اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت پرداخت نوين آرين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه،‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا،‌ وضعيت مالي شرکت پرداخت نوين آرين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانطورکه در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي منعکس گرديده بابت عملکرد سال 1395، طبق برگ تشخيص صادره مبلغ 392ر50 ميليون ريال ماليات تعيين گرديده که مبلغ 296ر12 ميليون ريال بيش از ماليات پرداختي و ذخيره منعکس در دفاتر مي‌باشد شرکت به اوراق مالياتي صادره اعتراض نموده است. همچنين بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش و براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي، مبلغ 60 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مؤثر بر درآمد مشمول ماليات و سوابق مالياتي شرکت، تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اظهارنظر سازمان امور مالياتي مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نشده است.

6. 6- دوره وصول مطالبات از 111 روز در سال مالي قبل به 124 روز در سال مالي مورد گزارش افزايش يافته است که اين موضوع عمدتا بابت تاخير در وصول مطالبات از بانک اقتصاد نوين به دليل امضاي قرارداد في‌مابين در پايان سال مالي مي‌باشد.
7. 7- عمليات بازسازي ساختمان بهنام متعلق به شرکت از مهر ماه سال 1392 آغاز و به قرار اطلاع عمليات مقاوم‌سازي انجام شده و در حال اخذ مجوز ساخت از شهرداري مي‌باشد. مضافا ‌ به رغم استفاده شرکت از ساختمان استيجاري دلايل تاخير در بهره‌برداري از ساختمان مزبور ارائه نشده است.
8. 8- دستورالعمل مدوني درخصوص نحوه و چگونگي انتخاب نمايندگان تهيه‌و ارائه نشده است.

9. 9- ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.
10. 10- اقدامات انجام شده هيئت مديره در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 10 ارديبهشت ماه 1396، در خصوص تعيين تکليف موجوديهاي راکد و پيگيري وصول مطالبات سنواتي، به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب ‌تجاري و در روال عادي عمليات ‌شرکت انجام‌ نگرفته ‌باشد، جلب ‌نشده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- الزامات شاپرک در خصوص ميزان سهام سهامداران عمده شرکت رعايت نشده است.
14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.