اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 فروردين ماه 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: -مفاد ماده 22 اساسنامه در خصوص آگهي دعوت به مجمع در سايت رسمي شرکت. -مفاد ماده 29 اساسنامه در خصوص ارائه بموقع يک نسخه از صورتجلسه مجامع عمومي به همراه فهرست سهامداران به سازمان بورس -مفاد ماده 34 اساسنامه در خصوص غيبتهاي متناوب يک عضو هيات مديره به ميزان 6 جلسه در سال
6. -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهامداران.
7. کارمزدهاي مربوط به خريدار در هنگام فروش سهام شرکت بيمه البرز که مربوط به سنوات قبل مي باشد در سال مورد گزارش به مبلغ 7/4 ميليارد ريال توسط شرکت پرداخت و شناسايي شده است.
8. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 13 ارديبهشت 1396، در خصوص رعايت مفاد قانون تجارت و الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه به موقع برخي از صورتجلسات هيأت مديره، صورت سود و زيان ماهيانه و گزارش نقدينگي و بودجه مصوب سال 1397 به گروه مالي ملت رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات سازمان بورس واوراق بهادار در خصوص شرکتهاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان شامل ارائه بموقع صورتجلسه مجامع عمومي عادي مورد تاييد هيات رئيسه، صورتهاي مالي 6 ماهه، صورتهاي مالي حسابرسي شده پايان سال و گزارش هيات مديره به مجمع و ارائه تراز آزمايشي حسابهاي شرکت و استفاده از سيستم اتوماسيون مناسب جهت اطلاعات و برگزاري برخي از جلسات کميته حسابرسي طبق منشور کميته حسابرسي رعايت نگرديده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده برخورد نکرده است.