اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 14 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-همانگونه که از صورت سودوزيان و يادداشت توضيحي 4-1 مشهود است، شرکت درسال مالي موردگزارش فاقد درآمد عملياتي بوده و برنامه شرکت براي سال مالي آتي، انجام عمليات در موضوع فعاليت شرکت خواهد بود.

6. 6-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- تا تاريخ تهيه اين گزارش، مفاد صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 27/11/1395 و صورتجلسات هيئت مديره مورخ 24/11/1394 و 22/3/1396 که طي آنها تصميماتي در رابطه با تصويب حسابهاي سال مالي 30/9/1395، انتخاب بازرسان اصلي و علي¬البدل، انتخاب روزنامه کثيرالانتشار شرکت و تعيين نمايندگان اعضاي هيئت مديره و انتخاب مديرعامل و مشخص نمودن حدود اختيارات و سمت ايشان و تغيير نشاني مرکز اصلي شرکت اتخاذ گرديده، نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و آگهي نگرديده است. موارد مذکور دررابطه با مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش انعکاس يافته است.
6. ب - به شرح مفاد يادداشت توضيحي 6، بخشي از سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي سنوات قبل، ظرف مهلت مقرر (8 ماه پس از تاريخ تصويب) پرداخت نشده است. مراتب در راستاي مفاد ماده 148 و قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.
7. 7-شرکت در سال مالي مورد گزارش و سالهاي قبل، فاقد فعاليت بوده که در اين شرايط اتخاذ تمهيدات لازم به منظور تدوين برنامه عملياتي مناسب و همچنين تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه مطالبات شرکت از سهامدار اصلي (يادداشت توضيحي 1-1-4) ضروري به نظر مي¬رسد.
8. 8-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 14، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه با توجه به روابط خاص تجاري فيمابين شرکتهاي همگروه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي و انجام وظايف پيش ¬بيني¬ شده براي واحد مزبور بوده است.