1. ترازنامه شرکت پتروشيمي لاله (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيأتمديره شرکت است. مسووليت اين موسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرسوجو، عمدتا از مسوولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نميکند.
|
3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. بدون مشروط نمودن نتيجهگيري موسسه موارد زير به اطلاع ميرسد:
4-1. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي پيوست افشا گرديده، در سال گذشته و براساس برگ قطعيهاي عوارض آلايندگي صادره براي سالهاي 1387 تا فروردين 1394، جمعا مبلغ 112 ميليارد ريال (شامل جرايم مربوطه به مبلغ 40 ميليارد ريال) توسط مقامات مالياتي مطالبه گرديده که شرکت ضمن پرداخت مبالغ مزبور و منظور نمودن آن به عنوان طلب از سازمان امور مالياتي، درخواست ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم را نموده است. از سوي ديگر، طبق بخشنامه مورخ 8 شهريور 1396 سازمان امور مالياتي، شرکتهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي تا تاريخ لازمالاجرا شدن حکم ماده 56 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور (15 خرداد 1394)، معاف از عوارض آلايندگي موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده تشخيص داده شدهاند.
4-2. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي افشا گرديده، طبق برگ قطعيهاي ماليات عملکرد سالهاي 1388 تا 1392 جمعا مبلغ 203 ميليارد ريال، بدون لحاظ نمودن معافيت کامل ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم توسط مقامات مالياتي مطالبه گرديده که شرکت ضمن پرداخت مبالغ مزبور، اقدام به طرح شکايت نزد هيات عمومي ديوان عدالت اداري نموده است. طبق راي مورخ 26 مرداد 1395 هيات مزبور، شرکت مشمول معافيت کامل ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم با لحاظ نمودن معافيت مناطق کمتر توسعه يافته، براي مدت 10 سال شناخته شد. تعيين تعديلات لازم نسبت به صورتهاي مالي پيوست از بابت آثار پرداختهاي قبلي ماليات عملکرد سالهاي 1388 تا 1392، پس از حل و فصل نهايي موضوع و اخذ تأييدات لازم از مقامات مالياتي مشخص خواهد شد.
|