1. ترازنامه شرکت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص)در تاريخ 31 خرداد ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.
|
3. شرکت فاقد مباني و رويه مناسب جهت شناسايي و تفکيک مخارج تأمين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي هاي واجد شرايط و هزينه هاي مالي دوره و نيز تعيين بهاي تمام شده دارائيهاي به بهره برداري رسيده و انتقال و انعکاس آن به سرفصل داراييهاي ثابت و استهلاک دارائيهاي مزبور مي باشد. همچنين هزينه هاي ناشي از عدم بکارگيري ظرفيت مناسب ماشين آلات توليدي در صورتهاي مالي به نحو صحيح منعکس گرديده است. با توجه به شرايط فوق ، تعديل صورتهاي مالي ضروري است. 4. سازمان امور مالياتي از بابت ماليات تکليفي و ارزش افزوده سنوات 1391 الي 1393 جمعا به مبلغ 729 ميليارد ريال از شرکت مطالبه نموده است که با توجه به عدم پذيرش و اعتراض نسبت به آن از سوي شرکت ، ذخيره اي از اين بابت در دفاتر منظور نشده است. همچنين سازمان تأمين اجتماعي مبلغ 396 ميليارد ريال از بابت حق بيمه سنوات 1391 و 1392 از شرکت مطالبه نموده که تاکنون تعديلي از اين بابت در دفاتر صورت نگرفته است.مضافا با توجه به رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي درخصوص نحوه برخورد با معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، از بابت ماليات عملکرد و تکليفي و ارزش افزوده در دوره مالي مورد رسيدگي و سال 1395 شرکت با بدهي احتمالي مواجه خواهد شد. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري به نظر مي رسد ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي مقامات قانوني خواهد بود 5. عليرغم اقدامات انجام شده بدليل قطعي نشدن نرخهاي خريد مواد اوليه (عمدتا مربوط به سنوات قبل)، صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با فروشندگان تاکنون تهيه و ارائه نشده است و لذا تعيين هر گونه مغايرات احتمالي و آثار مالي ناشي از رفع آنها که بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد
|
6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا درصورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.
|
7. نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد بند هاي 1-7 و 2-7 زير مشروط نشده است :
1-7- همانگونه که در يادداشت 28 صورتهاي مالي منعکس گرديده است، شرکت از بابت تفاوت در نرخ بازپرداخت تعهدات ارزي ناشي از اعتبارات اسنادي مربوط به پروژه کنسانتره نزد بانک پاسارگاد ، داراي بدهي احتمالي است، ليکن مبلغ قطعي بدهي احتمالي تا کنون تعيين نگرديده است. 8. 2-7- بشرح يادداشت هاي 5 و 9 صورتهاي مالي، موجودي قطعات و داراييهاي ثابت شرکت از پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.
|
9. شرکت از سنوات قبل تاکنون ، اقدام به دريافت و پرداخت مبالغي بين شرکتهاي گروه نموده است که با توجه به فقدان توافقنامه هاي مکتوب در اين خصوص ، نحوه و مدت تسويه مطالبات و تعهدات مزبور، مشخص نمي باشد. همچنين اين عمليات بر خلاف اساسنامه شرکت و صرفا در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است 10. پيگيريهاي شرکت درخصوص اخذ و اصلاح پروانه بهره برداري واحدهاي در حال توليد گندله سازي و کنسانتره و انتقال سند مالکيت دفتر تهران بنام شرکت، تاکنون منجر به نتيجه نگرديده است
|