|
1. صورتهاي مالي تلفيقيگروه و شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (1) تا (35) توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعـيت مالي گــروه و شــرکت تهيــه و توزيع قطـعات و لوازم يدکي ايران خـودرو ( سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي (5) و (6) زير مشروط نشده است.
5- وضعيت سرمايه گذاري شرکت ايساکو در شرکتهاي فرعي (تلفيق شده) بشرح زير است:
مبلغ – ميليون ريال
شرحسال ماليدرصد مالکيت شرکت اصليزيان انباشته تحقق يافتهسرمايه
بازرگاني وخدمات همگام خودرو29/12/1396100(169.425)120.000
خدمات پس از فروش همگام29/12/1396100(386.067)60.000
IAP-دبي10/10/1396100(39.468)188.000
ارکيد اينتر نشنال-عمان10/10/1396100(21.316)16.620
ايساکو کيش29/12/1396100(18.705)10.000
اتخاذ تصميم در هريک از شرکت هاي موصوف در راستاي قانون تجارت و مشخص نمودن وضعيت آن ها که مالا در صورت هاي مالي تلفيقي نيز نمايانگر خواهد شد مورد تاکيد است
6. وضعيت اسناد برگشت شده شرکت و اقدامات و پي گيري حقوقي بعمل آمده در بازه 7 ساله بشرح زير است:
مبالغ به ميليارد ريال
سالدر مرحله پيگيرياقدام از طريق اسناد و تملکاقدام از طريق صدور اجراييه ثبتيتقسيط بدهيسايرجمع
قبل از 1390 الي 139614916995431411,416
بطوريکه ملاحظه مي شود وضعيت مبلغ 141 ميليارد ريال از اسناد مزبور قطعيت نهايي نيافته است. اگرچه اين رقم در آستانه اهميت صورت وضعيت مالي شرکت نيست ، معهذا نهايي نمودن امر (حتي با استفاده از شيوه تخصيص ذخاير مطالبات ) مورد تاکيد ميباشد .
|
|
7. بمنظور اگاهي و اطمينان بخشي در خصوص رعايت تکاليفي که حسب مفاد ماده 142اصلاحيه قانون تجارت بر عهده مديريت مي باشد چگونگي اين موارد مورد بررسي قرار گرفت آنهايي که منتج به نتيجه نهايي نشده بشرح زير است:
1-7- پيگيري هاي حقوقي لازم جهت وصول مطالبات.
2-7- انجام پيگيري هاي مستمر در ارتباط با پرونده هاي حقوقي شرکت ايساکو کيش.
3-7- ارايه آخرين وضعيت شرکتهاي زيان ده گروه جهت برون رفت از شرايط مذکور به ستاد عالي مالي و اقتصادي گروه صنعتي ايران خودرو تا پايان خرداد ماه1396.
4-7- انجام اقدامات لازم جهت رشد مساعد شاخص هاي مورد نظر(دوره گردش موجودي کالا).
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت (32) توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده (232) اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار
گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است .
10. بشرح مندرج در يادداشت (35)همراه صورتهاي مالي (گزارش تطبيق بودجه و عملکرد )با بودجه تعديل شده سال 1396مورد سنجش قرار گرفت اگر چه عملکرد کمتر از حدود بودجه تعيين شده بود اما در اين خصوص نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم تطبيق بودجه با سوابق مالي ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نگرديده است.
11. آيين نامه مبارزه با جرم پولشوئي به پيروي از قانون مبارزه با پولشوئي از سوي شوراي عالي تهيه و به تصويب مراجع رسيده است.حسب مفاد ماده 18اين آئين نامه اشخاص مشمول قانون (موضوع بند ط ماده يک) موظف به تشکيل واستقرار واحد مبارزه با پولشوئي در مؤسسه خود مي باشند .معهذا در رعايت مفاد آئين نامه مصوب مورخ 11/9/1388موصوف همچنين چک ليست آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي و در چارچوب آن و درحدود متعارف و ميسور چگونگي امر مورد ارزيابي قرارگرفته است که به مورد قابل ذکري برخورد نشد.
|