اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت بيمه رازي (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 47 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش¬هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت توضيحي شماره 3-8 صورت¬هاي مالي، مبلغ 159 ميليارد ريال تحت عنوان بدهکاران بازيافتني بابت 563 فقره خسارت پرداختي در سنوات مالي قبل، بدليل پيگيري جهت وصول مبالغ مزبور از دريافت کنندگان خسارت، در حساب¬ها منظور شده است. همچنين مبلغ 52 ميليارد ريال مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان و ساير حساب¬ها و اسناد دريافتني، راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل، مي باشد. در اين خصوص اقدامات حقوقي و پيگيري هاي صورت گرفته منجر به وصول مطالبات فوق الذکر و تعيين مبلغ ذخاير لازم نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور هر چند از بابت بخشي از مبالغ مذکور ذخيره مطالبات مشکوک الوصول ضرورت دارد، ليکن تعيين آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
5. هزينه کارمزد مربوط به فروش حق بيمه هاي صادره بر اساس حق بيمه هاي وصول شده (مطابق با آئين نامه شماره 83 بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران) شناسايي و در حساب ها ثبت گرديده است. اين موضوع بر خلاف استانداردهاي حسابداري مي باشد. همچنين شناسايي ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي (يادداشت¬هاي توضيحي شماره 2-18 و 20 صورت هاي مالي) جمعا به مبلغ 1.090 ميليارد ريال(سال مالي قبل 909 ميليارد ريال) بر اساس آيين نامه شماره 58 بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مکمل هاي آن صورت پذيرفته است. شناسايي مبالغ مذکور بدليل عدم وجود تعهد، مغاير با استاندارد حسابداري فعاليت¬هاي بيمه عمومي مي باشد. مضافا با عنايت به يادداشت توضيحي شماره 1-23 صورت¬هاي مالي، با توجه به عدم برگزاري مجمع عمومي فوق العاده شرکت در خصوص افزايش سرمايه، طبقه بندي مذکور تحت عنوان دريافتي بابت افزايش سرمايه، صحيح نمي باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 17 صورت¬هاي مالي،‌ بابت ماليات عملکرد سال هاي مالي 1394 و 1395 جمعا مبلغ 227 ميليارد ريال، بابت اصل و جرايم ماليات تکليفي و حقوق سنوات مالي 1391 و 1394 جمعا مبلغ 8/34 ميليارد ريال، براساس برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات، تعيين گرديده است شرکت ذخيره اي از بابت موارد فوق الذکر در حساب¬ها منظور ننموده و بابت ماليات سال مالي مورد گزارش با توجه به زيان ابرازي، ذخيره اي در حساب¬ها منظور نگرديده است. همچنين بابت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال¬هاي مالي 1391 لغايت 1393 جمعا مبلغ 67 ميليارد ريال مطالبه گرديده، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال¬هاي مالي 1394 لغايت 1396 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. مضافا شرکت از بابت عملکرد سال¬هاي مالي 1392 لغايت 1394 مورد حسابرسي بيمه اي قرار گرفته که نتايج آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هرچند تعديل حساب¬ها از بابت موارد فوق الذکر ضروريست، ليکن تعيين آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي و بيمه اي، مي باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه رازي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. صورت¬هاي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 تير ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

9. تدوين و استقرار کنترل هاي داخلي لازم در ارتباط با عمليات شرکت، شامل تدوين آيين نامه ها و رويه هاي قابل اتکاء و به روز رساني آنها و همچنين استقرار واحد حسابرسي داخلي جهت شناسايي و کشف به موقع نقاط ضعف مرتبط با عمليات شرکت و توجه به پيگيري و وصول به موقع مطالبات ضروريست.
