اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه گروه و شرکت کف (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 5 الي 9 و 22 زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‏شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. عملکرد شرکت هاي اصلي و فرعي طي سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل منجر به زيان گرديده به گونه اي که زيان انباشته گروه بيش از 30 برابر سرمايه (شرکت اصلي بيش از 15 برابر) شرکت مي باشد و حقوق صاحبان سهام منفي و بيش از جمع دارايي ها است. بطوريکه روند مذکور در فعاليت هاي شرکت از سنوات قبل ادامه داشته و از طرفي امکان اخذ تسهيلات از سيستم بانکي با کارمزد پايين مقدور نشده و هزينه هاي مالي قابل ملاحظه از بابت سود و جرائم تسهيلات مالي سنوات قبل به شرکت تحميل گرديده است. همچنين تغيير فعاليت شرکت از توليد محصولات به ارائه خدمات توليد کارمزدي از سال 1393 به بعد که در راستاي توجيه اقتصادي فعاليت‏هاي مذکور درآمد خدمات، تکافوي هزينه هاي جاري خدمات را نمي نمايد و بخش عمده اي از حسابهاي دريافتني بشرح بند 11 اين گزارش مشکوک الوصول و يا لاوصول مي باشد. اين وضعيت نشانگر وجود ابهامي اساسي و فراگير است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت در ادامه فعاليت ترديدي اساسي ايجاد کند، بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.
4. مـانده طلب از شرکت هاي سرمايه گذاري البرز (موضوع يادداشت 1-6-5) به مبلغ 507 ميليارد ريال شامل طلب از شرکت سرمايه گذاري البرز به مبلغ 207 ميليارد ريال و مبلغ 300 ميليارد ريال مانده هاي سنواتي منعکس در سرفصل دريافتني‏ها، پيش پرداخت ها، سرمايه گذاري ها و موجودي مواد و کالا بوده که در زمان مديريت شرکت سرمايه گذاري البرز ايجاد گرديده و به دليل عدم قابليت بازيافت آنها و عدم ايجاد ذخيره لازم به دليل عدم قابليت بازيافت در زمان انتقال سهام توسط شرکت فوق الذکر در سنوات قبل، به حساب شرکت سرمايه گذاري البرز انتقال يافته است، از طرفي به استناد راي صادره ازسوي شعبه 4 دادگاه حقوقي تهران و براساس دعوي مطروحه توسط واحد مورد گزارش شرکتهاي پخش البرز و سرمايه گذاري البرز متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 358 ميليارد ريال اصل طلب و 7 ميليارد ريال هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم داد خواست (يک خرداد ماه 1392)، تا زمان اجراي حکم گرديده است و هم اکنون پرونده در مرجع تجديد نظر تائيدگرديده ولي با اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. با عنايت به مطالب فوق به نظر اين موسسه تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل نهايي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي مقدور نبوده و موکول به صدور راي نهايي از جانب مراجع قضايي مي باشد.
5. سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت بشرح يادداشت توضيحي 8 صورت هاي مالي، شامل پيش پرداخت خريد سهام به مبلغ 130 ميليارد ريال مربوط به سرمايه گذاري در شرکت کيوان (سهامي عام) انتقالي از سال 1389 جهت خريد تعداد 11،739،284 سهم از سهام شرکت کيوان از شرکت جهان تيراژه پارسيان به نمايندگي از کليه فروشندگان مي باشد. بر اساس قرارداد في مابين ارزش سهام قابل خريداري بين 220 الي 260 ميليارد ريال تعيين و مبلغ نهايي پس از مشخص شدن ارزش جايگزيني سهام توسط کارشناس رسمي دادگستري قطعي مي گردد. با استناد شواهد موجود ارزش سهام توسط کارشناس رسمي به دو روش تعيين و اعلام شده و به موجب قرارداد في مابين تعيين قيمت نهايي جهت قطعيت معامله سهام، موکول به اعلام نظر قطعي خريدار بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش توافقنامه نهايي مربوط به نقل و انتقال سهام بين طرفين تنظيم نشده است. همچنين با عنايت به بسته بودن نماد معاملاتي شرکت کيوان در تابلوي سازمان بورس و اوراق بهادار امکان نقل و انتقال سهام ممکن نمي باشد. شايان ذکر است توافقنامه نهايي در اينخصوص بين طرفين تنظيم نشده است. با توجه به مطالب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از نقل و انتقال سهام فوق و قطعي شدن قيمت نهايي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش موکول به تنظيم توافقنامه نهايي بين طرفين مي باشد.
