1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کارخانجات پارس الکتريک (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است بهگونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبتبه صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را بهگونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، به قضاوت حسابرس بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي بهمنظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمععمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري و پيشپرداختها (يادداشتهاي توضيحي5 و 7) در پايان سال مالي مورد گزارش شامل مبلغ 147 ميليارد ريال در شرکت اصلي و مبلغ 49 ميليارد ريال در شرکتهاي فرعي، اقلام راکد و سنواتي ميباشد که بابت موارد فوق مبلغ 51 ميليارد ريال در شرکت اصلي و مبلغ 5 ميليارد ريال در شرکتهاي فرعي ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور شده است. به دليل عدم کفايت اطلاعات و شواهد موجود، تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي از بابت موارد فوق بر صورتهاي مالي براي اين سازمان ميسر نگرديده است. 5. بابت عملکرد سالهاي 1393 و 1394 شرکت اصلي و سنوات گذشته شرکتهاي فرعي براساس برگهاي تشخيص و قطعي صادره و آراي هيئتحل اختلاف مالياتي به ترتيب مبالغ 39 ميليارد ريال و 16ميليارد ريال، ماليات مطالبه شده که باتوجه به مبالغ پرداختي و ذخيره منظور شده در حسابها، مبلغ 28 ميليارد ريال در شرکت اصلي و مبلغ 6 ميليارد ريال در شرکتهاي فرعي کسري ذخيره وجود دارد. ضمنا به استناد برگهاي تشخيص و راي هيات حل اختلاف ماليات و عوارض برارزشافزوده جهت سالهاي 1387 لغايت 1391 شرکت اصلي، جمعا مبلغ 3 ميلياردريال ماليات و عوارض و جريمه مطالبه گرديده است. همچنين بابت سالهاي 1395 و 1396 نسبت به سودابرازي ذخيره منظور شده است. دراينرابطه، تعديل حسابها ضروريست ليکن بدليل عدم کفايت اطلاعات و شواهد موجود، تعيين مبلغ قطعي آن براي اين سازمان ميسر نگرديده است. 6. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 16 و 1-2-34، مبلغ 1/2 ميليارد ريال مانده تسهيلات مالي گروه مربوط به اعتبارات ارزي دريافتي شرکت فرعي الکترونيک سيرجان از بانک ملت قبل از سال 1391 ميباشد که با توجه به تائيديه دريافتي در پايان سال 1396 مبلغ مورد ادعاي بانک معادل 665 هزار يورو بوده که از اين بابت مبلغ 9 ميليارد ريال دريافت نموده است. با طرح شکايت موضوع مورد اختلاف در دادگاه، کارشناس منتخب، طلب بانک مذکور را به مبلغ
5 ميليارد ريال تعيين نموده، ليکن تعيين وضعيت قطعي بدهي فوقالذکر منوط به صدور راي دادگاه خواهد بود.
|
7. به نظر اين سازمان، بهاستثناي آثار مورد مندرج در بند5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 6، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکتکارخانجات پارس الکتريک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بهنحو مطلوب نشان ميدهد.
