اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 30 آذرماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 به اين مؤسسه، محول شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت، کافي و مناسب است. همچنين به دليل موضوع توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر نسبت به صورت سودوزيان تلفيقي گروه و شرکت نگرديده است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 2-1-4 و 24، از بابت عمليات خريد و فروش خارج از کشور (Washout) با شرکت (Sol Japan)، مبلغ 6,930,000 دلار و 3,099,800 يورو سود ناشي از اين عمليات تحت سرفصل ساير اقلام عملياتي (شامل 435,824 ميليون ريال سود حاصل از عمليات خريد و فروش خارجي (washout) و 9,398 ميليون ريال سود ناشي از تسعير ارز جمعا به مبلغ 445,222 ميليون ريال) در صورت سودوزيان سال جاري شناسايي شده است. مضافا به دليل عدم دسترسي به مستندات مربوط به هزينه¬هاي متناظر بر درآمدهاي عملياتي مزبور مشتمل بر خدمات مشاوره¬اي، هزينه¬هاي مالي، دموراژ و حمل خارج از کشور، ثبتي از بابت موارد مذکور در حسابهاي شرکت بعمل آورده نشده است. بنا به مراتب فوق از آنجائيکه به مستندات قابل اتکايي در رابطه با عمليات خريد و فروش، چگونگي تأمين منابع خريد و تحصيل درآمد، هزينه¬هاي مترتب بر آن و جريانهاي آتي ورود وجه نقد اين عمليات ارائه نگرديده، ارزيابي¬هاي انجام شده حاکي از آن است که آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت-هاي مزبور بر صورت سودوزيان مورد گزارش، اساسي باشد.
5. 5-بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-2-4، مبالغ 4 ميليون و 4/1 ميليون يورو تحت عنوان سپرده نزد شرکتهاي سول ژاپن و کارگيل به ترتيب معادل هم ارز ريالي 2/207 ميليارد ريال و 52/72 ميليارد ريال به ترتيب در تاريخ¬هاي 15/1/1396 و 8/4/1396 در ارتباط با عمليات خريد و فروش خارج از کشور (washout) در وجه شرکتهاي مذکور پرداخت گرديده است. درخصوص موارد فوق، به دليل عدم دريافت پاسخ تأييديه ارسالي از شرکتهاي مذکور، عدم ارائه قراردادهاي منعقده، عدم اطلاع از تضامين معتبر و چگونگي بازيافت و استرداد وجوه ارزي فوق، ضمن آنکه از صحت طبقه بندي اقلام مذکور ذيل سرفصل دريافتني¬هاي غيرتجاري(يادداشت توضيحي2-4) اطلاعي حاصل نشده، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور بر اقلام صورتهاي مالي پيوست براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
6. 6-تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تأييديه¬ ارسالي جهت شرکتتهاي گل گهر سيرجان و سنگ آهن گهر زمين با مانده بدهکار به ترتيب به مبالغ 49,995 ميليون ريال و 51,118 ميليون ريال واصل نگرديده است. همچنين پاسخهاي واصله در رابطه با شرکت خارجي اولم که مانده مطالبات از آن شرکت بالغ بر 59,662 ميليون ريال بوده، داراي مغايرات نامساعدي به مبلغ 28/572,160 دلار (معادل هم ارز ريالي 23,916 ميليون ريال) و شرکت مارگارين با مانده بدهي به مبلغ 52,384 ميليون ريال نيز حاکي از مغايرت مساعدي به مبلغ 21,305 ميليون ريال مي¬باشد. بنا به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع مغايرات حساب با اشخاصي که تأييديه آنها واصل گرديده، و نيز مغايرات احتمالي در رابطه با مانده حسابهاي فيمابين اشخاصي که پاسخ تأيديه¬هاي آنها واصل نشده، امکان پذير نشده است.
