اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر(سهامي عام ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ29 اسفند ماه 1398 و صورت‎هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‎هاي مالي است به گونه‎اي که اين صورت‎ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين‌رفتار حرفه‎اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت درصورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‎هاي مالي، بستگي دارد .براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‎هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‎شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‎هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‎هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي،کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل درآمدهاي عملياتي شامل مبلغ 511.868 ميليون ريال مربوط به قرارداد اجاره تجهيزات لايروبي ناحيه شمال مي باشد که 199.161ميليون ريال از مبلغ فوق به استناد تبصره يک ماده 3 قرارداد(اصلاح سهم درآمدي شرکت توسط اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان در صورت افزايش يا کاهش بيش از 10 درصدي در آمد پيش بيني شده ناشي از تغييرات نرخ ارز) در سرفصل برگشت از درآمدها با طرفيت پرداختني هاي غير تجاري منعکس گرديده است. همچنين بابت مابه التفاوت اجاره تجهيزات دريايي و نيز وجه التزام مربوطه جمعا مبلغ 81.159 ميليون ريال توسط اداره بنادر و دريانوردي استان گيلان مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. باتوجه به مراتب فوق و فقدان هرگونه توافق با کارفرما در خصوص مباني محاسبات انجام شده، هر چند اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است ، ليکن تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
5. سرفصل سرمايه‎گذاري بلند مدت به شرح يادداشت توضيحي 16، شامل مبلغ 2.382ميليون ريال مربوط به سرمايه‎گذاري در سهام شرکت سي پورت لاين در کشور عمان در سنوات قبل مي‎باشد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مربوط به مالکيت سهام و نيز وضعيت مالي شرکت مذکور، آثار هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت در حسابها براي اين موسسه مشخص نيست.
6. به شرح يادداشت توضيحي ۲۷، بر اساس برگ تشخيص مالياتي صادر، جهت ماليات عملکرد سال هاي مالي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶، جمعا مبلغ 19.607 ميليون ريال بيش از مبالغ پرداختي در حسابها مطالبه گرديده که شرکت نسبت به نحوه تشخيص اعتراض نموده است. همچنين بابت عملکرد سال مالي ۱۳۹۵ بر اساس برگه قطعي صادره مبلغ 6.866 ميليون ريال بيش از مبالغ ثبت شده در حسابها مطالبه گرديده و جهت عملکرد سال هاي مالي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بر اساس درآمد ابرازي مشمول، ماليات محاسبه گرديده است. مضافا اينکه سازمان تامين اجتماعي بابت عملکرد سال مالي ۱۳۹۵ مبلغ 12.374 ميليون ريال از حساب هاي بانکي شرکت برداشت نموده و در ارتباط، با قرارداد لايروبي تاکنون مفاصا حساب تامين اجتماعي اخذ نگرديده و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق بيمه‌اي و مالياتي شرکت، احتساب ذخيره مازاد بر مبالغ منظور شده در دفاتر ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نيست.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي4 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 14، اسناد مالکيت شناورهاي دريابندر 3، 4 و 5 به نام شرکت منتقل نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه شرکت مبني بر توديع سهام وثيقه مديران و صندوق شرکت.
9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.
10. اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره نسبت به تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ22/04/1398 در خصوص بندهاي 5، 6، 8 و 9 اين گزارش و اجراي برنامه هاي تنوع بخشي و درآمدزايي به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مدير ه و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضعيت عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. مفاد مواد9 ،12 و بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر افشاي بلافاصله تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره، جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از تاريخ مجمع و نيز افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1397 حداکثر 60 روز پس از پايان سال مالي رعايت نشده است.
14. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‎هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به استثناي موارد مندرج در اين گزارش، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‎هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‎هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد‏هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشوئي و تدوين آئين‎نامه‎هاي مربوطه در اين زمينه، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.