اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حساب‌هاي دريافتني تجاري (يادداشت‌ توضيحي شماره 5 صورت‌هاي‌ مالي)، شامل مبلغ 2.249 ميليارد ريال مطالبات ناشي از قبولي اعتبارات اسنادي و ضمانت‌نامه‌هاي بانکي داراي تأييديه اصالت صادره از سوي بانک سرمايه جمعا به ارزش 1.367 ميليارد ريال (مربوط به شرکت‌هاي فولاد گيلان، جاويد گشت آرکا، بازرگاني نگين الماس سفير و تجارت مدائن مهر کيش) و شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به مبلغ 457 ميليارد ريال (در قبال چک‌هاي ضمانت دريافتي) و همچنين مبلغ 425 ميليارد ريال فروش محصول به سه شرکت ديگر با ضمانت‌نامه بانکي از بانک رفاه کارگران مي‌باشدکه اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول اعتبارات اسنادي، ضبط ضمانت‌نامه‌ها و واخواهي چک‌هاي دريافتي منجر به دريافت دستور مقام قضايي جهت توقيف اموال به مبلغ 1.975 ميليارد ريال گرديده و مراتب تا تاريخ اين گزارش منجر به اقدامات اجرايي نشده است. در اينخصوص تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از پيگيري‌ و حل و فصل موارد فوق، به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد نياز، از جمله ارزش قابل بازيافت اموال توقيفي، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
5. وضعيت ماليات عملکرد و ماليات ارزش افزوده به شرح زير مي‌باشد: 1-5- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 14 صورت‌هاي مالي، ماليات عملکرد سنوات مالي قبل شرکت اصلي تا پايان سال 1392 قطعي و تسويه گرديده،‌ ليکن براساس ابلاغيه‌هاي متمم مربوط به سنوات 1389 لغايت 1391 مبلغ 276 ميليارد ريال ماليات متمم مطالبه گرديده که مورد اعتراض واقع و پرونده‌ در جريان رسيدگي مي‌باشد. همچنين از بابت عملکرد سنوات 1393 و 1394 براساس برگ قطعي و رأي هيأت حل اختلاف مالياتي، ابلاغيه صادر شده که مورد اعتراض واقع و از اين بابت کسر ذخيره به مبلغ 592 ميليارد ريال در حساب‌ها منظور نشده است. جهت عملکرد سال 1395 نيز برگ تشيخص ماليات به مبلغ 1.519 ميليارد ريال صادر گرديده که مورد اعتراض قرارگرفته و پرونده در هيأت تجديد نظر مالياتي در جريان رسيدگي مي‌باشد. 2-5- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1-5 منعکس شده است دفاتر شرکت اصلي از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده جهت سنوات 1394 و 1395 مورد رسيدگي واقع و جمعا مبلغ 2.393 ميليارد ريال (شامل 1.462 و 931 ميليارد ريال به ترتيب اصل و جرايم) مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در جريان رسيدگي مي‌باشد. باتوجه به موارد فوق، احتساب ذخيره بابت بخشي از مابه‌التفاوت‌ ماليات هاي ابلاغي به شرح فوق ضرورت دارد، ليکن تعيين آثار مالي آن منوط به رسيدگي و اعلام‌نظر نهايي اداره امور مالياتي خواهد بود.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. -اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 مشروط نشده است: به شرح يادداشت توضيحي شماره 6-33 صورت‌هاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش از بابت عوارض آلايندگي سنوات 1394 و 1395 جمعا مبلغ 642 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته، که موضوع مورد اعتراض واقع و پرونده در جريان رسيدگي است.
8. اقدامات انجام شده در رابطه با تعيين تکليف تعهدات ناشي از ادعاي بانک صادرات ايران در خصوص گشايش اعتبار اسنادي مرتبط با احداث کارخانه نورد ورق عريض، انتقالي به شرکت فولاد اکسين خوزستان بنا به تصميم سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، به شرح يادداشت توضيحي 3-33 صورت‌هاي مالي، تاکنون به نتيجه نرسيده است.
9. دارايي‌هاي طرح فولادشادگان به استثناي زمين (موضوع يادداشت توضيحي 2-7-33 صورت‌‌هاي مالي)، براساس گزارش کارشناسي و مخارج انجام يافته توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران (ايميدرو) از شرکت ملي فولاد ايران به واحد مورد گزارش منتقل گرديده است. ليکن براساس تبصره ماده 3-1 قرارداد شماره 1359 مورخ 18 فروردين 1393 في‌مابين ايميدرو و شرکت فولاد خوزستان، مقرر گرديده از گزارش تکميلي کارشناسي جهت انتقال مانده‌هاي دارايي طرح استفاده گردد که تا تاريخ تهيه اين گزارش، موضوع گزارش تکميلي کارشناسي تحقق نيافته و ميزان تأثير آن بردارايي‌ها و بدهي‌ها مشخص نمي‌باشد.

10. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) براي سال قبل توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 30 خرداد 1396 آن مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي نظر مشروط صادر شده است.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توزيع بخشي از سود سهام سنوات گذشته به شرح يادداشت توضيحي 15 صورت‌هاي مالي، ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
13. پيگيري‌هاي شرکت در اجراي تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در سال قبل، در خصوص اخذ اسناد مالکيت اراضي سايت مسکوني به نتيجه نهايي نرسيده است.
14. عمليات اجرايي طرح ساخت واحد فولادسازي شرکت صنعت فولاد شادگان (يادداشت توضيحي 5-1-11 صورت‌هاي مالي) طبق برنامه پيش بيني شده تحقق نيافته و در تاريخ ترازنامه 38 درصد پيشرفت فيزيکي داشته که از مهمترين دلايل آن،‌ عدم استفاده به موقع از اعتبار اسنادي گشايش يافته شده متأثر از تأخير در نهايي شدن توافق با کنسرسيوم مجري پروژه فولادسازي مي‌باشد. همچنين عليرغم عدم تحويل موقت واحد احياي مستقيم توسط پيمانکار مربوطه، شرکت صنعت فولاد شادگان اقدام به بهره‌برداري از واحد مذکور نموده که موجب تقبل هزينه‌هاي احتمالي ناشي از مراحل تست و راه‌اندازي و برطرف نمودن ايرادات احتمالي توسط کارفرما به دليل عدم تحويل قطعي مي‌گردد.
15. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به هنگام تصميم‌گيري در خصوص تقسيم سود، به مفاد بند (5 ) اين گزارش جلب مي‌نمايد.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت با شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
17. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سـهام تنظـيم گرديـده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه بـه رسـيدگي‌هاي انجـام شـده ، نظـر ايـن مؤسـسه بـه مـوارد بـااهميتي که حاکي از مغـايرت اطلاعـات مالي منـدرج در گـزارش مـذکور بـا اسـناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
18. ضوابط دستورالعمل و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار: شماره ماده دستورالعملموضوع بند 10 ماده 7افشا صورت‌‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل (فرعي) حداکثر 75 روز پس از پايان دوره ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار: شماره ماده دستورالعملموضوع ماده 5پرداخت سود تقسيمي سنوات گذشته مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت
19. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چک‌ليست رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.