اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک خاورميانه (شرکت سهامي عام) ـ شرکت اصلي، شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 54 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره بانک است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ارايه "صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي، که براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده و نيز ارايه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، در استانداردهاي حسابداري لازم‌الاجرا پيش‌بيني نشده است. همچنين نحوه عمل بانک در مورد تسعير حساب‌هاي پولي ارزي براساس پاسخ استعلام دريافتي مورخ 19 خرداد 1397 از اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي درخصوص نحوه تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بوده که با رهنمود ارايه‌ شده مورخ 10 ارديبهشت 1397 کميته فني سازمان حسابرسي در خصوص تعديلي تلقي نمودن نرخ ارز بعد از تاريخ ترازنامه يکسان نيست. نحوه عمل مزبور آثار بااهميتي بر صورت سود و زيان بانک نداشته، ليکن در صورت اعمال تعديلات لازم جمع دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک حدودا به مبلغ 3,400 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک خاورميانه (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين موسسه، به اطلاع مي‌رسد: 6-1. اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آن، مندرج در يادداشت توضيحي 49 صورتهاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک‌ها ارايه شده است. 6-2. وضعيت ماليات عملکرد و دلايل کفايت ذخاير منظور شده براي سال‌هاي 1394 و 1395 و همچنين سال مالي مورد گزارش در يادداشت توضيحي22 صورت‌هاي مالي به‌طور کامل افشا گرديده است. اظهارنظر در خصوص کفايت ذخيره منظور شده در حساب‌ها منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي است. 6-3. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-30 صورتهاي مالي افشا گرديده، عليرغم واگذاري سهام شرکت تأمين سرمايه کاردان و شناسايي سود حاصل به مبلغ 307 ميليارد ريال در حساب‌هاي بانک در سال مالي گذشته، فرآيند اجرايي و تشريفات قانوني مندرج در بند 12 اساسنامه شرکت مزبور، مبني بر تأييد خريداران از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، مربوط به 50 درصد سهام فروش رفته، تاکنون به نتيجه نرسيده است.

7. مسووليت "ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسووليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

8. موارد زير در خصوص الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به اطلاع مي‌رسد: 8-1. با توجه به سپري شدن دوره دو ساله مسووليت اعضاي هيات‌مديره و مدير‌عامل موضوع مفاد مواد 109 و 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 65 اساسنامه بانک، بر اساس مفاد مواد 61 و 62 اساسنامه بانک، مراتب دعوت از سهامداران داوطلب عضويت در هيات‌مديره بانک از طريق آگهي در روزنامه کثير‌الانتشار و پايگاه اطلاع‌رساني بانک و اعلام اسامي اعضاي پيشنهادي به بانک مرکزي صورت‌پذيرفته، ليکن در رعايت مفاد ماده 59 اساسنامه بانک، نتيجه تاييد صلاحيت حرفه‌اي اشخاص پيشنهادي جهت برگزاري مجمع عمومي انتخاب اعضاي هيات‌مديره تاکنون اعلام نشده است. 8-2. مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 20 ارديبهشت 1395 درخصوص ممنوعيت عضويت همزمان برخي از اعضاي هيات‌مديره در هيات‌مديره شرکت و شرکت‌هاي ديگري که بخشي از سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي است، رعايت نشده است. شايان ذکر است اعضاي هيأت‌مديره بانک، عضو هيأت‌مديره يا مديرعامل شرکت‌هايي که به‌صورت مستقيم سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي باشد، نيستند. همچنين بانک، به‌صورت مستقيم فاقد سهامدار دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-51 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره بانک به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در قانون پولي و بانکي و نيز بخشنامه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرا در نظام بانکي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 11-1. مفاد مواد 6، 12 و 14 بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 16 آبان 1392 در خصوص سقف مجاز اعطاي تسهيلات و تعهدات کلان به هر ذينفع واحد، حداکثر به ميزان 20 درصد سرمايه پايه مربوط به 10 گروه از مشتريان، تکميل بانک اطلاعاتي نظام‌مند مربوط به اطلاعات ذينفع واحد و تاخير در ارسال گزارش تسهيلات و تعهدات کلان به بانک مرکزي. شايان ذکر است با توجه به نامه شماره 95/394785 مورخ 8 اسفند 1395 بانک مرکزي، محاسبات حد مجاز اشاره شده بر اساس آخرين سرمايه پايه تاييد شده توسط بانک مرکزي که مربوط به پايان اسفند 1394 مي‌باشد، انجام پذيرفته و در صورت تاييد سرمايه پايه پايان اسفند 1396 سقف مجاز اعطاي تسهيلات و تعهدات کلان به هر ذينفع واحد رعايت گرديده است. 11-2. مفاد ماده 10 بخشنامه شماره 94/241742 مورخ 25 آبان 1394 در خصوص تکميل بانک اطلاعاتي نظام‌مند مربوط به اطلاعات اشخاص مرتبط. 