اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت نير پارس (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-دارائيهاي جاري شرکت (يادداشتهاي توضيحي 5 الي 7 صورتهاي مالي) جمعا شامل خالص مبلغ 109 ميليارد ريال اقلام راکد و کم گردش عمدتا مربوط به علي الحساب، سپرده و ودايع دريافتني و پيش‌پرداخت نزد پيمانکاران ساخت و خريد پروژه‌هاي شرکت در سنوات قبل مي باشد که به دلايل نامشخص تاکنون صورت وضعيت کارکرد پيمانکاران مزبور اخذ و در حسابها اعمال نگرديده است. از طرف ديگر سرفصل پيش‌دريافتها (يادداشت توضيحي 1-2-15 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 29/8 ميليارد ريال وجوه دريافتي سنواتي مي‌باشد که تاکنون تسويه نگرديده است. تعيين تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق‌الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي¬باشد.
5. 5-سازمان امور مالياتي بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1392 الي خردادماه 1394 و سال 1395 و همچنين موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم جهت عملکرد سال 1391، جمعا مبلغ 230 ميليارد ريال مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و دفاتر شرکت جهت سال مورد گزارش از بابت عوارض و ماليات مزبور مورد رسيدگي قرار نگرفته است. همچنين، ماليات عملکرد سال مورد گزارش، براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيت‌هاي قانوني محاسبه و در حسابها ذخيره شده است. از طرف ديگر مبلغ 72/5 ميليارد ريال از مالياتهاي سنواتي مکسوره در منبع فاقد قبوض مالياتي مي‌باشد. با توجه به سوابق مالياتي شرکت و قوانين و رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي، به نظر اين موسسه، احتساب ذخيره مازاد بر مبالغ منظور شده در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و نيز بررسي و اعلام نظر مقامات مالياتي امکان‌پذير مي‌باشد.
6. 6-اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل مبالغ قابل بازيافت پيمان‎ها، پيش دريافتها و درآمدهاي عملياتي شرکت (به شرح يادداشتهاي توضيحي 5، 15 و 1-20 صورتهاي مالي) به شرح زير مي‌باشد: 1-6- سرفصل دريافتني‎هاي تجاري و غير تجاري جمعا شامل 166ر1 ميليارد ريال مبلغ قابل بازيافت پروژه‌هاي آب و برق و بخار ايران ال.ان.جي و سرفصل پيش‎دريافتها شامل مبلغ 258 ميليارد ريال علي‎الحساب‎هاي دريافتي از شرکت گروه مپنا (به نيابت از کارفرماي پروژه ـ شرکت مايع سازي گاز طبيعي ايران) بابت پيمانهاي مزبور مي‌باشد. عمليات اجرايي پروژه‌هاي فوق‌الذکر از ابتداي سال1390 به دليل اختلاف في‌مابين با کارفرما متوقف بوده و بنابراين صورت وضعيت‌هاي مرتبط با کارکرد شرکت از اواسط سال 1390 تاکنون توسط کارفرما تاييد نگرديده است. توافقنامه مورخ 1393/2/3في‌مابين کارفرما و شرکت گروه مپنا، در خصوص فعال¬سازي پروژه و روشن شدن تراز مالي و مشخص نمودن بدهي کارفرما به شرکت، منجر به حصول نتيجه نگرديد. مضافا در آخرين جلسه با کارفرما مورخ 1397/2/24مربوط به تضامين قرارداد، توافق گرديد کارفرما تا تاريخ 1397/3/15صورت‌وضعيتها را بررسي و مبلغ مورد تأييد خود را اعلام نمايد که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. ضمن آنکه شرکت طي سال مورد گزارش جمعا مبلغ 70/6 ميليارد ريال زيان شناسايي نموده است. 2-6- کارکرد شرکت مورد گزارش در پروژه هاي توربوکمپرسور (از اواخر سال 1391)، توربو کمپرسور فاز 13، مترينگ و چهار واحد بازيافت بخار بنزين به تأييد کارفرمايان مربوطه نرسيده که منجر به شناسايي جمعا مبلغ 576/3ميليارد ريال (پس از کسر مبلغ 253 ميليارد ريال پيش دريافت) مبالغ قابل بازيافت گرديده است. مضافا ، بابت مبلغ 384 ميليارد ريال ظرفيت درآمدي اجراي بخش يوتيليتي پالايشگاه اصفهان مستندات مورد لزوم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي فوق‌الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.
7. 7-پاسخ تاييديه هاي درخواستي از تعدادي از بدهکاران و بستانکاران شرکت به ترتيب به مبالغ 54/8ميليارد ريال و 83/7 ميليارد ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نشده است. همچنين پاسخ تاييديه‌هاي دريافتي از تعدادي از بدهکاران و بستانکاران حاکي از وجود جمعا مبلغ 17 ميليارد ريال مغايرت مي باشد. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي مذکور و رفع مغايرت فوق‌الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.

8. 8- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6 و 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نير پارس (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9-اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-9 و 2-9 زير مشروط نشده است: 1-9- وضعيت بيمه پيمانهاي بلندمدت شرکت در يادداشت توضيحي 3-2-27 صورتهاي مالي منعکس مي‌‌‌باشد. در اين ارتباط دفاتر شرکت از سال 1380 لغايت پايان سال مورد گزارش توسط سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. حصول اطمينان از کفايت ذخيره فوق، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود. 2-9- وضعيت داراييها و بدهيهاي ارزي شرکت، نرخ تسعير ارز در تاريخ ترازنامه و مصوبات دولت و بانک مرکزي درخصوص نرخهاي ارز در سال 1397 به شرح يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي ارائه شده است.

10. 10-همانگونه که در صورتهاي مالي اساسي شرکت مشهود است، سود خالص واحد مورد رسيدگي طي دو سال اخير تماما مربوط به فعاليتهاي غيرعملياتي شرکت مي باشد. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب به منظور سود آور نمودن فعاليتهاي عملياتي شرکت، جلب مي نمايد.
11. 11-اقدامات شرکت در خصوص وصول سپرده ها و ودايع دريافتني به مبلغ 50/6ميلياردريال و عودت اسناد تضميني شرکت نزد کارفرمايان جمعا به مبلغ 422/6ميليارد ريال مربوط به پروژه‌هاي خاتمه يافته، منتج به حصول نتيجه نشده و نيز به منظور پوشش ريسک عدم بازيافت کامل مطالبات شرکت، وثايق کافي و معتبر در قبال برخي از پيش‌پرداختها و علي‌الحسابهاي پرداختي به اشخاص ثالث طرف حساب شرکت، اخذ نگرديده است.
12. 12-گزارش کارشناس رسمي درخصوص ارزيابي بهاي يک دستگاه تاورکرين (8تن) واگذار شده طي سال مورد گزارش، به اين موسسه ارائه نشده است.
13. 13-مفاد ماده 53 اساسنامه درخصوص اخذ مجوز لازم از هيأت مديره درخصوص خريد و فروش سرمايه‌گذاريها، رعايت نگرديده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
15. 15-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشدهاست.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته¬است. در اين رابطه، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.