اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي تبريز (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي تبريز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين موسسه، به اطلاع مي‌رسد: 5-1. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-20 صورتهاي مالي افشا گرديده، براساس قراردادهاي امضا شده توسط سازمان خصوصي‌سازي با اشخاص ثالث بابت انتقال سهام شرکت در سالهاي قبل، تعداد 32,540,118 سهم (حدود 66/0 درصد) بيشتر از کل سهام شرکت واگذار گرديده که پيگيري آن سازمان براي تعيين¬تکليف موضوع تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. از اينرو،‌ بخشي از سود سهام مصوب سال قبل جمعا به مبلغ 4,425 ميليون ريال به تعدادي از سهامداران شرکت پرداخت نشده است. افزون براين، توجه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام را به اثرات ناشي از اين موضوع در تصميم‌گيري نسبت به سود سهام قابل پرداخت به سهامداران جلب مي‌نمايد. 5-2. نظر استفاده‌کنندگان از صورتهاي مالي را به آثار بدهي‌هاي احتمالي افشا شده در يادداشت توضيحي33 صورتهاي مالي پيوست، جلب مي‌نمايد.

6. مغاير با الزامات مقرر در مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان عضو هيأت‌مديره، فاقد سهام وثيقه است
7. اقدامات انجام شده توسط شرکت در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت مبني ‌بر پيگيري و انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 17 تير 1396 درخصوص وصول مطالبات سنواتي از شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) و ارايه گزارش طرح يکپارچه¬سازي شرکتهاي پالايش نفت تبريز و پتروشيمي تبريز تا پايان مهرماه سال 1396 و همچنين وصول کامل طلب از پالايشگاه تهران بابت 5 درصد عوارض نوسازي خط لوله انتقال خوراک به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه، معاملات ياد شده براساس روابط خاص في‌مابين صورت پذيرفته و تأييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.
9. گزارش هيأت‌مديره در خصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل قانون اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص، به استثناي برخي از مواردي که در چک‌ليست مذکور به آنها اشاره شده از جمله تدوين دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي قابل اتکا، اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.