|
1. صورتهاي مالي شرکت پخش سراسري کالاي کالبر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است، به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. بر اساس رسيدگي هاي انجام شده، موجودي کالاي شرکت در پايان سال مورد گزارش با انبارگرداني انجام شده، جمعا به مبلغ 23.148 ميليون ريال مغايرت نامساعد داشته، مغايرت مزبور از موجودي کالاي شرکت کسر و به حساب بدهکار انبارداران شعب منظور گرديده است. تا تاريخ اين گزارش پيگيري هاي شرکت منجر به نتيجه نشده و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب مزبور، هر چند احتساب ذخيره از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به مشخص شدن نتايج پيگيري هاي شرکت مي باشد.
5. بر اساس برگ هاي تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال هاي 1390، 1391، 1394 و 1395 جمعا مبلغ 38.620 ميليون ريال مطالبه شده، شرکت بدليل اعتراض هاي انجام شده، از بابت ماليات عملکرد سالهاي فوق و سال مورد گزارش، ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1393 شرکت به همراه جرائم متعلقه جمعا به مبلغ 22.200 ميليون ريال اعلام گرديده که شرکت به موضوع اعتراض نموده است. در خصوص نتايج رسيدگي هاي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي بعد از 1393 و همچنين سازمان تامين اجتماعي، اطلاعاتي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و سوابق مالياتي و تامين اجتماعي شرکت، هر چند احتساب ذخيره از بابت موارد فوق ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات ذيصلاح مي باشد.
|
|
6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پخش سراسري کالاي کالبر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
7. 7)اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است:
1-7) به شرح يادداشت توضيحي 4-1، نتايج عمليات شرکت طي سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل منجر به زيان شده، بطوري که زيان انباشته آن در تاريخ ترازنامه بالغ بر 111.315 ميليون ريال گرديده است. مديريت شرکت معتقد است با برنامه ريزي مناسب و افزايش حجم عمليات و جذب کامل هزينه ها، شرکت در سالهاي آتي به سود دست يافته و زيان انباشته خود را پوشش خواهد داد.
7. 2-7) به شرح مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي2-6 و3-10، موجودي کالا و دارايي هاي ثابت مشهود (به استثناي وسايل نقليه) در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشد.
|
|
8. مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و 39 اساسنامه در خصوص تشکيل، تهيه و تنظيم صورتجلسات هيئت مديره رعايت نشده است.
9. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است.
10. زيان انباشته شرکت بيش از سرمايه آن شده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده است.
11. راي صادره از دادگاه تجديدنظر شعبه يک اراک موضوع دادنامه شماره 950997861660087 مورخ 01/09/1395 مبني بر محروميت هرگونه اشتغال و مسئوليت يکي از اعضاي هيئت مديره در شرکت لبنيات کالبر و ساير شرکت هاي لبني از تاريخ 15/05/1396 شروع و مستند به گواهي شماره 9610118915701783 مورخ 09/10/1396 شعبه يکم اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراک، پايان محروميت مزبور، 15/11/1396 اعلام شده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبـارزه با پولشويي توسط حسابرسـان، رعايـت مفاد قانون مزبـور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ عدم استقرار واحد مبارزه با پولشوئي و بسترهاي لازم در اين خصوص، مفاد قانون و دستور العمل هاي مزبور از جمله، ايجاد ساختار مورد نياز و نحوه گزارشدهي مراعات نگرديده است.
|