اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه مپنا (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان ، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 42 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، ‌کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي‌عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- طبق برگهاي تشخيص و قطعي و بررسيهاي اين موسسه در خصوص مالياتهاي عملکرد ، حقوق و ارزش افزوده شرکت اصلي و گروه ، ذخيره کافي در حسابها منظور نشده است. بررسي موضوع و تعديل حسابها از اين بابت ضروريست.
5. 5- صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت برق عسلويه مپنا در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. آثار احتمالي ناشي از دريافت و بررسي مورد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نگرديده است.

6. 6- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه مپنا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

7. 7- اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است : 7-1- به شرح يادداشت 18 توضيحي ، سرفصلهاي ذخاير گروه و شرکت اصلي مشتمل بر مبلغ 347ر26 ميليارد ريال ذخيره تضمين دوران عملکرد تجهيزات ، لوزام و قطعات فروخته شده و نصب شده مي باشد. طبق سوابق شرکت ، هزينه واقعي تضمين کمتر از ميزان ذخيره منظور شده بوده و تحقق آن موکول به وضعيت و کارکرد تجهيزات فروخته و تضمين شده مي باشد.
7. 7-2- به شرح يادداشت 1-5-27 توضيحي ، نتايج عمليات پروژه هاي فاز 13 و 14 پارس جنوبي (شرکت اصلي) در تاريخ ترازنامه منتج به مبلغ 419ر9 ميليارد ريال زيان انباشته گرديده است . طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/10 پيگيريهاي شرکت در خصوص مذاکره با کارفرماي پروژه (نفت و گاز پارس) به منظور افزايش مبلغ قرارداد معادل 093ر17 ميليارد ريال در جريان مي باشد ، لذا تعديل زيان و افزايش مبلغ قرارداد منوط به توافق نهايي با کارفرماي مزبور مي باشد.
7. 7-3- طبق يادداشت 2-5-27 توضيحي ، سهم الشرکه طرفين قراردادهاي کنسرسيوم درون گروهي در سالهاي بعد طبق توافق هاي فيمابين ، تغيير مي يابد. اين موضوع منجر به شناسايي بيشتر درآمد واحد اصلي در سال انعقاد قرارداد و در نتيجه تعديل آن در سالهاي بعد گرديده است.
7. 7-4- به شرح يادداشتهاي 2-1-7 ، 1-2-12 و 1-1-12 توضيحي ، دارايي ثابت مشهود ، موجودي مواد و کالا شرکت اصلي و برخي از شرکتهاي فرعي ، از پوشش بيمه اي کافي و مناسب برخوردار نمي باشد.
7. 7-5- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به تاريخ 2017/12/31 شرکتهاي فرعي خارجي براساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي و مقررات حاکم در کشورهاي مربوطه تهيه و حسابرسي گرديده است.

8. 8- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارش وجود ندارد .

9. 9- عدم رعايت مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص عدم عضويت همزمان اعضاي هيئت مديره در نهادها و شرکتهاي دولتي براي اين موسسه احراز نشده است.
10. 10- اقدامات هيئت مديره در خصوص تکاليف تعيين شده در مجمع عمومي عادي مورخ 1396/04/31 صاحبان سهام در ارتباط با بخشي از بندهاي 4 ، 11 ، 14 و 16 اين گزارش و انجام پيگيري لازم جهت انتقال اسناد مالکيت اراضي خريداري شده کرج ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. 11- خالص حسابهاي دريافتني ، مانده مبالغ قابل بازيافت پيمانها و دوره وصول مطالبات شرکت اصلي و گروه نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. اين موضوع حاکي از عدم وصول به موقع مطالبات (خصوصا مطالبات از کارفرمايان) بوده که منجر به تحميل مبلغ 490ر7 ميليارد ريال هزينه مالي و تاخير در روند عمليات اجرايي پروژه ها گرديده است. شايان ذکر است که حسابهاي دريافتني و پيش پرداختهاي گروه و شرکت اصلي (عمدتا کارفرمايان) جمعا مشتمل بر مبلغ 217ر48 ميليارد ريال مطالبات وصول نشده مي باشد که به همراه مبلغ 051ر21 ميليارد ريال اقلام سنواتي حسابهاي پرداختني و پيش دريافتها ، تعيين تکليف نشده است.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت 3-40 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . درخصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . همچنين معاملات مزبور از مصاديق معاملات با اشخاص وابسته بوده و براساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
13. 13- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
14. 14- موارد عدم رعايت الزامات مقرر در دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد : 14-1- مفاد بندهاي 1 الي 5 و 10 ماده 7 و نيز مواد 9 الي 13 دستورالعمل افشاء اطلاعات شامل افشاء به موقع صورتهاي مالي سالانه ، گزارش هيئت مديره ، صورتهاي مالي ميان دوره اي (شرکت اصلي و شرکتهاي تحت کنترل) گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي ، جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره و صورتجلسه مجمع عمومي. 14-2- مفاد مواد 5 و 17 دستورالعمل انضباطي به ترتيب در خصوص پرداخت سود تقسيم شده ظرف مهلت مقرر، پرداخت سود طبق برنامه اعلام شده و از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي و افشاي حداکثر سود سهام قابل پرداخت. 14-3- مفاد بند 8 ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در خصوص تائيد اساسنامه توسط سازمان بورس. 14-4- مواد 6 ، 10 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در خصوص حداقل درصد سهام شناور و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها در پايان سال مالي.
15. 15- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده ، مورد مهمي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست باشد ، مشاهده نگرديده است .
16. 16- سرفصل موجودي مواد و کالاي شرکت اصلي (يادداشت 7 توضيحي) به مبلغ 023ر2 ميليارد ريال عمدتا بابت تخصيص و تسهيم هزينه هاي توليدي به پروژه هاي فاقد عمليات و آپ گريدينگ نيروگاهها مي باشد که عمليات آنها راکد و متوقف مي باشد و در اين خصوص با کارفرمايان مربوطه قرارداد منعقد نگرديده است.
17. 17- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تدوين و ابلاغ رويه‌هاي قابل اتکاء ، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده برخورد نکرده است.
18. 18- مفاد ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص کسر صحيح و پرداخت به موقع ماليات از برخي پرداختهاي انجام شده ، رعايت نشده است. همچنين نسبت به تعيين تکليف توربينهاي ترخيص نشده شرکت اصلي و شرکت توگا نزد گمرک جمعا به مبلغ 376ر6 ميليارد ريال اقدامي صورت نپذيرفته است.