7. 7-به موجب قرارداد کارگزاري فروش سنگ آهن منعقده در تاريخ 10/3/1396 بين شرکت سرآمد صنايع بهشهر به عنوان کارفرما و شرکت Wealty Linkage Ltd به عنوان کارگزار در رابطه با مشاوره خريد 22/1 ميليون تن سنگ آهن به مدت يک سال از شرکت گهر زمين بر مبناي 5/1 دلار به ازاي هـر تـن سنگ آهـن، مبلـغ 15 ميليـارد ريـال در تـاريـخ 10/3/1396 در رابطه با علي¬الحساب قرارداد مذکور به شرکت دبش سبز گستر پرداخت و ذيل سرفصل پيش پرداختها (يادداشت توضيحي 6) منظور گرديده است. اهم موارد حائز اهميت در رابطه با قرارداد مذکور بشرح زير است: الف) در قبال پيش پرداخت انجام شده، تضامين معتبر از طرف قرارداد دريافت نگرديده است. ب ) عليرغم سپري شدن حدود 10 ماه از تاريخ انعقاد قرارداد موضوع قرارداد و تسويه مبلغ مذکور از طرف فروشنده و مفاد ماده 3 قرارداد در رابطه با پرداخت قسط دوم قرارداد در تاريخ 30/3/1396 به مورد اجرا گذارده نشده است. ج ) به مستنداتي مبني بر چگونگي واريز مبلغ 15 ميليارد ريال پيش پرداخت به حساب شرکت دبش سبز گستر بجاي طرف قرارداد کارگزاري برخورد نگرديده است. بنا به مراتب فوق، در شرايط عدم دسترسي به مستندات مربوط به پرداخت مبلغ فوق، اظهارنظر نسبت به بازيافت پيش پرداخت انجام شده و عدم النفع ناشي از تسويه بموقع آن براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
8. 8-بشرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 3-1-4 و 4-1-4 مانده مطالبات و اسناد دريافتني بلندمدت وصول نشده و تمديد شده از شرکتهاي تعاوني بازار نهاده ايشتار، خدمات پشتيباني صنعت ساحل پرشيا، مجتمع کشت و صنعت شهر کرد، اورانوس درخشان جنوب فارس و شرکت خارجي بنگه سوئيس در تاريخ اين گزارش به ترتيب بالغ بر 5/160 و 39 و 82 و 15 و 20 ميليارد ريال (جمعا بالغ بر 5/316 ميليارد ريال) مي¬باشد. با توجه به عدم وجود تضامين کافي، معتبر و مستدات قابل اتکا در رابطه با اعتبارسنجي شرکتهاي طرف قرارداد، عدم وجود گزارش کارشناسي قيمت در رابطه با 20 درصد سهام شرکت مجتمع کشت و صنعت شهرکرد در رابطه با تعمين بدهي آن شرکت از طريق وکالتنامه صادره، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت¬هاي مذکور و در نتيجه اظهارنظر نسبت به لزوم يا عدم لزوم لحاظ داشتن کاهش ارزش نسبت به باقيمانده اين مطالبات و اسناد دريافتني براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
9. 9-بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-12، ماليات ابرازي عملکرد سال مالي منتهي به 30/9/1393 شرکت اصلي به مبلغ 12,164 ميليون ريال محاسبه و پرداخت گرديده است. به موجب برگ تشخيص ابلاغي عملکرد سال مالي مذکور مبلغ 184,502 ميليون ريال ماليات مطالبه شده که به دليل اعتراض شرکت نسبت به مباني تشخيص ماليات، پرونده امر در مراجع مالياتي در دست رسيدگي مي¬باشد. در اين خصوص اگرچه ايجاد ذخيره ماليات براي عملکرد سال مالي مزبور در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بوده، معهذا تعيين ذخيره مذکور تا زمان خاتمه رسيدگي به اعتراضات شرکت و صدور برگ قطعي امکان پذير نمي¬باشد.
