اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- ترازنامه شرکت توسعه سرمايه رسا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آنها براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توسعه سرمايه رسا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آنها را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 12 صورتهاي مالي نشان داده شده است بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش و سال مالي قبل، با توجه به زيان ابرازي و مقطوع بودن ماليات فروش و نقل و انتقال واحدهاي ساختماني، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين شرکت از بابت ماليات حقوق، تکليفي و ارزش افزوده مبلغ 249 ميليون ريال بدهي دارد که بدليل تاخير در پرداخت مبلغ مذکور، جرايم احتمالي از اين بابت متصور مي‌باشد.
6. 6- همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 5 صورتهاي مالي نشان داده شده است طلب از شرکت ايريسا بابت فروش واحدهاي 3 و 4 ساختمان عاطفي به شرکت مذکور مي‌باشد که بدليل آماده نشدن اسناد مالکيت واحدها تاکنون به حيطه وصول در نيامده است. ضمن اينکه مطابق مبايعه‌نامه منعقده فيمابين، مقرر شده در صورت تاخير روزانه مبلغ 4 ميليون ريال از مقصر جريمه اخذ شود لذا از اين بابت جرايم احتمالي متصور بوده ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به انجام توافق با شرکت مزبور مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نگرديده است.

7. 7- همانگونه که در صورت سود و زيان شرکت نشان داده است نتايج عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 901ر8 ميليون ريال زيان عملياتي گرديده و زيان انباشته آن در تاريخ ترازنامه به مبلغ 072ر4 ميليون ريال بالغ گرديده است. همچنين مطابق يادداشت توضيحي 1-4 صورتهاي مالي پرتفوي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت شرکت در سال مالي مورد گزارش به مبلغ 189ر1 ميليون ريال کاهش ارزش داشته و عمده فعاليت آن محدود به فروش دارايي غيرجاري نگهداري شده براي فروش (پروژه ساختماني عاطفي) بوده که عليرغم مصوبات متعدد هيئت مديره و آگهي‌هاي فروش از طريق مزايده در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و استفاده از مشاورين مسکن با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن منجر به نتايج قطعي نشده است. با عنايت به موارد فوق، ضروري است برنامه‌هاي هيئت مديره به منظور خروج از وضعيت ذکر شده و دسترسي به فعاليتهاي سودآور تدوين و جهت تصويب به ارکان تصميم گيرنده شرکت ارائه شود.
8. 8- سرفصل دريافتني‌ها و پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 5 و 11 صورتهاي مالي به ترتيب شامل مبالغ 203 و 660 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که تاکنون تعيين وضعيت نشده است.

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و به شرح زير است: 1-9- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور سهام وثيقه مديران و توديع آن در صندوق شرکت رعايت نشده است.
9. 2-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي.
9. 3-9- تکاليف هيئت مديره مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 31 ارديبهشت ماه 1395 در خصوص تهيه و ارائه سياستهاي آتي و گزارش توجيهي افزايش سرمايه و نيز رعايت کامل الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت منجر به نتايج قطعي نگرديده است.
10. 10- معاملات مندرج در بند ب يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب ‌تجاري و در روال عادي عمليات ‌شرکت انجام‌ نگرفته ‌باشد، جلب ‌نشده است.
11. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.