اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پتروشيمي مارون (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يــادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين ‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. درخصوص وضعيت خريد خوراک (گاز غني) از شرکت ملي نفت ايران (علي الحساب بودن نرخ خوراک خريداري شده طي سالهاي اخير، عدم انعقاد قرارداد در سال 1396 و ايجاد ذخيره در حسابها) در يادداشتهاي توضيحي 1-1-11 و 1-15 درج شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينکه پاسخ تاييديه ارسالي به شرکت ملي نفت ايران مندرج در سرفصل پرداختني‌هاي تجاري به مبلغ 2.962 ميليارد ريال واصل نشده تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي امکان پذير نشده است.
5. صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي پلي ساينو (ثبت شده در خارج از کشور) توسط حسابرس مورد وثوق حسابرس اصلي جهت انجام کنترلهاي معمول حسابرسي ارايه نشده است. لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت آن بر اقلام صورتهاي مالي مقدور نشده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) و (5)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت پتروشيمي مارون (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 3-9 و 1-6-9 الي 3-6-9 درج شده، طي سال مالي جاري طرح تصفيه MBR و طرح کامپاندينگ (شامل زمين و داراييهاي منقول و غير منقول) به بهاي دفتري به ترتيب به مبالغ 305 ميليارد ريال و 501 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 806 ميليارد ريال (طبق گزارش ارزيابي هيات کارشناسي کانون کارشناسان رسمي دادگستري ارزش کل داراييهاي مزبور به مبلغ 801 ميليارد ريال مي‌باشد) بر اساس اعلاميه‌هاي بدهکاري به شرکت فرعي صنايع تکميلي مارون منتقل شده که مراحل اجرايي انتقال داراييهاي مزبور تا تاريخ مورد گزارش در جريان بوده است. در اين ارتباط قراردادي که طي آن تعهدات طرفين از جمله نحوه بازپرداخت بهاي خريد، نحوه انتقال اسناد و مدارک و ... مشخص شده باشد، ضروري است.
8. به شرح يادداشتهاي توضيحي 33 و 1-2-22، معاملات ارزي در طي سال مالي با نرخ رسمي ارز توافقي نزد صرافي تسعير و در حسابها ثبت گرديده و در پايان سال مالي با توجه به نرخ ارز رسمي مرجع اعلامي در تاريخ 21/1/1397 و ابلاغ نظريه مورخ 10/2/1397 کميته فني سازمان حسابرسي درخصوص تعديلي بودن تغييرات نرخ ارز در دسترس و تسري آن به صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1396، اقلام پولي ارزي در تاريخ ترازنامه به نرخ ارز رسمي مرجع مزبور مبناي تسعير قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، چگونگي تامين ارز به نرخهاي رسمي ارز جهت تسويه حسابهاي ارزي منوط به سياستهاي ارزي دولت مي‌باشد.
9. وضعيت ماليات عملکرد و حقوق شرکت اصلي در يـادداشتـهاي توضيـحي 12 و 2-32 درج شده است. در اين ارتباط (الف) بطوريکه در يادداشت توضيحي 12 درج شده معافيت فعاليتهاي توليدي شرکت تا تاريخ 7/1/1396 بوده است. در اين خصوص با توجه به اينکه بر اساس بخشنامه مورخ 26/2/1397 سازمان امور مالياتي، " طبق مصوبه مورخ 3/11/1396 هيات وزيران حکم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم ج.ا.ا. به واحدهاي صنعتي و معدني موضوع ماده 132 اصلاحي مصوبه 27/11/1380 ق.م.م. که قبل از سال 1390 براي آنها پروانه بهره برداري صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نيز تسري پيدا مي‌کند" (معافيتهاي مالياتي 20 ساله) براي عملکرد سال 1396 با در نظر گرفتن بخشنامه مزبور و ساير معافيتهاي مالياتي، ماليات در حسابها منظور نشده است. (ب) طبق برگهاي تشخيص مالياتي صادره براي عملکرد سال 1395 و ماليات حقوق سالهاي 1390 لغايت 1392 به ترتيب به مبالغ 457 و 168 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت مي‌باشد. بنا به مراتب فوق، قطعيت موارد مزبور حسب مورد موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (7) الي (9) فوق، مشروط نشده است.

10. بنا به شرايط حاکم بر وضعيت کشور ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده در سالهاي اخير اگرچه خريدهاي خارجي و فروشهاي صادراتي (بخشي از فروشهاي صادراتي از طريق شرکت فرعي پلي ساينو (ثبت شده در خارج از کشور) و مابقي بطور مستقيم به مشتريان انجام شده) در چهارچوب آيين نامه‌هاي مصوب هيات مديره شرکت انجام گرديده ليکن در تطبيق با شرايط متعارف اعتبارات اسنادي نمي‌باشد. مضافا به دليل نداشتن حساب جاري ارزي نزد بانکهاي خارجي از طرف شرکت مورد گزارش، دريافت و پرداختهاي ارزي از طريق شرکت فرعي مزبور و کارگزاريها صورت پذيرفته است.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) و (5) بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-12-طبق مفاد ماده33 اساسنامه، هيات مديره مي‌بايستي در اولين جلسه خود که حداکثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي، هيات مديره را انتخاب کرده، تشکيل و سمت اعضاي هيات مديره را تعيين ¬نمايد که جلسه مزبور با تاخير برگزار گرديده است (جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 24/04/1396 بوده و انتخاب سمت اعضاي هيات مديره مورخ 08/09/1396 مي‌باشد). مضافا شرکت طي ماه‌هاي مهر و آبان 1396 فاقد صورتجلسات هيات مديره بوده است (عدم رعايت مفاد ماده 34 اساسنامه).
12. 2-12- صورتجلسه هيات مديره که طي آن نماينده يکي از اعضاي هيات مديره (شرکت سرمايه گذاري عدالت استان اصفهان) تغيير يافته، تا تاريخ مورد گزارش در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است (عدم رعايت مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت).
12. 3-12-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24/04/1396 صاحبان سهام، در مورد پيگيري درخصوص موضوع عقد قرارداد خوراک و دريافت تاييديه حسابهاي فيمابين با شرکت ملي نفت به شرح بند (4) اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
13. در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به هنگام تصميم¬گيري درخصوص تقسيم سود به مفاد بندهاي (4) و (9) اين گزارش جلب مي¬نمايد.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات ‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مزبور در چهارچوب روابط خاص فيمابين گروه انجام شده است.
15. گزارش هيات‌ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت (4 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: -حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت. -ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شرکت¬ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي ثبت صورتجلسه مزبور در مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
17. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.