10. 10-بشرح يادداشت توضيحي 1-2-4، مانده مطالبات شرکت اصلي از شرکت فرعي بازرگاني نوانديشان اطلس ايرانيان در تاريخ ترازنامه بالغ بر 120,148 ميليون ريال مي¬باشد که به دليل زيان انباشته 9/197 ميليارد ريالي، وضع نامناسب مالي و عدم وجود دارايي¬هاي غيرجاري حائز اهميت شرکت عملا قادر به وصول اين مطالبات نبوده و همچنين از آنجائيکه اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده جهت وصول مطالبات تجاري راکد و سنواتي شرکت اصلي که جمع آن در تاريخ ترازنامه به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 5-1-4 بالغ بر 169,247 ميليون ريال مي¬باشد منجر به نتيجه نگرديده، در غياب برخي مستندات تکميلي و نبود تضامين معتبر، لازم بود در رعايت استانداردهاي حسابداري کاهش ارزش مطالبات مشکوک¬الوصول نسبت به کل اين مطالبات به مبلغ 289,395 ميليون ريال در حسابها لحاظ مي¬گرديد.
11. 11-سرفصل سرمايه¬گذاري بلندمدت شرکت اصلي شامل مبلغ 8/71,726 ميليون ريال سرمايه-گذاري در69 درصد از کل سهام شرکت فرعي بازرگاني نوانديشان اطلس ايرانيان (يادداشت توضيحي7) مي¬باشد که به دليل زيان انباشته 9/197 ميليارد ريالي، فزوني زيان انباشته به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده، وضع نامناسب مالي و نبود استراتژي و ساختار جامع جهت درآمدزايي توأم با سودآوري، نشانه¬هاي کاهش ارزش بر آن مترتب مي¬باشد. در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بود تا نسبت به محاسبه و تعيين ارزش بازيافتني اين سرمايه-گذاري اقدام و زيان کاهش ارزش مورد نياز در حسابها لحاظ مي¬گرديد.
12. 12-تفکيک مقداري موجودي کالا نزد هريک از انبارهاي استيجاري ارائه نشده و تا تاريخ رسيدگيهاي انجام شده، پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي در رابطه با موجودي کالا نزد هريک از انبارهاي استيجاري بطور کامل واصل نگرديده و اين مؤسسه با اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز قادر به مطابقت مقداري موجوديها نبوده که در اين شرايط تعيين تعديلات قابل اعمال در حسابها در رابطه با کسري، سرک و افت موجودي کالا با توجه به ماهيت اين موجوديها (يادداشت توضيحي 5) که مانده ريالي آن در تاريخ ترازنامه بالغ بر 7/332 ميليارد ريال در شرکت اصلي مي¬باشد، در تاريخ ترازنامه براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.

13. 13- به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بند (4)، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورت سودوزيان تلفيقي گروه و شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص)، امکان پذير نيست.

14. 14- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (9) الي (12) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) الي (9)، ترازنامه و صورت جريان نقد يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1396 و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

15. 15-همانطورکه در يادداشت توضيحي 5-7 مندرج است، مالکيت رسمي تعداد 500,000 سهم از سهام شرکت سرمايه پذير تأمين سرمايه نوين که در سنوات قبل از شرکت صنعتي بهپاک توسط شرکت اصلي خريداري شده به همراه 2,250,000 سهم حاصله از افزايش سرمايه¬هاي بعدي آن شرکت، هنوز به نام شرکت اصلي منتقل نشده است.

16. 16-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1395 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 24 اسفند 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور به صورت اظهارنظر "مشروط" ارائه شده است.

