اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پارس‌دارو (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند 1396و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي‌مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 - به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پارس دارو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند1396 و عملکرد مالي و جريانهاي ‌نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 1-2-1-5، مانده حسابهاي دريافتني شرکت اصلي از شرکت توسعه دارويي رسا به مبلغ 197 ميليارد ريال شامل چک‎هاي سررسيد گذشته مي‎باشد که براساس اقدام حقوقي انجام شده بابت بخشي از آن منجر به توقيف داراييهاي شرکت مذکورشده، لکن اقدامات انجام شده تا تاريخ اين گزارش منجربه نتيجه نهايي نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. 6-با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-8، شرکت فرعي مديريت توليد و خدمات پارس‎دارو در سال مورد گزارش با زيان انباشته به مبلغ 76 ميليارد ريال و مجموع داراييها و بدهيها بترتيب 32 ميليارد ريال و 108 ميليارد ريال منحل گرديده است. در اين رابطه نظر مجمع‎عمومي محترم را به بدهيهاي احتمالي مرتبط با شرکت مزبور به شرح يادداشت 1-2-31 جلب مي‎نمايد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات "با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان در‎خصوص "ساير اطلاعات" ارائه شده توجه استفاده کنندگان را به عدم تهيه "ساير اطلاعات" به صورت تلفيقي جلب مي نمايد.

8. 8-نماينده يکي از اعضاي حقوقي هيئت‎مديره شرکت طي سال مورد گزارش در جلسات هيئت‎مديره حضور نداشته است، لذا مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه رعايت نگرديده است.
9. 9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي بصورت کامل رعايت نگرديده است.
10. 10-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/4/1396 صاحبان سهام درخصوص مطالب مندرج در بندهاي 9، 11 و 14 اين گزارش و همچنين حل و فصل ماليات عملکرد و ارزش افزوده مطالبه شده از شرکتهاي فرعي و پيگيري تثبيت مالکيت و اخذ سند مالکيت زمينهاي شرکت‎هاي فرعي داروسازي فارابي و پخش هجرت از طريق شرکتهاي ذيربط، به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. 11-دوره وصول مطالبات شرکت نسبت به سال مالي گذشته افزايش يافته و بخشي از سود سهام سنوات قبل به حيطه وصول در نيامده است، که در راستاي جبران کمبود نقدينگي، از تسهيلات مالي (و تحمل هزينه‎هاي مالي و جرايم مربوطه) استفاده شده است، همچنين افزايش مبالغ فروش، در مقايسه با تخفيفات فروش نسبت به سال مالي قبل تناسب نداشته است. مضافا عملکرد گروه در سال مورد گزارش بدليل زيان عملکرد شرکت داروسازي فارابي، منجر به زيان گرديده است.
12. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-33 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 13-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام‌شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهاي فوق، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14-مفاد دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نگرديده است: 1-14-مفاد بندهاي 4، 5، 9 و 10 ماده 7 و مواد 9،10 و تبصره ماده 13 دستوالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاء و ارائه به موقع صورتهاي مالي تلفيقي(ساليانه و مياندوره‌اي)، عمليات ماهانه، صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي، افشاي فوري تصميمات مجمع و صورتجلسه مجمع ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها و افشاي فوري اطلاعات مهم. 2-14-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي مبني برپرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني. 3-14-مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص حداقل سهام شناور. 4-14-مفاد ماده 28 اساسنامه نمونه در رابطه با حد نصاب اعضاي هيئت‏مديره شرکت.
15. 15-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.