|
1. 1- صورتهاي مالي شرکت جابجايي و تحويل منظم کالا و قطعات ايران خودرو (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي
مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيزموارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1 صورتهاي مالي منعکس مي باشد بدليل عدم فعاليت هاي عملياتي موضوع اساسنامه شرکت از سال 1382 تاکنون، عملکرد شرکت صرفا شامل سود سپرده سرمايه گذاري نزد بانک پارسيان و سود سهام شرکت ايتراک (يادداشت توضيحي 15) بوده، لذا تحقق فرم تداوم فعاليت شرکت در آتيه مشخص نمي باشد. با توجه به مراتب فوق تهيه صورتهاي مالي براساس فرض توقف فعاليت و بر مبناي ارزش هاي جاري (ارزش قابل بازيافت دارائي ها و تسويه بدهي ها) ضرورت دارد.
|
|
5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت جابجايي و تحويل منظم کالا و قطعات ايران خودرو (سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
|
|
6. 1-6- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 47 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
6. 2-6- با توجه به توقف فعاليتهاي شرکت بيش از يکسال، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد بند 1 ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد
6. 3-6- انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 10/02/1396 در موارد زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
1-3-6- تهيه دستورالعمل مبارزه با پولشويي و جاري سازي در فرآيندهاي شرکت.
2-3-6- ارائه برنامه، پيشنهادات و تمهيدات لازم جهت خروج از شمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت.
3-3-6- تهيه و ارائه برنامه فعال سازي شرکت به سهامدار اصلي(ساپکو).
7. 7- معاملات مندرج در بند "الف "يادداشت توضيحي 19، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي به واحد اطلاعات مالي و ساير الزامات مرتبط پيش بيني شده ، رعايت نشده است.
|