اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت افرانـت (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بشرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملکرد سال هاي 1393 و 1394 جمعا مبلغ 25.515 ميليون ريال طبق برگ هاي قطعي ماليات مازاد نسبت به ماليات پرداخت شده مورد مطالبه قرار گرفته که بدليل اعتراض شرکت به برگ هاي قطعي در شورايعالي مالياتي، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين از بابت ماليات عملکرد سال 1395 و سال مورد گزارش نيز بر مبناي سود ابرازي و اعمال معافيت موضوع مفاد ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم پس از کسر بخشي از پرداخت ماليات، جمعا مبلغ 15.966 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. باتوجه به مراتب فوق و رويه مورد عمل مميزين مالياتي، وجود بدهي درخصوص ماليات عملکرد سال‌هاي 1393 و 1394محقق بوده و جهت ساير سالها محتمل مي‌باشد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت افرانـت (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيئت‌مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت بـه صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت بـه " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي ويـا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتيکـه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت و در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته است.
8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. طي سال مورد گزارش، مفاد ماده 5 دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ايران درخصوص دارا بودن حداقل 10 درصد سهام شناور، رعايت نگرديده است.
10. طي سال مورد گزارش براساس بررسي‌هاي بعمل آمده طبق چک‌ليست رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، درخصوص ارزيابي ريسک‌هاي موجود اقدامات کافي صورت نگرفته، ليکن باتوجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به‌استثناي مورد مذکور، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نکرده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، در حدود رسيدگيهاي انجام شده توسط اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.