اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پست بانک ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‎ها به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان، جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور به همراه يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 58، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد‏شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره بانک مي‏باشد. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي بانک، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ارائه "صورت عملکرد سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده و نيز نحوه ارائه صورت جريان وجوه نقد، در استانداردهاي حسابداري لازم‏الاجرا، پيش‏بيني نشده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 11 مطالبات از دولت به مبلغ 798 ميليارد ريال شامل مبلغ 326 ميليارد ريال کارمزد وصول قبوض آب، برق و تلفن در سال‌هاي قبل مي‎باشد که تا تاريخ اين گزارش به حيطۀ وصول درنيامده است. همچنين در سال‌هاي قبل از بابت طلب مذکور مبلغ 472 ميليارد ريال سود براساس نرخ اوراق مشارکت و بدون تنظيم تفاهم‎نامه و به صورت يک‎جانبه محاسبه و در حساب‎ها ثبت گرديده است. با توجه به موارد مذکور اعمال تعديلات لازم ضروري است ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‎باشد.
6. ساير حسابهاي دريافتني گروه به شرح يادداشت توضيحي 1-3-15، بابت طلب شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد شامل مبلغ 149 ميليارد ريال (معادل 876ر140ر8 يورو و 890ر457ر5 درهم) طلب از شرکت تضامني حضرتي کيش و شرکا (صرافي ونوس)، مبلغ 14 ميليارد ريال (معادل 676ر395 يورو) طلب از شرکت تضامني قزلچه و شرکاء(صرافي کوثر) و مبلغ 3 ميليارد ريال(معادل 020ر389 درهم) طلب از باشگاه پرسپوليس بابت فروش حواله‎هاي ارزي مي باشد که به نرخهاي ارز در تاريخ ايجاد تعهد (سال‌هاي 1391 و 1393) در حسابها منظور شده است. مبالغ فوق انتقالي از سال‌هاي قبل بوده که اقدامات شرکت جهت تسويه آن به نتيجه نرسيده و از اين بابت نيز ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد فوق تعديل حسابها ضروري است امّا به دليل نا مشخص بودن نتيجه اقدامات انجام شده و چگونگي تسويه مطالبات، تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‎باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 39 مبلغ 291 ميليارد ريال (25 درصد مبلغ قرارداد) پيش‌دريافت از وزارت ارتباطات در رابطه با قرارداد ارائه خدمات پولي و بانکي از طريق دستگاه خودپرداز ATM در دفاتر ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات روستايي براي روستاهاي فاقد اين امکان به حساب درآمد کارمزد منظور شده است. با توجه به اينکه موضوع قرارداد 1000 دستگاه ATM اجرايي نشده و در مرحله نصب و راه‌اندازي بوده و در سال مالي مورد گزارش نيز شواهدي دال بر ارائه خدمات موضوع قرارداد به اين سازمان ارائه نشده است، لذا شناسايي درآمد مزبور صحيح نمي‌باشد. در صورت اعمال تعديلات لازم سود سال جاري و حسابهاي پرداختني هريک به مبلغ 291 ميليارد ريال به ترتيب کاهش و افزايش خواهد يافت.
8. بابت مبلغ 695ر6 ميليارد ريال، تسهيلات اعطايي سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک‏الوصول به شرح يادداشت‎هاي توضيحي 1-12 و 1-44 مبلغ 619ر1 ميليارد ريال (معادل 5/38 درصد مانده مطالبات مزبور بعد از کسر وثايق)، ذخيره در حساب‎ها منظور شده است. صورت ريز تسهيلات به تفکيک تاريخ سر رسيد جهت بررسي صحت طبقه‏بندي تسهيلات (مؤثر بر ذخيره مطالبات مشکوک‏الوصول) ارائه نشده است. علاوه بر آن اقدامات حقوقي انجام شده در خصوص مبلغ 368ر1 ميليارد ريال از مطالبات مذکور (مشتمل بر مبلغ 535 ميليارد ريال اصل و 833 ميليارد ريال وجه التزام تا تاريخ 30/9/1394) مربوط به وجوه پرداختي بابت اعتبارات اسنادي سال‏هاي 1388 الي 1390 منجر به نتيجه نشده در حاليکه از اين بابت صرفا مبلغ 514 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-1-12 ذخيره در حسابها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزان ذخيره و تعديلات احتمالي مورد نياز از بابت موارد فوق براي اين سازمان امکانپذير نمي‎باشد.

9. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 8، صورت‎هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پست بانک ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. به شرح يادداشت توضيحي 1-1، طبق مصوبه مورخ 2 مرداد 1386 هيئت محترم وزيران و تصويب‌نامه هيئت واگذاري، شرکت مورد گزارش مشمول واگذاري به بخش غير‌دولتي شده است. عليرغم سپري شدن دوره زماني ياد شده در بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، به استثناء موارد تصريح شده در قوانين بودجه سالهاي 1391 الي 1395، شرکت کماکان در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه اداره مي‌شود. لذا با رويدادهاي مالي شرکت براساس آيين‌نامه‌ها،‌ ضوابط و رويه‌هاي داخلي آن برخورد شده است. مضافا بر اساس تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 13198 مورخ 7/2/1395 واگذاري 49 درصد سهام پست بانک متوقف شده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. مطالبات شرکت اصلي از بانک مرکزي به شرح يادداشت توضيحي 1-1-10 شامل مبلغ 328 ميليارد‌ ريال برداشت بانک مذکور از حسابهاي شرکت به استناد مصوبه هيئت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي مي‌باشد که پيگيري‌هاي انجام شده جهت استرداد آن در جريان مي باشد. در اين خصوص موضوع توسط اين سازمان در دست بررسي بوده که با توجه به عدم ارائه کامل اطلاعات تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. ساير حسابها و اسناد دريافتني موضوع يادداشت توضيحي 2-3-15 شامل مبلغ 346 ميليارد ريال بابت جعل اسناد و برداشتهاي غيرقانوني در شعب و دفاتر خدماتي، طلب از کارکنان و کسر صندوق عمدتا انتقالي از سالهاي قبل از سال 1390 بوده که بابت آن مبلغ 278 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. از اين بابت و همچنين بابت صدور 24 فقره ضمانت‌نامه جعلي شعبه جهرم در سالهاي قبل، دعاوي مطرح شده در مراجع قضايي بابت موارد فوق تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
13. اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 52، در نبود استانداردهاي مشخص تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک‌ها ارائه شده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

14. گزارش تطبيق عمليات شرکت با بودجه مصوب، که فاقد اهداف کمي مي‌باشد، براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 مندرج در صفحه 81 که در اجراي ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه بعدي آن تهيه شده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. دراين خصوص، ضمن جلب توجه به کاهش 60 درصدي سود نسبت به بودجه مصوب و به استثناء عدم توجيه برخي از انحرافات عملکرد نسبت به بودجه مصوب، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات ارائه شده، با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. زمين‏ها و ساختمان‏هاي انتقالي از شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به مساحت 3057 متر مربع فضاي مشاع (موضوع يادداشت توضيحي 5-2-16) به علت عدم امکان تفکيک عرصه و اعياني فاقد سند مالکيت بوده و بنابراين مفاد ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قوانين الحاق (1) و (2) آن در خصوص انتقال اسناد مالکيت رعايت نشده است.
16. مفاد بند (هـ) ماده 50 قانون برنامه پنج‎ساله پنجم توسعه و اصلاحات بعدي آن و تصميم نامه شماره 205916/ت44809 ن مورخ 18/10/1390 نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص سقف مقرر (ده درصد) در بکارگيري کارکنان قرارداد معين رعايت نشده است.
17. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه‌ قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-17-مفاد ماده 106 اصلاحيه‌قانون تجارت، در خصوص ثبت صورتجلسه مجامع عمومي در مرجع ثبت شرکت‌ها در مورد صورتجلسه مورخ 22 آبان 1395 راجع به انتخاب اعضاء هيئت مديره. 2-17-مفاد مواد 107 و 119 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص حداقل تعداد اعضاء هيئت‌مديره و تعيين رئيس هيئت‌مديره(تعداد اعضاي هيئت مديره در حال حاضر 4 نفر است که طبق اساسنامه مي‌بايد 5 نفر باشد). 3-17-اقدامات هيئت‌مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 آبان 1395، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 5 ، 6، 11 و 16 اين گزارش و نيز افزايش سرمايه بانک به نتيجه قطعي نرسيده است.
18. موارد عدم رعايت بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاي بانک ‌مرکزي، سياست‌هاي پولي، اعتباري، نظارتي و قانون پولي و بانکي کشور در سال مالي مورد گزارش طي گزارش جداگانه به بانک مرکزي ارسال گرديده است.
19. مطابق مفاد ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شوراي اسلامي، بانکها موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال مازاد خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک بانک و شرکت‌هاي تابعه درآمده است و نيز سهام تحت تملک خود و شرکت‎هاي تابعه خود را به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غير بانکي انجام مي‌دهند، واگذار نمايند. به شرح يادداشت توضيحي 8-2-16 گزارش اموال مازاد در تاريخ 21/2/1395 به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده که تاکنون نظر و تشخيص شوراي پول و اعتبار بابت اين موضوع دريافت نشده است. ضمن اينکه در خصوص واگذاري سهام نيز اقدامي به عمل نيامده است.
20. مفاد بخشنامه‌هاي شماره مب 1967 مورخ 29‌بهمن‌1382 و شماره 79378/89 مورخ 15 تير1389 در خصوص حداقل نسبت کفايت سرمايه بانک به ميزان 8 درصد، رعايت نشده است. اين نسبت در بانک منفي 45/1 درصد مي باشد.
21. طبق يادداشت توضيحي 1-54 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
22. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده ‌232 اصلاحيه ‌قانون ‌تجارت، که به ‌منظور تقديم به ‌مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
23. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ به شرح زير به طور کامل رعايت نشده‌است: 1-23-مفاد بندهاي 3، 4، 7 و 10 ماده 7 و نيز مفاد مواد 9 و 10دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در مورد افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره‎اي حسابرسي نشده3، 6 و 9 ماهه و حسابرسي شده 6 ماهه شرکت اصلي و شرکت‎هاي فرعي، پيش‎بيني عملکرد ساليانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه، افشاء تصميمات مجمع عمومي و صورتجلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت‎ها ظرف مهلت‌هاي مقرر. 2-23-مفاد اجزاي 2 و 3 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، در خصوص درصد سهام شناور حداقل به ميزان 15 درصد سرمايه ثبت شده و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها به ميزان حداقل معادل 20 درصد (اين نسبت‌ها در پست بانک به ترتيب حدود 12 درصد و 3 درصد مي باشد). 3-23-مفاد مواد 27 و 28 اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به ترتيب در خصوص لزوم غيرموظف بودن حداقل يکي از اعضاء‌ هيئت‌مديره و دعوت مجمع عمومي ظرف يکماه جهت تکميل اعضاي هيئت‌مديره.
24. مفاد الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شناسايي و تجزيه و تحليل ريسک‏هاي داخلي، شناسايي موقعيت شرکت در بازارهاي داخلي و خارجي و فرصت‏ها و تهديدها و ايجاد واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده است.
25. محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري طبق صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با مفاد بخشنامه‌هاي‌شماره 126331 مورخ 19 اسفند 1387، 22243/88 مورخ 6 ارديبهشت 1388 و 69383/94 مورخ 20 خرداد 1394و نامه شماره 45199 مورخ 22 ارديبهشت 1393 بانک مرکزي مطابقت داده شده است. در اين رابطه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه‌ها و نامه مذکور برخورد نگرديده است.
26. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناء عدم ايجاد سيستمي جهت پايش ادواري حسابهاي در معرض ريسک بيشترو تعيين سطح فعاليت مشتريان قبلي ظرف مدت 6 ماه به ترتيب مربوط به ماده 28 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني و ماده 10 دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري(دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.