اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه وشرکت عمران وتوسعه فارس (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ31 شهريور 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورو يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده، طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي،کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني،موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت عمران وتوسعه فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت 2-25 توضيحي صورتهاي مالي، واگذاري مجتمع پارسيان کرج به شرکت رويال ساختمان آريا با نظر کارشناسان رسمي مشترک (معاونت فني شرکت) و کارشناس منتخب شرکت رويال ساختمان آريا صورت گرفته است. مضافا بموجب يادداشت هاي 4-5 و 5-5 توضيحي صورتهاي مالي، تا تاريخ تنظيم اين گزارش اسناد مالکيت قطعي پروژه هاي خريداري شده طي سال مالي بنام شرکت انتقال نيافته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. بموجب يادداشت 14 توضيحي صورتهاي مالي تا تاريخ تهيه اين گزارش برگ قطعي ماليات عملکرد سال مالي 1388 و برگ تشخيص ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1395شرکت اصلي توسط مقامات مالياتي صادر نگرديده است. همچنين دفاتر شرکت فرعي پارس توسعه سازان دفاتر براي سال مالي 1395تاکنون توسط مقامات مالياتي مورد بررسي قرار نگرفته و برگ تشخيص ماليات صادر نگرديده و در حساب‌ها نيز ذخيره اي از اين بابت منظور نشده است. افزون بر آن طبق يادداشت هاي 3-34 و 4-34 توضيحي صورتهاي مالي، نتيجه رسيدگي به دفاتر مالي گروه و شرکت اصلي از بابت حسابرسي بيمه اي و مقامات ماليات ارزش افزوده تاکنون توسط مقامات ذيصلاح فوق اعلام نگرديده است. تعيين ميزان بدهي هاي قطعي ناشي از موارد مذکور، منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مذکور خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. همان گونه که در يادداشت 2-2-10 توضيحي صورتهاي مالي مشاهده مي گردد، از کل دارايي هاي ثابت مشهودصرفا وسائط نقليه و گلخانه ها در زمان اخذ تسهيلات مالي دريافتي توسط تامين کنندگان تسهيلات، تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سال مالي قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه، رعايت نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت به تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات فيمابين انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضعيت عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است.
11. موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و دستورالعمل انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تاخير در ارسال صورتجلسه مجمع سال قبل به اداره ثبت شرکتها و پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده با رعايت مهلت قانوني، رعايت نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
13. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس واوراق بهادار،چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. مفاد چک ليست مزبور، عمدتا در خصوص مستند سازي ساختار کنترلهاي داخلي، ريسک هاي مربوط به فن آوري اطلاعات و همچنين انجام آزمونهاي کنترلي، آزمون هاي محتوا در مورد معاملات و ارزيابي ريسک، رعايت نشده است.