اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت صرافي پارسيان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 دي ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره "شرکت" است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارۀ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت صرافي پارسيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. مفاد مواد 106، 110 و 136 اصلاحيه قانون تجارت به لحاظ عدم اخذ گواهي بانک مرکزي دال بر تأييد 3 نفر از نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره به عنوان اعضاي هيأت مديره شرکت، علي رغم ثبت اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره منتخب مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 28/10/1394 نزد مرجع ثبت شرکت ها و نيز مندرجات صدر ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 26 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گزارش هيأت مديره در بارة فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. رعايت دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 28 مرداد ماه 1393 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. به استثناي مفاد ماده 9 دستورالعمل (تعيين صلاحيت اعضاي هيأت مديره که در جريان است)، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات ضوابط مربوط باشد برخورد نکرده است. به علاوه مفاد ماده 31 دستورالعمل در خصوص ارسال و اعلام آمار و اطلاعات کليه معاملات خريد و فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا) مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص در محدودۀ رسيدگي هاي انجام شده به موردي که حاکي از عدم رعايت الزامات مفاد ماده مزبور باشد، برخورد نشده است.
9. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.