6. سرفصل حساب هاي پرداختني شرکت اصلي شامل بدهي به سازمان صدا و سيما در رابطه با پخش آگهي در سنوات قبل مي باشد. که قرارداد منعقده با سازمان مذکور در سنوات قبل فسخ گرديده است. در سنوات مذکور تعداد 21 فقره چک جمعا به ميزان 120 ميليارد ريال در اختيار سازمان صدا و سيما قرار گرفته که به دليل عدم اجراي قرارداد منعقده, تحت سرفصل حساب هاي انتظامي ثبت گرديده است. بر اساس شواهد موجود تعداد 2 فقره از چک ها به مبلغ 11 ميليارد ريال توسط سازمان مذکور به بانک تسليم و پس از برگشت آنها اقدام به اقامه دعوي بر عليه شرکت نموده, که به دليل اختلافات في مابين و ادعاي مطروحه توسط شرکت مبني بر عدم ايفاي تعهدات قراردادي توسط سازمان صدا و سيما، تا تاريخ اين گزارش نسبت به حل و فصل موضوع اقدام نشده است. بدليل عدم دسترسي به شواهد مورد لزوم، تعيين تاثير ناشي از محدوديتهاي ياد شده بر صورتهاي مالي ارائه شده در حال حاضر مقدور نمي باشد.
7. اسناد مالکيت زمين، ساختمان ها و وسايل نقليه شرکت هاي گروه و نيز صورت ريز دارايي هاي ثابت مشهود، محاسبات هزينه استهلاک شرکت هاي توليد دارو تاکستان، صنايع بسته بندي داروگر، توليدي کيمياي ايران، تولي پرس و شرکت اصلي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا امکان کنترل واحدهاي مورد گزارش بر مالکيت و وضعيت دارايي هاي فوق و تعيين تاثير احتمالي ناشي از محدوديت هاي ياد شده بر صورت هاي مالي ارائه شده براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
8. مانده پرداختني هاي تجاري و غير تجاري و سود سهام پرداختني گروه بشرح يادداشت هاي توضيحي 13 و 15 صورت هاي مالي به ترتيب شامل مبالغ 2،395،117 ميليون ريال و 226،729 ميليون ريال (شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 1،212،939 ميليون ريال و 196،282 ميليون ريال) و نيز پيش دريافت هاي گروه به مبلغ 4،360 ميليون ريال راکد و سنواتي بوده که تاکنون نسبت به تعيين وضعيت آن ها اقدامي انجام نشده است. به دليل عدم تطبيق حساب هاي في مابين و يا اخذ تاييديه از اشخاص مذکور، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت تطبيق حساب ها و رفع مغايرت هاي احتمالي بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت خواهد يافت، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
9. مستندات مربوط به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و اعمال تعديلات تلفيقي به اين موسسه ارائه نگرديده است. از اينرو کسب شواهد کافي از صحت تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و تعيين آثار احتمالي ناشي از محدوديت‏هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
22. باتوجه به عدم ارائه اطلاعات و مستندات در خصوص تعهدات و بدهي هاي احتمالي موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص اسناد تضميني و ساير اقلام منعکس در حسابهاي انتظامي، و نيز صورت محاسبات سنوات خدمت کارکنان طي دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 19،249 ميليون ريال، امکان اعمال رسيدگي هاي لازم و اثبات صحت اقلام منعکس در حسابها و صورتهاي مالي، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

