1 | 1 -صورتهاي سود و زيان پيشبيني شده تلفيقي گروه و شرکت مخابرات ايران (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند 1396 براساس عملکرد واقعي 6 ماهه، همراه با ساير اطلاعات مالي پيشبيني شده که پيوست ميباشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيشبيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئتمديره شرکت است. |
2 | 2 -براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين سازمان به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيشبيني شده فراهم نميکند. به علاوه، به نظر اين سازمان، صورتهاي سود و زيان پيشبيني شده مزبور، براساس مفروضات به گونهاي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري، ارائه شده است. |
3 | 3 - تحقق پيشبينيهاي فوق و ساير پيشبينيها منوط به رويدادهاي آتي است. لذا نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيشبينيها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيشبيني شده اغلب به گونهاي مورد انتظار رخ نميدهد و تفاوتهاي حاصل، ميتواند با اهميت باشد. |
4 | 4 -ماليات عملکرد سالهاي قبل شرکت اصلي (مناطق مخابرات استانها و مرکز) طبق برگهاي تشخيص، قطعي و آراء هيئتهاي حل اختلاف مالياتي، جمعاً به مبلغ 513 ميليارد ريال بيش از ذخيره منعکس در صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه منتهي به 31/6/1396 ميباشد. همچنين ماليات حقوق کارکنان شرکت اصلي براي سالهاي 1390 تا 1392 وفق مفاد صدر ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم و با نرخ 10 درصد محاسبه شده است، ليکن طبق برگهاي تشخيص و اجرايي صادره، ماليات حقوق تعدادي از مناطق مخابرات استانها و مرکز براساس مفاد قسمت اخير ماده 85 قانون مزبور محاسبه و جمعاً مبلغ 712ر1 ميليارد ريال مطالبه گرديده که بدليل اعتراض شرکت و ارجاع موضوع در مواردي به ديوان عدالت اداري، ذخيرهاي از اين بابت در صورتهاي مالي مزبور منعکس نشده و در برخي موارد مابهالتفاوت ماليات به حساب بدهي کارکنان منظور شده است. مضافاً بابت ماليات ارزش افزوده و تکليفي سنوات قبل به ترتيب مبالغ 233 ميليارد ريال و 51 ميليارد ريال مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيرهاي بابت آن در صورتهاي مالي مذکور منظور نشده است. هرچند ايجاد ذخاير اضافي لازم، بر سود قابل تقسيم سال 1396 گروه و شرکت اصلي مؤثر ميباشد، ليکن تعيين ارقام دقيق تعديلات موکول به تکميل رسيدگيهاي مسئولين مالياتي و صدور آراء قطعي مي باشد. |
5 | 5 -دريافتنيهاي غيرتجاري شرکت اصلي در پايان دوره مياني 6 ماهه منتهي به 31/6/1396، جمعا" شامل مبلغ 312ر4 ميليارد ريال منظور شده (عمدتا" طي سالهاي 1387 لغايت 1392) به حساب بدهکاري دولت (وزارت امور اقتصادي ودارايي) بابت ذخيره مرخصي، ماليات و ... مربوط به سنوات قبل از 1387 ميباشد که جهت تعيين تکليف به هيأت داوري موضوع ماده 30 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ارجاع شده و ليکن نظر کارشناسان منتخب دالبر قابليت احتساب مبلغ 428ر2 ميلياردريال، مورد پذيرش هيأت مزبور قرار نگرفته است. قابل ذکر است مبلغ 428ر2 ميليارد ريال از سود سهام سال 1391 دولت بابت موضوع فوق پرداخت نشده و تحت سرفصل پرداختنيهاي غيرتجاري منعکس شده است. در ارتباط با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان مزبور بابت تفاوت حقالسهم خود از درآمد خدمات سال 1388 شرکتهاي گروه مخابرات ايران، مبلغ 685ر4 ميليارد ريال مطالبه نموده که مبلغ 155ر4 ميليارد ريال آن مرتبط با شرکت ارتباطات سيار ايران و مابقي مرتبط با مناطق مخابرات استانها ميباشد. در اين خصوص تاکنون مبلغ 155ر4 ميليارد ريال توسط شرکت ارتباطات سيار پرداخت و در سال 1395 به حسابهاي سود و زيان جاري و سنواتي منظور شده و يک فقره چک صادره از طرف شرکت مخابرات ايران به مبلغ 529 ميليارد ريال عليرغم سررسيد، توسط سازمان مذکور برداشت نشده است.
شرکت توسعه اعتماد مبين (سهامدار عمده شرکت مخابرات ايران)، در رابطه با موارد بالا در مراجع قانوني اعتراض و اقامه دعوي نموده که متعاقب رد دعوي در هيات داوري موضوع ماده 30 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و دادگاههاي عمومي بدوي و تجديدنظر، در مرحله آخر منجر به درخواست شرکت مزبور جهت اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد طبق مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب گرديده، ليکن براساس اطلاعات دريافتي، نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.
|