اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت بافکار (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح توضيحات مندرج در يادداشتهاي توضيحي 1-6 الي5-6، عمليات احــداث پروژه¬هاي مجتمع اداري و تجاري بافکار که به موجب قرارداد هاي مشارکتي منعقده با سازمان سرمايه-گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران از سال 1391 آغاز گرديده بود، به دليل عدم اجراي تعهدات طرفين قرارداد، مراحل اجرايي پروژه مزبور از سنوات قبل متوقف شده و براساس تصميمات اتخاذ شده توسط هيئت مديره شرکت، مراتب لغو قراداد مزبور طي نامه مورخ 28/10/1394 به اطلاع سازمان ياد شده رسيده است. در اين ارتباط وجهت اجراي پروژه در سنوات قبل مبلغ 45 ميليارد ريال اسناد پرداختني (چک) در اختيار سازمان مزبور قرار گرفته که تا اين تاريخ سررسيد گذشته و واخواستي مي¬باشد (يادداشت توضيحي 1-10). افزون بر اين مخارج اوليه ساخت (عمدتا مطالعات اوليه وتحقيقات) نيز از سال 1391 تا پايان سال مالي مورد گزارش به مبلغ4/66ميليارد ريال بالغ گرديده است. بنا به مراتب فوق، به دليل در اختيار نبودن اطلاعات مستند و کافي، تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل موضوع با سازمان سرمايه-گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران و نيز چگونگي بازيافت مخارج مزبور، در شرايط کنوني براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
5. 5-توضيحات مربوط به وضعيت ماليات عملکرد، تکليفي و حقوق سالهاي مالي 1395 و 1396 و حق بيمه¬هاي تکليفي سنوات قبل دريادداشت¬هاي توضيحي 1-2-20 الي 3-2-20 منعکس مي¬باشد. با توجه به رويه رسيدگي و تشخيص ماليات توسط اداره امور مالياتي و احتساب تفاوت حق بيمه¬هاي تکليفي توسط سازمان تأمين اجتماعي، ايجاد ذخيره براي موارد مذکور در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، تعيين حداقل مبلغ ذخيره جهت پوشش اين بدهيها، منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيربط مي¬باشد.
6. 6-جزو اقلام يادداشت توضيحي 10، مبلغ 5,079 ميليون ريال بدهي به برخي اشخاص به صورت راکد و انتقالي از سنوات قبل وجود دارد که درغياب مدارک و مستندات مورد لزوم درخصوص چگونگي و زمان تسويه اين بدهيها، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، براي اين مؤسسه مقدور نيست.

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (5) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) و (6) ، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت بافکار (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

8. 8-بشرح مفاد يادداشت توضيحي 2-10، متعاقب عملي نشدن افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ31/3/1393 وجوه ومطالبات تخصيصي جهت افزايش سرمايه به مبلغ حدود4/60ميليارد ريال در سرفصل حسابهاي پرداختني غير تجاري انعکاس يافت که در اين شرايط جمع بدهي هاي جاري در تاريخ ترازنامه به مبلغ حدود 141 ميليارد ريال، در حدود 74 ميليارد ريال از دارايي هاي جاري آن بيشتر شده است.همچنين روند زيان دهي شرکت ادامه داشته به طوري که نتيجه عمليات شرکت در سال مالي جاري به مبلغ حدود 9/6 ميليارد ريال زيان منجر ومانده زيان انباشته در پايان سال مالي به حدود 76 ميليارد ريال بالغ گرديده که دليل اصلي آن تداوم تحقق هزينه هاي عمومي واداري و عدم دستيابي به درآمد پايدار توام با سودآوري مناسب مي باشد. همچنين بشرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-2-1 و 5-6، عمليات اجرايي پروژه ساخت املاک از سالهاي قبل متوقف گرديده و درخصوص چگونگي ادامه وضع موجود نيز برنامه¬ريزي مشخصي تدوين و تعيين نشده است. مراتب فوق در شرايطي است که زيان انباشته بيش از چندين برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت مي¬باشد و نشان دهنده وجود ابهامي بااهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي¬کند.

9. 9-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف – همانطورکه از ترازنامه شرکت مشهود است، زيان انباشته شرکت در تاريخ 30 آذرماه 1396 به چندين برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده بالغ گرديده و دراين شرايط شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي¬باشد. طبق مفاد ماده مذکور درصورت تجاوز زيان از 50 درصد سرمايه، بايد مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام دعوت تا نسبت به بقا يا انحلال شرکت تصميم گيري نمايد.
9. ب - توضيحات مربوط به وضعيت تغييرات سرمايه شرکت در سنوات قبل در يادداشت توضيحي 13 درج گرديده است. باتوجه به اينکه در تاريخ ترازنامه، شرکت داراي 22,568 پاره سهم يک ريالي است، مراتب از انطباق کامل با ماده 6 اساسنامه برخوردار نيست.
9. پ - به شرح يادداشت¬هاي¬ توضيحي 2-10 و 3-10 مانده بستانکاري شرکت توسعه ساختماني بهمن در مقايسه با مانده بستانکاري ساير سهامداران شرکت، از تناسب لازم با ميزان سهام هريک از آنها برخوردار نبوده است. مراتب دراجراي قسمت اخير ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت به منظور مراعات يکسان حقوق سهامداران دراين گزارش درج گرديد.
10. 10-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 21، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه با توجه به روابط خاص تجاري فيمابين شرکتهاي همگروه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
11. 11-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي، آموزش کارکنان، شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي بوده است.