اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونهاي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار‌نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ‌ماه 1398 و عملکرد مالي، حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل ذکري وجود ندارد.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و قانون بازار اوراق بهادار به شرح زير است: 1-6- مفاد ماده 37 اساسنامه، درخصوص معرفي نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره حداکثر ده روز پس از انتخاب و قبل از معرفي به شرکت و قبول سمت، به سازمان بورس اوراق بهادار معرفي شده و اطلاعلات لازم را ارايه دهند تا صلاحيت حرفه اي آن ها بررسي و به تأييد سازمان برسد.
6. 2-6- مفاد ماده 41 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "در شرکت هاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند مشروط به موافقت مديران شرکت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود" (نقل و انتقال سهام شرکت مشروط به موافقت سازمان بورس اوراق بهادار شده است). 3-6- مفاد ماده128 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 52 و 67 اساسنامه شرکت، درخصوص "تعيين حدود اختيارت مدير عامل" و "معرفي صاحبان مجاز و حدود اختيارات ظرف يک ماه" به اداره ثبت شرکت‌ها و درج در روزنامه رسمي. (با تأخير انجام شده است)
6. 4-6- علي رغم اقدامات هيأت مديره در جهت رعايت مفاد مندرجات قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، بخشي از سود سهام پرداختني مورد مطالبه صاحبان سهام قرار نگرفته است.
6. 5-6- علي رغم پي گيري شرکت جهت انجام تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29 ارديبهشت ماه 1398 صاحبان سهام، اقدامات قانوني جهت " انتقال وظايف تسويه معاملات از بورس کالاي ايران به شرکت مورد رسيدگي" محقق نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري (به استثناي معاملات با شرکت هاي گروه که رعايت مفاد ماده قانوني حاضر، به دليل چگونگي ترکيب هيأت مديره شرکت امکان پذير نبوده) صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيأت مديره در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير به طور کامل رعايت نگرديده است: -در خصوص مفاد تبصره ماده 8 و نيز ماده 10 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان" به ترتيب مبني بر"انتشار اطلاعيه لغو مجمع عمومي فوق العاده در سامانه کدال، صرفا پس از انتشار اطلاعيه لغو مجمع عمومي فوق العاده در روزنامه کثير الانتشار منتخب مجمع شرکت" و "افشاي صورت جلسه مجمع عادي به طور فوق العاده حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، در سامانه کدال" -در خصوص مفاد ماده 5 "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران" مبني بر"پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي به سهامداران" -در خصوص مفاد مواد 30 و 44 اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر "عدم حضور اعضاي هيأت مديره بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب در جلسات هيأت مديره" و "اعلام اسامي نمايندگان حقيقي اعضاي هيأت مديره به اداره ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمي" -در خصوص مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران.
10. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفندماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، نظر اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه، به استثناي عدم ايجاد سامانه اطلاعاتي مشتريان و ساز و کارها و زير ساخت هاي لازم به طور کامل، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.