10. علي رغم تعلق بيش از 81 درصد سهام شرکت صنايع بسته بندي البرز (سهامي خاص) و 99 درصد سهام شرکت تجارتي پايور ايران به واحد مورد رسيدگي، نسبت به تلفيق آنها در صورت‏هاي مالي گروه اقدام نشده و از طرفي با توجه به تعلق بيش از 34 درصد سهام شرکت پاکينه شوي، 20 درصد سهام تولي پرس 2010 تاجيکستان و 30 درصد شرکت کيوان به واحد مورد گزارش، نسبت به انعکاس سرمايه گذاري هاي مزبور به روش ارزش ويژه در صورت هاي مالي تلفيقي نيز اقدام نشده است. مضافا گواهي اوراق سرمايه گذاري هاي شرکت اصلي و اطلاعات مالي حسابرسي شده بخشي از شرکت هاي سرمايه پذير به شرح يادداشت توضيحي 2-8 صورت هاي مالي، به اين موسسه ارائه نشده است. از طرفي قابليت بازيافت سرمايه گذاري هاي شرکت اصلي در شرکت هاي تولي پرس، توليدي کيمياي ايران، بسته بندي داروگر، توليد دارو تاکستان، کيوان (بشرح بند 5 اين گزارش) و هومن شيمي به دليل زيان ده بودن و منفي بودن حقوق صاحبان سهام شرکت هاي سرمايه پذير، براي اين مؤسسه محرز نمي باشد. ايجاد تعديلاتي از اين بابت در حساب ها ضروري است، ليکن تعيين تا ثير ناشي از تلفيق و زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي مذکور در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
11. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري، پيش پرداخت ها و ساير دارايي ها بشرح يادداشت هاي توضيحي 5، 7 و 12 صورت هاي مالي جمعا به مبلغ 2،971،059 ميليون ريال (شرکت اصلي مبلغ 1،078،560 ميليون ريال) شامل مطالبات راکد و سنواتي بوده که اطلاعات مورد لزوم در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه وصول مطالبات، استرداد مبالغ پرداختي بابت خريد کالا و خدمات و نتايج دعاوي حقوقي مطروحه به اين موسسه ارائه نگرديده است. ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در حساب ها ضروري است، لکن به دليل فقدان تطبيق حساب هاي في مابين و يا اخذ تاييديه از اشخاص طرف معامله، تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذکور در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد. ضمن اينکه انتقال مبلغ 1،425،298 ميليون ريال (شرکت اصلي 85,105 ميليون ريال) از سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداخت ها به سرفصل ساير دارايي ها فاقد شواهد مورد لزوم بوده و اثبات صحت طبقه بندي آن براي اين موسسه محرز نشده است.
12. به دليل زيان ابرازي از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1396 و دوره مالي مورد گزارش ذخيره‏اي در حسابها شناسايي نشده است. همچ و به استناد برگ هاي قطعي صادره، ماليات عملکرد، تکليفي و حقوق سال هاي 1388 الي 1395 جمعا به مبلغ 494،157 (شرکت اصلي به مبلغ 427،638 ميليون ريال) داراي کسري ذخيره مي باشد و نسبت به پرداخت بدهي هاي مالياتي شرکت نيز اقدامي صورت نپذيرفته است. همچنين مطابق برگ هاي مطالبه ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1390 الي 1395 شرکت اصلي داراي کسري ذخيره اي حداقل به مبلغ 867،949 ميليون ريال مي باشد. با توجه به موارد فوق و سوابق مالياتي شرکت احتساب ذخاير اضافي در رابطه با ديون و جرايم تاخير در تاديه بدهي هاي شرکت به سازمان هاي ذيربط ضروري است، ليکن تعيين رقم نهايي آن منوط به ارائه کامل اطلاعات مالياتي و توافق آتي با مراجع مالياتي و اظهارنظر قطعي مراجع ذيصلاح آنان خواهد بود.