|
8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مطالب زير جلب مينمايد. شايان ذکر است اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي1-8 الي 4-8 ذيل مشروط نشده است:
1-8-باتوجه به يادداشت توضيحي 2-27، شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش از محل اجاره املاک خود، مبلغ 205 ميليارد ريال درآمد کسب نموده است که بدون در نظر گرفتن اين مبلغ، عمليات شرکت در سال مورد گزارش منجر به زياني به مبلغ 81 ميليارد ريال گرديده است. 8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-2-34 درج گرديده است، شرکت ساخت و توليد قطعات الکترونيک سيرجان (شرکت فرعي) بر مبناي آراي صادره اداره تعزيرات حکومتي استان کرمان محکوم به پرداخت مبلغ 54 ميليارد ريال شده است، پس از طي مراحل قانوني و انجام برخي اقدامات از جمله پرداخت 3 ميليارد ريال و بخشودگي يک سوم مبلغ فوق، شرکت نسبت به باقيمانده مبلغ اعتراض نموده که نتيجه آن مشخص نميباشد. 8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-2-11 منعکس گرديده است اقدامات شرکت درخصوص اخذ مفاصاحساب و پايان کار ملک کارخانه به نتيجه نرسيده است. همچنين جهت خلع يد متصرفين املاک واگذار شده به شرکت در ازاي مطالبات، به شرح يادداشت توضيحي 2-12، اقدام حقوقي شده که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نميباشد. 8. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 5 و9 بدهي شرکتهاي خدمات پارس، الکترونيک سيرجان و کارتن البرز به شرکت اصلي به مبلغ 189 ميليارد ريال بدليل عدم فعاليت موثر و توقف، تسويه نگرديده است. لذا قابليت بازيافت مبالغ مذکور موکول به برنامهريزي جهت فعالسازي شرکتهاي فوق خواهد بود.
|
9. گزارش در مورد ساير اطلاعات
9 -مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبتبه "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. درارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" بهمنظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان درخصوص "ساير اطلاعات" ارايه شده توجه استفادهکنندگان را به آثار موارد مندرج در مباني اظهارنظر مشروط، بر "ساير اطلاعات" جلب مينمايد.
|
10. گزارش درمورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي شرکتکارخانجات پارس الکتريک (سهاميعام)
گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني
10-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح مندرج در صفحه بعد ميباشد:
شماره مادهشرح
رديفقانون تجارتاساسنامه
1-1011030معرفينمايندهحقيقي توسط شرکتهاي سرمايهگذاري هامون شمال و خدماتپارس و تشکيل مجمععموميعادي مطابق با مفاد اساسنامه جهت معرفي عضو هيئتمديره جديد. 10. 2-10114 و 11534اخذ و نگهداري سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. 10. 3-10240-پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت8 ماه پس از تصميم مجمععمومي. 10. 4-10142پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/4/1396 صاحبان سهام، درارتباط با موارد مندرج در بندهاي 4، 5، 2-8 الي 4-8، 14 و 15 بهنتيجه نرسيده است. 11. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مينمايد که عليرغم وجود سود قابل تقسيم در شرکت اصلي، بهدليل زيان انباشته پايان سال در صورتهاي مالي تلفيقي گروه، سود قابل تخصيص وجود نداشته است. 12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت کارخانجات پارس الکتريک (سهامي عام) به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنيبر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 13. گزارش هيئتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت کارخانجات پارس الکتريک (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمععمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه بهرسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين سازمان بهموارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 14. گزارشدرمورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس
14-ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده و يا مدارکي دال بر رعايت آنها دراختيار اين سازمان قرار نگرفته است:
شماره بند و مادهشـــرح
الف) دستورالعملاجرايي افشاي اطلاعات:
بندهاي 1 و 5 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و نشده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، در موعد مقرر. 14. بندهاي 3 و 4 ماده 7افشاياطلاعات و صورتهايمالي مياندورهاي 6ماهه حسابرسينشده و حسابرسيشده در موعد مقرر. 14. بند 10 ماده 7افشايصورتهايمالي مياندورهاي 6ماهه حسابرسيشده شرکتهايفرعي در موعد مقرر. 14. ماده 10ارائهصورتجلسه مجمععموميحداکثر10 روز بعداز تاريخ تشکيل آن به مرجع ثبت شرکتها. 14. ماده 12افشاء و ارائه جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي ظرف مهلت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 14. ماده 12 مکرر ماده 13افشاءگزارش کنترلهاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 14. ب) الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي
40عدم وضع روشهاي مناسب براي تهيه، تنظيم و نگهداري مستندات مربوط به رخداد معاملات و رويدادها. 14. 56فقدان حسابرس داخلي. 15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراينخصوص به استثناي مواد 11، 14، 16، 21 و 23 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.
|