اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع‌سيمان گيلان سبز (سهامي‌خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30‌ ديماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بدليل شرايط جوي نامساعد در برخي از ماههاي سال مالي مورد گزارش، نبود راه ارتباطي مناسب جهت فروش محصول و حمل مواد اوليه و از سوي ديگر قطعي گاز کارخانه به مدت 47 روز و توقف خط توليد به مدت 55 روز (جمعا 102 روز)، مقدار توليد کلينکر طي سال مورد گزارش کمتراز ظرفيت قابل دسترس بوده ليکن شرکت هزينه‎هاي جذب نشده توليد را محاسبه نکرده و به صورت جداگانه در صورت سود و زيان منعکس ننموده است.

5. به نظر اين سازمان، به استثناء آثار ناشي از مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي يادشده دربالا، وضعيت مالي شرکت صنايع سيمان گيلان سبز (سهامي خاص) در تاريخ 30 ديماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. شرکت با فرض امکان استفاده از قانون رفع موانع توليد، تسهيلات ارزي دريافتي از بانک ملت به مبلغ 116ر240ر26 يورو (شامل مبلغ 964ر507ر20 يورو بابت اصل و مبلغ 152ر732ر5 يورو بابت سود) را به نرخ يورو در تاريخ ترازنامه تسعير ننموده است (يادداشت توضيحي 1-1-1-13صورتهاي مالي). تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از اين موضوع موکول به مشخص شدن امکان استفاده از تسهيلات قانون مذکور توسط شرکت مي‎باشد.
7. سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان لاهيجان مبلغ 027ر25 ميليون‌ ريال بابت حق بيمه دوران ساخت کارخانه (از 21/8/1381 تا 30/10/1389) از شرکت مطالبه نموده است. شرکت از اين بابت مبلغ 744ر6 ميليون‌ ريال به سازمان فوق پرداخت و به حساب پيش‎پرداختها (يادداشت توضيحي 1-6 صورتهاي مالي) منظور نموده است. طبق اظهار مسئولين شرکت و با توجه به نامه شماره 102461/د مورخ 26/12/1394 سازمان تامين اجتماعي، مبلغ مزبور مربوط به پيمانکاران بوده که از محل سپرده بيمه و حسن انجام کار آنان نزد شرکت قابل تسويه مي‎باشد.حصول اطمينان از عدم نياز به اعمال تعديلاتي از اين بابت درحسابهاي شرکت منوط به حل وفصل نهائي موضوع با پيمانکاران مذکور و سازمان تأمين اجتماعي است.
8. بدهيهاي جاري شرکت در تاريخ ترازنامه حدود3/2برابر داراييهاي جاري آن بوده و اقساط تسهيلات مالي دريافتي از بانکها در سررسيد باز پرداخت نشده و مورد استمهال و تقسيط مجدد قرار گرفته و مبلغ 685ر43 ميليون‌ ريال نيز بابت جرايم تاخير اقساط سررسيد گذشته در حسابهاي شرکت منظور گرديده است. ضمنا درصد سود ناخالص به درآمدهاي عملياتي ناچيز بوده و به اين ترتيب ساختار مالي و نقدينگي شرکت از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. شايان ذکراست مقدار 74% ازمحصول شرکت به 2 شخص حقوقي فروخته شده است اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 فوق مشروط نشده است.

9. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 604ر253ر1 ميليون‌ ريال و بيش از 6/1برابر سرمايه ثبت شده مي‌باشد. لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
10. مفاد مواد 101 (ماده 23 اساسنامه) و 134 (ماده65 اساسنامه) اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص انتخاب رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي و تعيين مبلغ حق حضور اعضا غيرموظف هيأت‌مديره رعايت نشده است.
11. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1395/1/29 صاحبان سهام علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 6 الي 10 و 15 اين گزارش ، در موارد زيرنيز منجر به نتيجه نهائي نگرديده است: الف-اخذ اسناد مالکيت7 هکتار از زمينهاي جاده معدن. ب -توجه و تأکيد بر توليد در ظرفيت کامل و همچنين حضور مؤثر در بازار به منظور سودآوري مناسب و مطلوب. ج-پيگيري و حصول نتيجه درمورد نکات مندرج درنامه مديريت.
12. معاملات مشخص شده مندرج دريادداشت توضيحي 1-26 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تحارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيأت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز ازهيأت مديره وعدم شرکت مديره ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان برشواهدي حاکي ازاينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيأت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. مفاد بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد در مورد اطلاع‎رساني دستورالعمل‌ها، بخشنامه‎ها، رويه‎ها، زمان‎بندي انجام کارها و ماموريتها از طريق ديدارگاههاي الکترونيک جهت اطلاع عموم و تبصره ماده 7 و مواد 15،25 و 32 قانون مذکور به ترتيب درخصوص تهيه منشور اخلاق حرفه‏اي ، اقدامات لازم براي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و پاسخگويي به شکايات بصورت مکانيزه و اتخاذ تدابير مناسب جهت حداکثر استفاده از واحدهاي نظارتي رعايت نشده است.
15. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‎ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي ، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. دراين خصوص به استثناي مواردي از دستورالعمل‌ مذکور از جمله بند" الف "و " ب " ماده3، بند "الف" ماده 8 و مواد 5، 7، 11 (بند ب)،12، 13(بند ب) ،14، 16، 21 و23 دستورالعمل‌ اجرايي وهمچنين مواد4، 14، 19، 22، 24، 35، 36 و43 آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.