اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي اروميه (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. تائيديه هاي درخواستي درخصوص مبلغ 124 ميليارد ريال دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري (شامل مبلغ 111 ميليارد ريال طلب از شرکت خدمات حمايتي کشاورزي) دريافت نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، نسبت به وصول مطالبات فوق اطمينان حاصل نمايد، لذا اطمينان از قابليت بازيافت تمامي مطالبات مزبور و اثرات احتمالي آن برصورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد.
5. مانده علي الحسابهاي سرمايه اي و حسابهاي پرداختني (موضوع يادداشتهاي 8-10و 5-11 توضيحي) در تاريخ ترازنامه به ترتيب شامل مبالغ 4/10 ميليارد ريال مطالبات و 6/9 ميليارد ريال سپرده بيمه مربوط به شرکتهاي ايده صنعت و مهندسين مشاور بين المللي پتروتکسان بابت اجراي پروژه اسيد سولفوريک مي باشد که به دليل طولاني شدن زمان اجراي پروژه و قطع همکاري با شرکتهاي فوق تا تاريخ اين گزارش نسبت به تسويه آنها اقدامي صورت نگرفته و مدارک مربوط به ادعاي پيمانکار و ارجاع موضوع به داوري در اينخصوص جهت انجام بررسيهاي لازم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. ضمنا طي سال مورد رسيدگي مبلغ 20 ميليارد ريال از بدهي پيمانکار با مطالبات آن تهاتر شده (شامل مبلغ 2/4 ميليارد ريال کالاهاي عودتي مازاد پروژه و قطعات يدکي طرح بدون تائيد مشاور MC و مبلغ 8/15 ميليارد ريال عودت سپرده حسن انجام کار) بدون توجه به اختلاف حساب في مابين از مطالبات پيمانکار کسر گرديده است. با توجه به مراتب مزبور، اگرچه تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است اما تعيين رقم قطعي آن منوط به تسويه قطعي مطالبات فوق و دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي اروميه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. اظهارنظر اين موسسه درخصوص مفاد بندهاي 7 الي 9 مشروط نگرديده است قابليت بازيافت مبلغ 8/242 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شده جهت طرح در دست اجرا پروژه سولفات پتاسيم و پيش پرداختهاي سرمايه اي (شامل مبلغ 38 ميليارد ريال مانده علي الحساب فاقد مصوبه هيات مديره و عدم دريافت ضمانتنامه بانکي- شرايط مندرج در بند 5-2-1 قرارداد) که عمليات اجرايي آن به شرح يادداشت هاي 1-7-10 و 8-10 توضيحي افشاء گرديده، منوط به بهره برداري اقتصادي در آينده از پروژه مزبور و دستيابي به سودآوري مناسب مي باشد.
8. با توجه به يادداشت 1-5-6 توضيحي ساير حسابهاي دريافتني شامل مبلغ 5/11 ميليارد ريال مطالبات از وزارت امور اقتصادي و دارائي بابت ماليات برارزش افزوده مي باشد که دفاتر شرکت دراينخصوص تا پايان سال 1394 مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار گرفته و از بابت مبلغ 8 ميليارد ريال مطالبات تا پايان 1394 طبق برگهاي تشخيص صادره صرفا مبلغ 7/2 ميليارد ريال اعتبار مالياتي تائيد شده و اعتراض شرکت در اينخصوص به شرح يادداشت مزبور در جريان مي باشد.
9. ذخيره ماليات عملکرد سال مورد رسيدگي به مبلغ 7/3 ميليارد ريال با درنظر گرفتن معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم لحاظ گرديده است. تا تاريخ اين گزارش مجوز استفاده از معافيت مزبور صادر نگرديده است و احراز شرايط استفاده از قانون مزبور در زمان رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد تعيين مي گردد.

10. به موجب اطلاعات و مدارک ارائه شده به اين موسسه درخصوص بخشي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 3/4/1396 صاحبان سهام به شرح زير اقدامات انجام شده از سوي هيات مديره به نتيجه قطعي نرسيده است: -تصفيه حساب با شرکتهاي ايده صنعت و مهندسين مشاور بين المللي پتروتکسان. -گزارش انجام برخي تکاليف مقرر در مجمع سال مالي قبل تا پايان شهريور ماه به سهامدار عمده. -مورد مندرج در بندهاي 13 اين گزارش.
11. معاملات انجام شده مندرج در يادداشت 26 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا باستثناي مبلغ 220 ميليارد ريال وجوه تامين شده توسط شرکت اصلي که در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته، معاملات با ساير اشخاص وابسته با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام گرديده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اجراي مفاد قانون مزبور و دستورالعمل فوق در جريان تکميل مي باشد.