17. 17-بشرح يادداشت توضيحي 2-4 مانده مطالبات از شرکت صنعتي و معدني گل گهر سيرجان در رابطه با فسخ قراردادخريد کنسانتره سنگ آهن به مبلغ 1,195,099 دلار معادل 49,955 ميليون ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش به حيطه وصول درنيامده است. در اين خصوص ضمن آنکه صرفه و صلاح شرکت در رابطه با عدم النفع ناشي از وصول بموقع مطالبات ناشي از فسخ يکطرفه پيش پرداخت ارزي قرارداد خريد کنسانتره سنگ آهن از طرف فروشنده مراعات نگرديده، در رابطه با چگونگي نحوه وصول اين مطالبات نيز به قرارداد يا توافقنامه¬اي برخورد نگرديده است.
18. 18-همانطور که از صورتهاي مالي شرکت اصلي و يادداشت¬هاي توضيحي آن مشهود است، معادل 66 درصد از کل دارايي¬هاي شرکت عبارت از مانده مطالبات تجاري و غيرتجاري بوده و فعاليتهاي عملياتي شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به خروج وجه نقد به ميزان 1,885 ميليارد ريال گرديده است. همچنين تسهيلات مالي دريافتي شرکت در سال مالي جاري به ميزان 3,300 ميليارد ريال نشاندهنده افزايش مانده اين تسهيلات به ميزان 26/3 برابر نسبت به سال قبل مي¬باشد. با توجه به مراتب مذکور و زيان ناويژه 4/72 ميليارد ريالي شرکت، بررسي وضعيت امر به منظور کاهش دوره وصول مطالبات، تأمين نقدينگي به منظور تسويه تسهيلات و جلوگيري از تحميل هزينه¬هاي عمده مالي و ادامه پيگيريها جهت وصول مطالبات و مبادرت به فعاليتهاي عملياتي با سود مناسب، ضروري به نظر مي¬رسد.
19. 19-مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت بخشي از سودسهام (يادداشت توضيحي 13) مصوب مجمع ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مراعات نگرديده و همچنبن با توجه به وجوه دريافتي از شرکت توسعه صنايع بهشهر (يادداشت توضيحي 2-11) بابت تأمين مالي و عدم تناسب اين وجوه با درصد سهام ايشان، توجه مجمع را به عدم مراعات حقوق يکسان سهامداران در اجراي مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي¬نمايد.
20. 20-در رابطه با برخي از اقلام تشکيل دهنده هزينه حق¬الزحمه خدمات مالي و مشاوره مالياتي (يادداشت توضيحي 23)، به مستندات قابل اتکايي مبني بر چگونگي انجام و نحوه خدمات ارائه شده برخورد نگرديده است.
21. 21-اقدامات انجام شده درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26/12/1395 سالانه سال قبل در موارد زير منجر به نتيجه نگرديده است: -ييگيري وصول مطالبات راکد و سنواتي با رعايت صرفه و صلاح شرکت و ارائه گزارش سه ماهه پيگيريهاي انجام شده به شرکت توسعه صنايع بهشهر و تقويت نظام کنترلهاي داخلي به منظور جلوگيري از تکرار اين موارد. -پيگيري پرونده¬هاي ماليات عملکرد سنوات قبل با رعايت صرفه و صلاح شرکت.
22. 22-توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت دررابطه با تقسيم و تخصيص سود، به آثار تعديلات موارد مندرج در بندهاي (10) الي (13) اين گزارش و همچنين مانده سود قابل تقسيم و تخصيص تلفيقي گروه جلب مي¬نمايد.
23. 23-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-30 ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و در راستاي روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه و با شرکت مدير ذينفع در رأي گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
24. 24-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
25. 25-ساختار کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در شرکت استقرار نيافته و درغياب آن، خريد و پرداختهاي انجام شده با رعايت مباني قانوني و در قالب آئين¬نامه¬ها، ضوابط و دستورالعمل¬هاي لازم باتوجه به حجم و نوع فعاليتهاي مربوطه، صورت نگرفته و عمليات مزبور براساس تصميمات مديريت اجرايي شرکت به مورد اجرا گذارده شده است.
26. 26-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده طي سال مالي مورد رسيدگي در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل آموزش کارکنان و انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي بوده است.