13. بشرح يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي، نسبت به محاسبه جرائم تاخير در تاديه اقساط معوقه بانکي شرکت اقدام نشده و اقساط سررسيد شده ريالي و ارزي و پيگيري استمهال مانده بدهي شرکت بابت تسهيلات مزبور با توجه به ماده 23 قانون رفع موانع توليد بعمل نيامده و در راستاي احتساب جرائم تاخير تاديه ديون شرکت از بابت اصل، سود و کارمزد و جرايم متعلقه اقدامي صورت نپذيرفته است. ضمنا بدهي ارزي ايجاد شده بابت خريد خارجي، خارج از سيستم بانکي توسط شرکت تولي پرس در پايان دوره مورد گزارش با نرخ هاي اعمالي از سوي بانک مرکزي از قرار هر يورو 49.336 ريال و هر درهم 11.437 ريال تسعير گرديده است. همچنين تعهدات اسنادي بشرح يادداشت توضيحي 3-1-13 شامل مقادير ارزي مي‏باشد که صرف نظر از عدم ارائه مستندات مورد لزوم، طي سال مالي مورد گزارش تسعير نگرديده است. نظر به وضع مقررات جديد ارزي و محدوديت در تامين ارز مورد نياز از بازار ارز جهت تسويه بدهي هاي ارزي، حصول اطمينان از امکان تسويه بدهي هاي ارزي با نرخ مذکور براي اين موسسه محرز نمي باشد، لذا تعيين آثار ناشي از حل و فصل موارد فوق الذکر که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت بانکها از بابت تسهيلات دريافتي و رفع محدوديت هاي ناشي از عدم ارائه قرارداد ها و توافقات في ما بين با بانک ها در زمينه تسهيلات دريافتي بر صورت هاي مالي و تامين ارز مورد نياز جهت تسويه تسهيلات ارزي دريافتني با نرخ هاي تسعير شده در شرايط حاضر براي موسسه امکان پذير نمي باشد. ضمن اينکه افشاي مناسب در خصوص نرخ و مبالغ ارزي در صورت هاي مالي بعمل نيامده است.
14. به دليل عدم تعيين ارزش منصفانه خالص دارايي هاي قابل تشخيص شرکت هاي فرعي مشمول تلفيق در تاريخ تحصيل، سهم اقليت و سرقفلي بر مبناي ارزش دفتري محاسبه و در صورت هاي مالي منظور شده است. ضمنا تاريخ گزارشگري شرکت هاي فرعي به استثنا شرکت تولي پرس، با شرکت اصلي يکسان نبوده و مطابق استاندارد‌هاي حسابداري، براي‌ مقاصد تلفيق بايد صورتهاي‌ مالي‌ کليه شرکت هاي فرعي مشمول تلفيق به‌ تاريخ‌ صورتهاي‌ مالي‌ شرکت اصلي‌ تهيه‌ شود و يا هرگونه‌ رويداد با اهميتي که‌ در فاصله‌ زماني‌ مذکور، تأثير عمده‌اي‌ بر کليت‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ داشته‌ باشد، بايد از طريق‌ اعمال‌ تعديلات‌ لازم‌ در تهيه‌ ‌ صورتمالي به حساب‌ گرفته‌ شود. هرچند اعمال تعديلات لازم از بابت موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري مي باشد، ليکن به دليل فقدان شواهد مورد لزوم تعيين آن در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
15. مواد اوليه و کالاي اماني ديگران نزد ما جهت خدمات توليد کارمزدي در دفاتر منعکس نگرديده است. همچنين موجودي مواد اماني ما نزد ديگران به مبلغ 679،670 ميليون ريال (شرکت اصلي به مبلغ 219،521 ميليون ريال) از سنوات قبل تاکنون تعيين وضعيت نشده و مبلغ 32،207 ميليون ريال از مبلغ فوق در صورت هاي مالي شرکت تولي پرس با پرداختني هاي غير تجاري تهاتر گرديده که مستنداتي از اين بابت نيز در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين مستندات مربوط به شمارش عيني موجودي مواد و کالا به مبلغ 101،597 ميليون ريال (شرکت اصلي به مبلغ 17،541ميليون ريال) که عمدتا بصورت راکد بوده به اين موسسه ارائه نگرديده است. لذا اثبات وجود و صحت ارزش موجوديهاي پايان سال براي اين موسسه محرز نشده است.
