اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت صرافي فراز اعتماد (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور‌، همراه با يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان‌، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌و‌جو،‌ عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‏هاي تحليلي و ساير روش‏هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ‌اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است،‌ آگاه مي‌شود و ازاين‌رو،‌ اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري به شرح زير مي‏باشد: 3-1-به شرح يادداشت توضيحي 5، مبلغ 149 ميليارد ريال (معادل‌876ر140ر8 يورو و 890ر457ر5 درهم) طلب از شرکت تضامني حضرتي کيش و شرکاء (صرافي ونوس) بابت چندين فقره حوالجات ارزي (از جمله حواله مربوط به شرکت ارتباطات زيرساخت) مي‏باشد که به نرخ تاريخ معامله (سال 1391) تسعير شده و به رغم اقدامات حقوقي انجام شده تا کنون به حيطه وصول در نيامده و از اين بابت صرفا مبلغ 74 ميلياردريال ذخيره در حسابها منظور شده است. در اين رابطه همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-20 منعکس است به علت عدم کارسازي حوالجات شرکت ارتباطات زيرساخت توسط شرکت صرافي ونوس، در سال 1393 مبلغ 150 ميليارد ريال (معادل 150ر180ر7 يورو و 234ر238ر3 درهم) عينا و بدون لحاظ نمودن مابه‏التفاوت نرخ ارز توسط صرافي ونوس مسترد گرديده و تسويه حساب نهايي منوط به صدور رأي محاکم قضايي در خصوص بدهي شرکت صرافي ونوس بابت نرخ حوالجات گرديده است. با توجه به موارد فوق تعديل حسابها از اين بابت ضروري است. امّا به دليل نا مشخص بودن نتيجه اقدام حقوقي انجام شده، چگونگي وصول مطالبات و همچنين تسويه قطعي با شرکت ارتباطات زيرساخت، تعيين ميزان دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‏باشد. 3-2-طلب از شرکت تضامني قزلجه و شرکاء ( صرافي کوثر) بابت فروش حواله‌هاي ارزي به مبلغ 14 ميليارد ريال (معادل 676ر395 يورو) و مبلغ 3 ميليارد ريال (معادل 020ر389 درهم) طلب از باشگاه پرسپوليس مي‌باشد که به نرخ‌هاي ارز در تاريخ ايجاد تعهد در سنوات قبل در حسابها منظور شده است. اقدامات حقوقي شرکت جهت وصول ارزهاي پرداختي تا کنون به نتيجه نرسيده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است ليکن تعيين ميزان دقيق آن و نحوه تسويه آن در حال حاضر براي اين سازمان امکان‌پذير نمي‌باشد.
4. به شرح يادداشت توضيحي 3-8، ماليات عملکرد سال 1394 براساس برگ تشخيص به مبلغ 62.9 ميلياردريال تعيين گرديده ليکن شرکت به دليل اعتراض نسبت به برگ تشخيص مزبور از اين بابت صرفا مبلغ 6/6 ميلياردريال براساس سود ابرازي پرداخت نموده است. هرچند اعمال تعديلاتي از اين بابت ضروري مي‏باشد ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اعلام نظر سازمان امور مالياتي مي‏باشد.
5. مطابق يادداشت توضيحي 2-7، در سال مورد گزارش و سالهاي مالي قبل به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت موسسات اعتباري از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده) و بند"هـ"ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي (درخصوص اينکه صرافي، موسسه اعتباري مي‌باشد)، بابت ارائه خدمات صرافي، ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده است. اما طبق بخشنامه شماره 200/93/526 مورخ1393/7/5 سازمان امور مالياتي، خدمات صرافي مشمول ماليات مي‌باشد. باتوجه به موارد فوق تعديل حسابها ضروري است امّا تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‏باشد.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي‌‌ حسابداري باشد،‌ برخورد نکرده است.