اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صورتهاي مالي گروه و شرکت تجارت الکترونيک پارسيان (سهامي عام)- ("شرکت") شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي شرکت ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- بنظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت تجارت الکترونيک پارسيان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. 5 - در ارتباط با وضعيت مالياتي و تامين اجتماعي شرکت، موضوع يادداشت هاي 14 و 29 صورتهاي مالي پيوست موارد زير قابل ذکر ميباشد: 1-5- ذخيره ماليات بر درآمد شرکت براي سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها منظور گرديده است. در اين ارتباط با توجه به سوابق مالياتي شرکت و رويه اداره امور مالياتي در برگشت برخي از هزينه ها، احتمال مطالبه ماليات بر درآمد مازاد بر مبلغ ابرازي وجود دارد. 2-5- دفاتر شرکت در ارتباط با رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1395 تا کنون رسيدگي نشده است. 3-5- دفاتر شرکت در خصوص رعايت کسورات حق بيمه از قراردادها طبق مقررات سازمان تامين اجتماعي جهت سال مالي 1394 در حال رسيدگي مي باشد. در اين ارتباط دفاتر سال 1395 نيز تاکنون رسيدگي نشده است. تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد فوق منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بند 5 فوق تعديل نشده است.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. 7- اسناد مالکيت ساختمانهاي سپيدار و اکباتان که طي سال مورد گزارش به شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش فروخته شده، تاکنون به نام آن شرکت منتقل نشده است.
8. 8 – مفاد ماده 240 قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع رعايت نشده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش توسط شرکت انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص اين معاملات، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز قبلي از هيئت مديره و عدم شرکت عضو هيئت مديره ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه، معاملات با شرکتهاي عضو گروه بانک پارسيان بر اساس روابط خاص في مابين و در چارچوب توافقات و قرارداد هاي منعقده صورت گرفته است. در مورد ساير معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. تاييد نهايي معاملات فوق منوط به تصويب معاملات توسط مجمع عمومي صاحبان سهام ميباشد.
10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديد.
11. - موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") بشرح زير ميباشد: 1-11- مفاد بند 4 ماده 7 و مواد 10، 12 و 13 "دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" در خصوص افشاي صورتهاي مالي مياندوره اي حد اکثر 60 روز پس از پايان دوره مالي، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي مصوب مجمع بيشتر از پيشنهاد هيئت مديره و افشاي فوري فروش اپليکيشن تاپ رعايت نگرديده است. 2-11- مفاد بندهاي 1 تا 3 ماده 5 "دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس" در خصوص تقسيم سود مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و پرداخت سود سهام از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه رعايت نشده است. 3-11- در ارتباط با رعايت مفاد " دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي, توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي، برخورد نکرده است.