اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- مانده تسهيلات دريافتي از بانک ملي شعبه سعدي (يادداشت توضيحي 13 صورت‌هاي مالي) با پاسخ تاييديه دريافتي از بانک مزبور به مبلغ 233 ميليارد ريال مغايرت داشته و شرکت نسبت به چگونگي محاسبه سود و کارمزد پس از سر رسيد تسهيلات مزبور معترض بوده و با توجه به احتمال بخشش جرايم تسهيلات پس از سر رسيد، هزينه مالي را نسبت به اصل تسهيلات در حساب‌ها منظور نموده است. در اين خصوص اگرچه تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري بوده وليکن تعيين مبلغ آن منوط به توافق‌هاي آتي مي‌باشد.
5. 5- سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري، پيش پرداخت‌هاي سرمايه‌اي و اسناد پرداختني (يادداشت‌‌هاي4، 9 و 2-10صورت‌هاي مالي) به ترتيب مشتمل بر مبالغ 25,811 ميليون ريال، 5,808 ميليون ريال و 50,000 ميليون ريال اقلام انتقالي از سنوات قبل بوده که ضمن عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي، تا تاريخ صورت‌هاي مالي تعيين تکليف و يا تسويه نشده و مستنداتي مبني بر پيگيري‌هاي انجام شده و چگونگي بازيافت و يا تسويه اقلام مزبور ارايه نگرديده است. لذا تعيين هرگونه تعديلات احتمالي در ارتباط با موارد فوق بر صورت‌هاي مالي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. 7- وضعيت مطالبات ارزي شرکت، نحوه تسعير و چگونگي بازيافت آن در يادداشت‌هاي 2-4 و 3-4 صورت‌هاي مالي درج شده است، در اين خصوص چگونگي انتقال ارز ناشي از مطالبات ارزي فوق منوط به تحقق واردات ماشين‌آلات از اين محل و شرايط آتي حاکم بر معاملات ارزي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثرمفاد اين بند مشروط نشده است.

8. 8- مسئوليت «سايراطلاعات» با هيأت مديره شرکت است. «سايراطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به «سايراطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «سايراطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است.در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «سايراطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. با توجه به تحريف مندرج در بند 4 "مباني اظهار نظر مشروط" اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که مبالغ و اطلاعات مندرج در «سايراطلاعات (گزارش تفسيري مديريت)» نيز حاوي تحريف مزبور مي باشد. همچنين با توجه به محدوديتهاي مندرج در بند 5 "مباني اظهار نظر مشروط"، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که «سايراطلاعات» در ارتباط با موضوع فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

9. 9- صورت‌هاي مالي سال قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش مورخ 8 تير ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مزبور با نظر "مشروط" صادر شده است.

10. 10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب رعايت نگرديده است.
11. 11- معاملات مندرج دريادداشت 26 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين مورد مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم¬گيري رعايت گرديده است. مضافا معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين اشخاص وابسته انجام شده است.
12. 12-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (پذيرفته شده در فرابورس ايران) به شرح زير رعايت نشده است: -بند¬ 6 ماده 7 در خصوص انتشار به موقع اطلاعات وضعيت ماهانه منتهي به 30/09/1396 - مفاد ماده 40 مکرر دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران مبني بر انتشار اطلاعيه شفاف سازي
14. 14- در ارتباط با چگونگي رعايت مفاد دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
15. 15- دراجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد با اهميتي که قوانين و مقررات ياد شده در مورد آن‌ها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي، انجام وظايف پيش بيني شده براي واحد مزبور و عدم شناسائي کامل ارباب رجوع بوده است.