اطلاعات و صورت‌های مالی

1. شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريفي با اهميت درصورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. مانده مطالبات سنواتي از شرکت گروه صنعتي لوله و الياف بهراد (يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي) و سرمايه گذاري در شرکت مزبور (يادداشت توضيحي 1-4 صورتهاي مالي) در تاريخ ترازنامه به ترتيب به مبلغ 14.470 ميليون ريال و 16.500 ميليون ريال مي باشد، که بنا به شواهد موجود فعاليت عملياتي شرکت بهراد از سنوات قبل متوقف بوده، اگرچه بنا به توضيحات مديريت به شرح يادداشت توضيحي 5-4 صورتهاي مالي، شرکت مزبور در آستانه راه اندازي و سود آوري است، ليکن به نظر اين موسسه بازيافت طلب و سرمايه گذاري فوق الذکر منوط به راه اندازي شرکت بهراد و دستيابي به سودآوري مناسب در آينده مي باشد. ضمن آنکه بلوکه نمودن بخشي از منابع شرکت بدون بازده طي سنوات اخير، فاقد توجيهات منطقي بوده است. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

6. صورتهاي مالي سال قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته ودر گزارش مورخ 3 خرداد 1396 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

7. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 7-1- با توجه به يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، بدليل عدم دسترسي به حساب سهامداران و يا عدم مراجعه آنها امکان اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مقدور نگرديده است. 7-2- اقدامات انجام شده از سوي هيئت مديره در رابطه با تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 14/04/1396 در رابطه با بند هاي 5، 7، 11 و 12 اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نشده است.
8. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. ضمنا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در طي سال مالي در خصوص ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه و 3 ماهه حسابرسي نشده، ارائه اطلاعات 3 ماهه پرتفوي سرمايه گذاريها و پرداخت سود تقسيم شده مصوب سنوات قبل و همچنين افشا برگزاري جلسه هيات مديره حداقل 10 روز قبل از تاريخ جلسه در خصوص افزايش سرمايه ، ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
11. اين موسسه در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مربوط را در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، ارزيابي کرده است. در اين خصوص، به استثناي عدم تدوين کنترلهاي داخلي مدون، ايجاد فايلهاي اطلاعاتي مستقل و تهيه و ابلاغ آئين نامه هاي اجرائي، به موارد با اهميت ديگري که نشان دهد قوانين و مقررات ياد شده رعايت نشده، برخورد نکرده است.
12. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي به استثناي عدم تشکيل کميته حسابرسي، واحد حسابرسي داخلي و نيز کميته هاي ريسک، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.