|
1. صورت هاي مالي شرکت ايران فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که ازنبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايران فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آنرا براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .
|
|
5. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و6 ذيل مشروط نگرديده است:
به شرح يادداشت1-2-18 توضيحي، قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي ايران خودروي تهران، خراسان و تبريز جمعا به مبلغ 157ر181 ميليون ريال و همچنين قرارداد منعقده با مشاور خارجي به مبلغ 390ر684ر2 يورو، عليرغم عدم اتمام و راه‌اندازي پروژه در سال مالي مورد رسيدگي، تمديد و يا از طريق صدور الحاقيه نسبت به تعيين وظايف ونحوه ايفاي تعهدات طرفين اقدام نگرديده است. با توجه به شرايط موجود و وقايع بعد از تاريخ ترازنامه، عدم تداوم و اجراي کامل موضوع قرارداد پيش بيني مي‌گردد.
6. بشرح يادداشت 12 توضيحي ، اعتراض شرکت نسبت به برگ‌هاي تشخيص ماليات عملکرد سنوات مالي1390،1394 و 1395 جمعا به مبلغ 359ر8 ميليون ريال تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده و از بابت سال مالي مورد گزارش مبلغ 386ر2 ميليون ريال ذخيره ماليات در حسابها انعکاس يافته است .
|
|
7. به شرح جدول مندرج يادداشت 2-18 توضيحي، اجراي قراردادهاي فيمابين با شرکت‌هاي ساپکو و ايکاپ طي دوره‌هاي مالي اخير همواره منجر به زيان ناخالص گرديده، لذا بازنگري در مفاد قراردادهاي مذکور، مورد تاکيد مي‌باشد.
8. اقدامات هيئت مديره نسبت به تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 4 خرداد ماه 1396، نسبت به بند6 اين گزارش و همچنين وصول مطالبات سنواتي به مبلغ 197ر1 ميليون ريال ، عمدتا از شرکت ايران خودرو سازه و بستن حساب‌هاي بانکي راکد بطور کامل به نتيجه قطعي نرسيده است
9. معاملات مندرج در يادداشت 25 توضيحي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و
آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|