10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير است: 1-10- مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 43 اساسنامه، به ترتيب در خصوص ارسال نسخه¬اي از صورت جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام (انتخاب مديران در سال 1396) و حدود اختيارات مديرعامل، جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت¬ها. 2-10- مفاد ماده 27 اساسنامه در خصوص تعيين 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل هيئت مديره. 3-10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به مانده سود انباشته تعديل شده در ابتداي سال و پرداخت سود سهام سنوات مالي قبل ظرف مهلت مقرر. 4-10- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص پيگيري و وصول مطالبات از شرکت کارگزاري سايپا و شرکت چتر آسايش و مطالبات راکد (بيمه گذاران نمايندگان) و رعايت کامل قوانين و مقررات بيمه و بورس، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت 42 توضيحي صورت¬هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين اشخاص و شرکت¬هاي گروه صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. قانون بيمه و مفاد آيين نامه¬هاي شوراي عالي بيمه در برخي از موارد از جمله در موارد زير رعايت نگرديده است: 1-13- مفاد تبصره 10 قانون بودجه سال 1396 ، مفاد ماده 2 آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني و مفاد ماده 4 آيين نامه 76، در خصوص واريز به موقع عوارض دولتي و تسويه بدهي با بيمه مرکزي در مهلت مقرر. 2-13- مفاد تبصره 5 ماده 11، ماده 17 و تبصره هاي آيين نامه 40 و تبصره 3 آيين نامه 3/40، معرفي و تاييد صلاحيت مديران فني (غير زندگي، بيمه هاي خودرو، بيمه هاي اموال و مسئوليت) از سوي بيمه مرکزي، تعداد مقرر اعضاي هيئت مديره و معرفي فرد واجد شرايط جهت تصدي مدير عامل. 3-13- مفاد ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 آيين نامه شماره 60 ، به ترتيب در خصوص حداقل سرمايه گذاري به صورت سپرده بانکي و سرمايه گذاري در سهام هر شرکت حداکثر تا ده درصد سرمايه شرکت سرمايه پذير. 4-13- مفاد مواد 11 و 22 آيين نامه 68، در خصوص سهيم نمودن بيمه گذاران در انواع بيمه¬هاي زندگي در 85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه¬هاي مذکور. 5-13- مفاد ماده 22 آيين نامه 71 در خصوص بررسي و اعلام نتيجه مدارک مربوط به خسارت ظرف 30 روز پس از دريافت کليه مدارک و پرداخت مبلغ خسارت حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از قبول خسارت و مفاد ماده 32 قانون بيمه شخص ثالث در خصوص پرداخت خسارت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت. 6-13- مفاد تبصره 2 ماده 1، ماده 2، بند ح ماده 5، تبصره 1 ماده 8 و بند 5 ماده 12 آيين نامه 75، به ترتيب در خصوص رتبه بندي نمايندگان بيمه حقوقي،صدور پروانه نمايندگي، موفقيت در آزمون نمايندگي بيمه مرکزي ج.ا.ايران، ارسال ترازنامه و سود و زيان مربوط به نمايندگان حقوقي تا پايان مرداد ماه هر سال به بيمه مرکزي، واريز حق بيمه دريافتي از طرف نماينده در مهلت مقرر. 7-13- مفاد ماده 7 آيين نامه 78 در خصوص تعيين اکچوئر رسمي. 8-13- مفاد ماده 5 آيين نامه 81 در خصوص تعيين تعرفه حق بيمه رشته¬هاي بيمه به نحوي که ضريب خسارت هر يک از ساير رشته ها کمتر از 40 درصد و بيشتر از 75 درصد نباشد در خصوص برخي از رشته¬ها. 9-13- مفاد ماده 4 آيين نامه 88 در خصوص درج اطلاعات کارگزاران و ارزيابان خسارات بيمه اي که با شرکت بيمه همکاري مي نمايند. 10-13- مفاد مواد 9 و 10 آيين نامه شماره 93 در خصوص ايجاد واحدها و کميته هاي مديريت ريسک و تطبيق مقررات. 11-13- نامه شماره 69967/402/95 مورخ 14 اسفند 1395 در خصوص ممنوعيت انعقاد هر گونه قرارداد براي صدور بيمه نامه شخص ثالث خودروهاي صفر کيلومتر، في مابين شرکت¬هاي بيمه و موسسات وابسته به شرکت¬هاي خودرو ساز در خصوص معاملات با شرکت کارگزاري سايپا و کارگزاري چتر آسايش ايرانيان (موضوع مصوبه 04/11/1394 هيئت عامل بيمه مرکزي ج.ا.ايران).
14. مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در برخي از موارد از جمله موارد زير رعايت نگرديده است: 1-14- مفاد مواد 3، 7 (بند هاي 1 الي 4)، 9، 10، 12و 13دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غير بورسي و غير فرابورسي) به ترتيب در خصوص تعريف سيستم¬هاي مالي و کنترل داخلي، افشاء صورت¬هاي مالي حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره به مجمع 10 روز قبل از برگزاري مجمع، افشاء صورت¬هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده و صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده در مهلت مقرر، افشاء متني از صورتجلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشاي فوري اطلاعات (شامل واگذاري املاک، تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و تعديلات سنواتي). 2-14- مفاد ابلاغيه مورخ 28 اسفند ماه 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهيه و ارايه صورت-هاي مالي بر اساس صورت¬هاي مالي نمونه بورس براي شرکت¬هاي بيمه اي.
15. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به استثناي ارسال گزارشات جامع 3 ماهه از کليه اقداماتي که در اجراي دستورالعمل نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشکوک انجام شده به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و استقرار واحد حسابرسي داخلي، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.