اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سيما سلامت تأمين ايرانيان (سهامي‌خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را بـه گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيما سلامت تأمين ايرانيان (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي، نتيجه اعتراض شرکت نسبت به برگ تشخيص صادره بابت عملکرد سال 1393 تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده و ذخيره ماليات عملکرد سال 1394 و سال مالي مورد گزارش، براساس سود ابرازي و پس از کسر معافيت‌هاي قانوني محاسبه و در صورتهاي مالي لحاظ گرديده است. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. مفاد مواد 89 ، 138 و 124 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام طبق زمان پيش‌بيني شده در ماده 29 اساسنامه (دو ماه پس از پايان سال مالي) جهت تصويب عمليات سال مالي قبل و انتخاب مديرعامل به عنوان رئيس هيئت‌مديره مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي، رعايت نگرديده است.
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي به طور کامل رعايت نشده است.
8. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 تيرماه 1395 صاحبان سهام، درخصوص پرداخت مالياتهاي تکليفي در مواعد مقرر رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت و در چارچوب روابط خاص في‌مابين شرکتهاي گروه انجام شده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به‌استثناي معرفي مسئول مبارزه با پولشويي، اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه‌اندازي واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساير زيرساخت‌هاي لازم صورت نپذيرفته، ليکن اين موسسه نيز در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت و قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.