اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت چرم مشهد (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت شماره 12 همراه صورتهاي مالي، از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد رسيدگي بدليل معافيت سود ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور نشده و بابت سال مالي قبل نيز بر اساس سود ابرازي ذخيره در حسابها منظور شده است که تا تاريخ تهيه اين گزارش توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. ضمن اينکه عملکرد شرکت براي سالهاي 1390 الي 1393 مورد حسابرسي بيمه اي قرار گرفته که تا تاريخ تنظيم اين گزارش نتيجه آن به شرکت اعلام نشده است. اظهار نظر در خصوص تعديلات مورد لزوم ناشي از موارد مذکور بر صورتهاي مالي منوط به رسيدگي حسابها و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت چرم مشهد (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحومطلوب نشان مي‌دهد.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 6-1-مفاد مواد 25، 26، 40 ، 114 و 115 قانون مزبور و مواد 6 ، 8 و 32 اساسنامه درخصوص صدور اوراق سهام و ثبت مشخصات و نقل و انتقالات آن در دفتر ثبت سهام، صدور سهام وثيقه مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت. 6-2-مفاد ماده 128 قانون مزبور در خصوص ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل به مرجع ثبت شرکتها.
7. يادداشت شماره 29 همراه صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش فعاليت هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. مفاد دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهادار شامل دستورالعمل افشاي اطلاعات، آئين نامه انضباطي و دستورالعمل کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان مزبور طي سال مالي مورد گزارش رعايت نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي اين مطلب که واحد مورد رسيدگي در رابطه با تدوين معيارهاي کنترلي و آموزش مديران وکارکنان مرتبط با قانون مزبور برنامه اي تدوين و اجرا ننموده، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.