11-3. مفاد مواد 7 و 14 دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري در خصوص مشارکت حقوقي در بيش از پنجاه درصد سهام شرکت‌هاي کارگزاري بانک خاورميانه، داده‌پردازان سيماي آفتاب و خدمات ارزي و صرافي خاورميانه و تجاوز از سقف مجاز مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي موسسه اعتباري حداکثر تا 20 درصد سرمايه پايه. شايان ذکر است با توجه به نامه شماره 95/394785 مورخ 8 اسفند 1395 بانک مرکزي، محاسبات حد مجاز اشاره شده بر اساس آخرين سرمايه پايه تاييد شده توسط بانک مرکزي که مربوط به پايان اسفند 1394 مي‌باشد، انجام پذيرفته و در صورت تاييد سرمايه پايه پايان اسفند 1396 سقف مجاز سرمايه‌گذاري‌هاي موسسه اعتباري حداکثر تا 20 درصد سرمايه پايه رعايت گرديده است. 11-4. مفاد مواد 11، 12 و 22 بخشنامه اصلاحي شماره 97/31434 مورخ 5 ارديبهشت 1397 موضع دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري درخصوص استفاده از وزن ريسک اعتباري 100 درصدي براي تسهيلات اعطايي به دو شخص حقوقي تحت ضمانت شرکت ملي نفت ايران، مغايرت در صورت ريز وثايق، ايجاد سامانه اطلاعاتي حاوي مواردي نظير اجزاي سرمايه نظارتي لايه 1 و 2، مانده دارايي‌هاي موزون شده به ريسک، ضرايب ريسک، نوع، ارزش و ضرايب تعديل وثايق. 11-5. مفاد دستورالعمل ناظر بر وضعيت باز ارزي موسسات اعتباري در خصوص عدم رعايت حد مجاز ارز يورو. 11-6. مفاد ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص تجاوز از حد مجاز 5 درصدي سهام متعلق به اشخاص حقيقي براي يکي از سهامداران بانک به ميزان 0/05 درصد. 11-7. مفاد بخشنامه شماره 92/260140 مورخ 4 آذر 1392 در خصوص ممنوعيت اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري. 11-8. مفاد بخشنامه شماره 95/315502 مورخ 6 دي 1395 در خصوص افشاي برخي اطلاعات مطابق با صورت‌هاي مالي ابلاغي بانک مرکزي. 11-9. مفاد بخشنامه‌هاي شماره 95/116595 مورخ 14 تير 1395، شماره 94/351189 مورخ 29 بهمن 1394 و شماره 96/68469 مورخ 13 آذر 1396 در خصوص تجاوز از حداکثر نرخ مجاز تسهيلات اعطايي و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي برخي از مشتريان. 11-10.مفاد بند 16-4 ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري در خصوص انتشار عمومي ميزان خسارت وارده ناشي از سرقت، اختلاس و حوادث غيرمترقبه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني بانک. 11-11.مفاد بخشنامه شماره 3697 مورخ 25 شهريور 1374 درخصوص اعطاي تسهيلات جديد به منظور تسويه تسهيلات قبلي.
12. حق عضويت سال 1396 صندوق ضمانت سپرده‌ها که براساس بخشنامه شماره 93/11/96 مورخ 3 خرداد 1396 صندوق ضمانت سپرده‌ها و بخشنامه شماره 96/68469 مورخ 7 خرداد 1396 بانک مرکزي محاسبه شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه‌هاي مزبور باشد، جلب نگرديده است.
13. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 13-1. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان ("دستورالعمل") در خصوص ارسال به‌موقع نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 31 تير 1396 و مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 10 آبان 1396 ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجامع به مرجع ثبت شرکت‌ها. 13-2.مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شرکت داده‌پردازان سيماي آفتاب. 13-3. مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي در خصوص سال مالي گذشته به دليل طولاني شدن فرآيند برگزاري مجمع عمومي. 13-4.مفاد تبصره 3 ماده 5 و ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام بانک از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و تصويب پرداخت هرگونه کمک‌ بلاعوض قبل از پرداخت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام. 13-5. مفاد ابلاغيه شماره 440/021/ب/96 مورخ 24 تير 1396 در خصوص ارايه صورت‌هاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي(IFRS) حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تاريخ انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده. 13-6. مفاد بندهاي 3 و 5 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها حداقل به ميزان 15 درصد و وجود حداقل يک بازارگردان.
14. در اجراي ابلاغيه چک ‌‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس چک ‌‌ليست مزبور به استثناي کنترلهاي داخلي مربوط به پرداخت و نقل و انتقال غيرمجاز وجوه موضوع يادداشت توضيحي 2-14 صورتهاي مالي، اين موسسه به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص به استثناي تعيين سطح فعاليت مشتري در نرم‌افزار بانک بدون اتکا به نظام مدون تعيين سطح فعاليت مشتري و بروزآوري اطلاعات مشتريان با پايگاه‌هاي ذيربط از جمله سازمان ثبت احوال به ‌صورت هر 3 ماه يکبار که از اواخر سال مالي اقدامات آن انجام شده است، نظر اين موسسه به مورد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، جلب نشده است.