|
1. مقدمه
1-صورتهاي مالي شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت هيأت مديره در قبال صورتهاي مالي
2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيأت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است. به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني
3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4-به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. 5-به يادداشت 2-5 توضيحي صورتهاي مالي، مخارج صورت گرفته در پروژه هاي گلستان و گلوگاه تا تاريخ ترازنامه مبلغ حدود 515ر144 ميليون ريال (با احتساب بهاي زمين) بوده و عمليات اجرايي پروژه هاي مذکور مطابق با برنامه زمان بندي از پيش تعيين شده پيشرفت نداشته و روند اجراي پروژه گلستان بدليل وجود معارض متوقف بوده و پروژه گلوگاه بدليل مشکلات مالي در حال حاضر کند مي باشد. مديريت شرکت اعتقاد دارد که مخارج انجام شده در پروژه هاي مذکور حداقل به بهاي تمام شده قابل بازيافت مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.
6. 6-همانگونه که در يادداشت 2-5 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، پروژه کوهسنگي مشهد در تاريخ ترازنامه به مبلغ حدود 670ر65 ميليون ريال مي باشد و تا پايان سال مالي مورد گزارش حدود 92 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و موضوع قرارداد شرکت با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي مبني بر احداث دهکده توريستي (تمديد شده تا 22/02/1392) تاکنون خاتمه نيافته و از اين رو ميزان تعهدات شرکت جهت صدور مجوزهاي لازم و اخذ پايانکار، تعيين وضعيت ذخاير منظور شده در سنوات قبل به مبلغ حدود 4/14 ميليارد ريال (يادداشت 15 توضيحي صورتهاي مالي) مشخص نمي باشد. ضمن آن که وصول بخشي از مطالبات مشروط به ارائه اسناد مالکيت به خريداران است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.
|
|
7. 7-مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده درفرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل ذکري وجود ندارد.
|
|
8. 8-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت مقرر به سهامداران رعايت نگرديده است.
9. 9-بشرح يادداشت 30 توضيحي صورت هاي مالي و نيز مطابق تاييديه مديران دريافتي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نگرديده است است.
10. 10-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم رعايت الزامات مربوط به مستندسازي ارزيابي‌هاي بعمل آمده در خصوص ساختار کنترلهاي داخلي، عدم طراحي مناسب نيازهاي پرسنلي شرکت، عدم طراحي و اجراي فعاليتهاي مربوط به کنترل و مديريت ريسکها، عدم تنظيم مکانيزم هايي براي اطمينان از اثربخشي حسابرسي داخلي و عدم تهيه گزارش کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
12. 12-در رعايت تکليف مقرر در دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي الزامات مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، اين موسسه به مورد قابل ذکري که حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور باشد برخورد نکرده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد دستورالعمل مذکور مبني بر دريافت اسناد و مدارک به منظور شناسايي کامل ارباب رجوع، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|