اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت خدمات بيمه‌اي اقتصاد نوين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه،‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا،‌ وضعيت مالي شرکت خدمات بيمه‌اي اقتصاد نوين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانطورکه در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي منعکس گرديده ماليات عملکرد سال 1394 شرکت طبق برگ تشخيص مبلغ 195ر7 ميليون ريال تعيين گرديده(مبلغ 7/762ر6 ميليون ريال بيش از ماليات ابرازي و پرداختي)که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و به موجب رأي شوراي حل اختلاف مالياتي رأي به رسيدگي مجدد صادر گرديده است.مضافا بابت عملکرد سال مورد گزارش بر مبناي سود ابرازي مبلغ 168ر2 ميليون ريال ماليات محاسبه و در حسابها ذخيره منظور شده است. با عنايت به مراتب فوق تعيين بدهي مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام‌نظر سازمان امور مالياتي مي‌باشد.
6. 6- همانطورکه در يادداشت توضيحي 1-24 صورتهاي مالي منعکس گرديده، اسناد و دفاتر شرکت از ابتداي تاسيس تا تاريخ اين گزارش، در خصوص حق بيمه مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي و همچنين در ارتباط با رعايت مقررات قانون عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. تعيين بدهي احتمالي در ارتباط با موارد مذکور منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه براساس بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است.

7. 7- صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و نسبت به صورتهاي مالي مزبور در تاريخ 28 فروردين ماه 1396 نظر "مقبول" ارائه شده است.

8. 8- مفاد ماده 240 قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام در مهلت قانوني مقرر (8 ماه پس از تصويب مجمع) در ارتباط با سود سهام سالهاي قبل، رعايت نشده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 26 "الف" صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب ‌تجاري و در روال عادي عمليات ‌شرکت انجام‌ نگرفته ‌باشد، جلب ‌نشده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.