اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي تلفيقي گروه و بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 62 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کندکه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده،براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي گروه و بانک مهر اقتصاد، کافي ومناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرقفلي ناشي از تحصيل(يادداشت توضيحي 17 صورت هاي مالي) مربوط به مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي فرعي نسبت به سهم شرکت از خالص ارزش دفتري دارايي هاي آن ها در زمان تحصيل بوده و سهم اقليت نيز بر مبناي خالص ارزش دفتري دارايي ها محاسبه شده است. در صورتي که به موجب استاندارد هاي حسابداري،هرگونه مازاد بهاي تمام شده تحصيل نسبت به سهم واحد تحصيل کننده از ارزش منصفانه دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص واحد سرمايه پذيردر تاريخ انجام معامله بايد به عنوان سرقفلي شناسايي و درصورت هاي مالي منعکس گردد. ضمن آن که سهم اقليت نيز بايد براساس خالص ارزش منصفانه دارايي هاي قابل تشخيص، محاسبه ودرصورت هاي مالي افشا شود. الزامات مورد اشاره درصورت هاي مالي پيوست به طورکامل رعايت نشده است.
5. 5- منفک نمودن حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري از بدهي ها در ترازنامه و ارائه صورت هاي مالي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري وصورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام، نحوه طبقه بندي و ارائه برخي از يادداشت هاي توضيحي متفاوت با استانداردهاي حسابداري مي باشد.
6. 6- همانگونه که دريادداشت توضيحي 23 صورت هاي مالي منعکس گرديده، براساس برگ هاي تشخيص صادره، ماليات عملکرد بانک وتعدادي از شرکت هاي فرعي براي سال هاي مالي 1393 و1394 به ترتيب معادل 2.646 ميليارد ريال و 135 ميليارد ريال (جمعا معادل 2.781ميليارد ريال) مازاد بر ذخيره موجود در حساب ها تعيين گرديده،که از اين بابت صرفا معادل 100 ميليارد ريال توسط بانک پرداخت واز بابت مابه التفاوت (جمعا به مبلغ 2.681 ميليارد ريال )، هيچگونه ذخيره اي درحساب ها منظور نشده است. توضيحا با توجه به اعتراض به عمل آمده توسط بانک پرونده مالياتي بانک جهت سال مالي 1393 در مرحله 251 مکررمي باشد . به علاوه همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1- 23 صورت هاي مالي آمده است از بابت وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده بانک جهت سال هاي 1387 لغايت 1391 به استناد راي صادره از سوي هيات بدوي معادل مبلغ2.684 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته است.با توجه به لوايح تنظيمي واستعلام اخذ شده ازمراجع ذيربط مبلغ مزبور قابل تعديل مي باشد، با عنايت به موارد مطروحه در بالا، به نظر اين موسسه اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورت هاي مالي پيوست ضروري بوده ليکن تعيين مبلغ دقيق آن، منوط به اظهار نظر مقامات ذيربط خواهد بود.
7. 7- الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص افشاي کافي و مناسب اطلاعات در يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي دررابطه با اجزاي تشکيل دهنده سرمايه گذاري ها در شرکت هاي فرعي و وابسته وتفکيک سرمايه گذاري هاي مزبور به بلند مدت و کوتاه مدت، بدهي هاي احتمالي و همچنين افشا برخي از اقلام مندرج در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي بيش از 10 درصد سرفصل منعکس در يادداشت هاي مزبور تحت عنوان ساير اقلام(موضوع يادداشت توضيحي 8 صورت هاي مالي) رعايت نشده است.
8. 8- مانده مطالبات ازشرکت هاي گروه(يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي)،به مبلغ69.232 ميليارد ريال عمدتا در ارتباط با وجوه علي الحساب پرداختي در سنوات قبل و همچنين سود سهام توزيع شده در سنوات قبل مي باشد. در اين رابطه هرگونه قرارداد و يا توافقنامه اي که براساس آن تعهدات طرفين از جمله تعلق سود و کارمزد، زمان و چگونگي تسويه مبالغ پرداختي و ساير موارد مشخص گرديده باشد، ارائه نشده است.آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

9. 9- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 8 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام )، درتاريخ 30 اسفند ماه 1395 وعملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و بانک رابراي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. 10- صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1394 بانک، توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و حسابرس مزبور در گزارش مورخ 29 تير ماه 1395 خود، نسبت به صورت هاي مالي، اظهار نظر "مشروط" ارائه شده است.
11. 11- توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را در رابطه با حداکثر سود قابل تقسيم بين سهامداران با در نظر گرفتن آثار ناشي از تعديلات مندرج در بند 6 اين گزارش و مفاد مواد 239 و 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. همچنين با در نظر گرفتن آثار بند فوق نسبت کفايت سرمايه به شرح يادداشت توضيحي 3-7-57 صورت هاي مالي کاهش مي يابد که در اين صورت صرفا 10 درصد سود سالانه قابل توزيع بين سهامداران مي باشد . مابقي به عنوان اندوخته کفايت سرمايه منظور مي گردد.

12. 12- مستنداتي مبني بر ثبت صورتجلسه مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام جهت سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 در اختيار اين موسسه قرار نگرفته، در چنين شرايطي حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، امکان پذير نگرديده است.
13. 13- تعداد اعضاي هيات مديره بانک در سال مالي مورد گزارش 4 نفر بوده است . در اين رابطه نظرمجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 27 اساسنامه بانک در خصوص تعداد اعضاي هيات مديره حداقل معادل 5 نفر جلب مي نمايد.
14. 14- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31 تير ماه 1394 هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات بعمل آمده در رابطه با الزامات وصول مطالبات از شرکت هاي مرتبط، ارائه منظم صورت هاي مالي و ساير اطلاعات مربوطه، ، ارائه صورت هاي مالي در بازه زماني تعيين شده ازسوي سازمان بورس و اوراق بهادار و رعايت مفاد بخشنامه هاي صادره از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا تاريخ اين گزارش، به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است.
15. 15- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-59 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. بعلاوه معاملات مذکوردر چارچوب روابط خاص في مابين بانک و شرکت هاي گروه انجام شده است.
16. 16-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
17. 17- ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش دررابطه با ارائه به هنگام صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده ، صورت هاي مالي تلفيقي سالانه حسابرسي نشده، صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي حسابرسي شده شرکت هاي فرعي و همچنين ارائه صورت هاي مالي تلفيقي ميان دوره اي حسابرسي شده، وثبت صورتجلسه مجمع درمرجع ثبت شرکت ها و افشاي حداکثر سود قابل تقسيم با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود رعايت نشده است.
18. 18- موارد عدم انطباق عمليات بانک با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش طبق دستور بانک مرکزي، طي گزارش جداگانه اي به آن بانک اعلام شده است.
19. 19- کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به استثناي ارزيابي مستمر سيستم کنترل هاي داخلي توسط واحد حسابرسي داخلي از نظر اثر بخش بودن و ارائه نتايج آن به کميته حسابرسي و هيات مديره به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي برگزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
20. 20- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پول شويي، رعايت مفاد قانون مزبور وآئين نامه ها ودستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به جزء طبقه بندي مشتريان بر حسب ريسک، ، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.