اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي‌‌مالي شرکت پتروشيمي آپادانا خليج فارس(سهامي‌خاص)- در مرحله قبل‌از بهره‌برداري شامل ترازنامه‌ به تاريخ 29 اسفند‌ماه 1396 و صورتهاي سود ‌و زيان و جريان وجوه‌‌نقد براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 20، توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شده‌‌است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه صورتهاي‌مالي است، به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي يادشده براساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌‌اهميت ناشي‌ از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي‌داخلي مربوط‌به تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي‌داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين‌مؤسسه مسئوليت دارد به‌عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌نظر اين‌مؤسسه، صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي آپادانا خليج‌فارس(سهامي‌خاص)- در مرحله قبل از بهره‌برداري در تاريخ 29 اسفند‌ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت‌هاي 3-1، 5-8 و 1-17 صورتهاي‌مالي منعکس است، تا تاريخ ترازنامه مبلغ 5,398,286 ميليون‌ريال، صرف احداث کارخانه شده‌است. طبق آخرين برآورد انجام‌شده در بهمن‌ماه 1396، مخارج اجراي کامل طرح ‌مبلغ 483 ميليون‌يورو(شامل مبلغ 465 ميليون‌يورو مخارج تکميل و راه‌اندازي کارخانه و مبلغ 18 ميليون‌يورو سرمايه در گردش) و زمان اتمام آن، فروردين‌ماه 1399 برآورد گرديده‌است. با توجه‌به مخارج انجام‌شده، شروع بهره‌برداري از کارخانه در تاريخ پيش‌بيني‌شده، منوط‌به تأمين منابع موردنياز از محل تسهيلات مالي و آورده سهامدارعمده و انجام طرح طبق جدول زمانبندي، خواهد‌بود. شايان‌ذکر است، اظهارنظر اين‌مؤسسه در اثر مفاد اين‌بند، تعديل نشده‌است.

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين‌مؤسسه نسبت‌به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت‌به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت‌به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي‌مالي، مسئوليت اين‌مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين‌مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

7. معاملات مندرج در بند الف يادداشت‌توضيحي 19 صورتهاي‌مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال‌ مورد‌گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، انجام شده‌است. مضافا به‌نظر اين‌مؤسسه، معاملات مزبور، بر‌اساس روابط خاص با شرکتهاي گروه انجام شده‌است.
8. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت پتروشيمي آپادانا خليج‌فارس (سهامي‌خاص) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده‌است.