16. سرفصل داراييهاي نامشهود شامل مبلغ 105،138 ميليون ريال بهاي تمام شده حق الامتياز توليد محصولات شرکت تولي پرس با آرم مشترک آن شرکت و واحد مورد گزارش مي باشد. با توجه به تغيير رويکرد فعاليت هاي شرکت از توليد به ارائه خدمات کارمزدي و همچنين عدم ارزيابي مجدد آن با توجه به آخرين شرايط روز و يا مستهلک نمودن حق الامتياز ياد شده, حصول اطمينان از قابليت بازيافت کامل دارايي فوق الذکر به ارزش منعکس در صورتهاي مالي، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
17. طي سال مورد گزارش مبلغ 2،086،956 ميليون ريال (شرکت اصلي مبلغ 112،747 ميليون ريال) مواد اوليه از بورس کالا خريداري شده و کالاهاي مذکور تماما با سود به شرکت کيوان تجارت دارو از شرکت‏هاي همگروه فروخته شده است. خريد و فروش هاي مذکور بخش عمده اي از فروش هاي شرکت بوده، لکن بعنوان ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي شرکت تلقي شده و تحت سرفصل فروش و بهاي تمام شده منعکس نگرديده که در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از اين بابت، سرفصل فروش به مبلغ 2،088،000 ميليون ريال (شرکت اصلي به مبلغ 112،803 ميليون ريال) و بهاي تمام شده به مبلغ 2،086،956 ميليون ريال (شرکت اصلي به مبلغ 112،747 ميليون ريال) افزايش و ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي به مبلغ 1،044 ميليون ريال (شرکت اصلي به مبلغ 56 ميليون ريال) کاهش خواهند يافت. همچنين در فروش هاي مذکور مفاد ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم رعايت نگرديده، لذا حصول اطمينان از قبول بخش عمده اي از اعتبار ماليات و عوارض بر ارزش افزوده احتسابي توسط سازمان امور مالياتي براي اين موسسه محرز نگرديده است.
18. سرفصل ساير دارايي هاي شرکت اصلي شامل مبلغ 43،194 ميليون ريال طلب از شرکت ياس خرمشهر از بابت تسويه بدهي آن شرکت به شرکت روغن نباتي پارس بوده که فعاليت هاي توليدي شرکت ياس خرمشهر متوقف و توسط دادگاه به غير واگذار شده است. هرچند اعمال تعديلاتي از اين بابت ضرورت است، ليکن بدليل فقدان مستندات مورد لزوم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي ارائه شده در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
19. شرکت از سيستم حسابداري صنعتي مدون و مناسب جهت بهاي تمام شده محصولات کارمزدي و شناسايي هزينه هاي جذب نشده در توليد استفاده نمي نمايد. در نتيجه کليه هزينه هاي ناشي از عدم استفاده موثر از نيروي انساني، ظرفيت ماشين آلات و توقف توليد بعنوان بخش از بهاي تمام شده تلقي و در صورت سود و زيان منظور گرديده است. همچنين صورت محاسبات دستمزد مستقيم و تسهيم هزينه هاي سربار ساخت در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. ايجاد تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري است ليکن بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي ارائه شده براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
20. به شرح يادداشت توضيحي 5-5 صورتهاي مالي در تاريخ 27 تير ماه 1390 بنا به درخواست شرکت اصلي، بانک سامان شعبه جام جم اقدام به صدور يک فقره ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ 344 ميليارد به سررسيد 27 تيرماه 1391 به نفع شرکت سرمايه گذاري البرز نموده است. به موجب نامه شماره 1799/601/91 مورخ 19 تيرماه 1391 بانک سامان به شرکت اصلي، معادل ارزش ضمانت نامه صادره (مبلغ 344 ميليارد ريال) بدهکاري شرکت کف به بانک مزبور اعلام شده که از اين بابت به جز 33 ميليارد ريال سپرده ضمانت نامه، هيچگونه ثبتي در حساب به عمل نيامده است. مطابق شواهد موجود، بانک سامان اقدام به نوقيف املاک شرکت به ارزش 600 ميليارد ريال نموده که مراحل حقوقي در دست پيگيري مي باشد. هرچند ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده بر صورتهاي مالي ارائه شده ضروري است، لکن تعيين تاثير تعديلات مورد لزوم در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
21. در تهيه و تنظيم صورت هاي مالي، استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري و افشاي کافي و ارائه مناسب اطلاعات کمي و کيفي يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي درخصوص ماليات پرداختني، سود سهام پرداختني، پيش دريافت ها، وضعيت ارزي و تسهيلات مالي دريافتي و نيز طبقه بندي مناسب اقلام دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پرداختني هاي تجاري و غير تجاري، طبقه بندي، حساب هاي بانکي مسدود شده در سرفصل ساير دارايي ها، معاملات با اشخاص وابسته و ارائه يادداشت وضعيت ظرفيت توليدي رعايت نگرديده است.

23. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل اساسي بودن آثار احتمالي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 5 الي 9 که مانع از دستيابي به شواهد کافي و مناسب گرديده و نيز به دليل نامشخص بودن پيامد هاي ناشي از رفع ابهامات اساسي مندرج در بندهاي 3 و 4 و در نتيجه عدم امکان تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي ميان دوره اي، نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده، امکان پذير نيست.

24. بشرح يادداشت توضيحي 1-6 صورت هاي مالي موجودي مواد و کالاي شرکت از پوشش بيمه‏اي کافي برخوردار نمي‏باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
25. بشرح يادداشت توضيحي 1-23 صورت هاي مالي بدليل مسدود بودن حساب هاي بانکي کليه پرداخت هاي شرکت توسط شرکت سرمايه گذاري بين المللي کيوان تجارت دارو صورت گرفته و درآمد خدمات کارمزدي در چارچوب قرارداد فيمابين با شرکت مذکور به بدهکار ايشان منظور شده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

26. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري، حسابرسي شده و در گزارش 17 تير 1397 آن موسسه درباره ي آن صورت هاي مالي، عدم اظهار نظر، ارائه شده است.

27. تعداد اعضا هيئت مديره بر خلاف مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت چهار نفر بوده است، همچنين صورت هاي مالي و تاييديه مديران شرکت به امضا سه نفر از اعضا هيات مديره رسيده و صورتجلسه هيئت مديره در خصوص تاييد صورت هاي مالي ارائه نشده است.
28. 28)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد متعددي از جمله موارد مشروحه ذيل، رعايت نشده است: 28-1)ارائه دلايل زيان دهي و برنامه هاي آتي براي رفع موانع و سودآور شدن شرکت و خارج شدن از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، به سازمان بورس و اوراق بهادار. 28-2)حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائي ها معادل 30 درصد. 28-3)استقرار روش حسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي) 28-4)ثبت صورتجلسات مجامع عمومي در اداره ثبت شرکتها حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ برگزاري مجامع 28-5)اطلاعات مربوط به عملکرد واقعي دوره مالي مورد گزارش به همراه اطلاعات آماري توليد و فروش، صورت وضعيت و آمار ماهيانه پرتفوي شرکت ها و نيز وضعيت شرکت که انتظار مي رود بصورت قابل ملاحظه اي بر قيمت سهام تاثير گذار باشد ظرف مهلت مقرر به سازمان بورس و اوراق بهادار. 28-6)ارائه اطلاعات پيش بيني سود هر سهم سالانه، 3 ماهه و 6 ماهه به سازمان بورس و اوراق بهادار. 28-7)ارائه بودجه و برنامه عملياتي سال مالي آتي حداقل يک ماه قبل از پايان هر سال مالي به سازمان بورس 28-8)گزارش تفسيري مديريت. 28-9)ايجاد واحد حسابرس داخلي و تشکيل کميته حسابرسي.