اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت ايران‌خودرو کرمانشاه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396، صورت سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-بشرح يادداشت توضيحي 14، مانده تسهيلات مالي دريافتي از بانک صنعت ومعدن به مبلغ 460 ميليارد ريال (مبلغ اصل تسهيلات 443 ميليارد ريال) مي‏باشد که از بابت هزينه سود و کارمزد تسهيلات دريافتي فوق درسال مورد گزارش و سنوات قبل ذخيره‏اي در حسابها منظور نگرديده است. عليرغم اينکه انجام اصلاحات از اين بابت ضروري مي‏باشد، ليکن بدليل عدم کفايت شواهد ومدارک مورد نياز، تعيين مبلغ قطعي آن درحال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نبوده است.

5. 5 - به نظراين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند‎ 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايران‌ خودرو کرمانشاه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6-مفاد ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر واريز مبلغ تعهد شده سهام در موعد مقرر (حداکثر تا 5 سال) و يا تقليل سرمايه تا ميزان پرداخت شده، رعايت نگرديده است.
7. 7-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 10 تير 1396 صاحبان سهام درخصوص راه‎اندازي سيستم SAP (اطلاعات موجودي قطعات و کالاهاي دريافتي از ايران خودرو بطور کامل وارد سيستم نگرديده) و موارد مندرج در بندهاي 4، 6 و 10 اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نشده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في‎مابين اشخاص وابسته انجام شده است.
9. 9-گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به‌ منظور تقديم به مجمع‌عمومي‌ عادي صاحبان سهام تنظيم‌گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهاي‌فوق، نظراين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در‌گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد،جلب نشده است.
10. 10-دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط، درچهارچوب چک ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص به استثناي پرداخت وجه صرفا به حساب بانکي متعلق به طرف معامله يا قرارداد و درج شماره شناسايي معتبر در نرم‏افزار و امکان جستجو براساس شماره مذکور، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.