1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسببودن رويههاي حسابداري استفادهشده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسبشده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. با عنايت به يادداشتهاي توضيحي 7-9 و 1-13 صورتهاي مالي، به دليل عدم پرداخت تسهيلات مالي دريافتي که از سنوات مالي قبل معوق گرديده، بانک ملي ايران (شعبه سعدي جنوبي تهران)، اقدام به مزايده اموال مورد وثيقه ازطريق اجراي ثبت نموده که منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. همچنين به موجب تأييديه دريافتي، بانک مذکور مانده مطالبات خود را مبلغ 144 ميليارد ريال بيش از مانده دفتري اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوق الذکر و نامشخص بودن وضعيت تملک داراييهاي مورد وثيقه، اگرچه تعديل حساب¬ها بابت موارد مذکور ضروريست، ليکن تعيين مبلغ تعديلات لازم از اين بابت، منوط به دستيابي به مستندات تکميلي مي باشد. 5. مبلغ 32 ميليارد ريال از مانده حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها (موضوع يادداشتهاي 4 و 6 توضيحي صورتهاي مالي)، راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد که از اين بابت مبلغ 7/5 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور گرديده است. باتوجه به مراتب فوق الذکر، هرچند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد، ليکن به علت فقدان مستندات مورد لزوم، تعيين مبلغ تعديلات مورد نياز در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
|
6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت ماليشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
7. 7- با عنايت يادداشت هاي توضيحي 7-9 و 1-13 صورتهاي مالي، نتيجه اقدامات درخصوص تسويه تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي ايران مبني بر مزايده اموال شرکت ازطريق اجراي ثبت توسط بانک مذکور، تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.
اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.
|
8. 8- موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد:
8-1- مفاد مواد 110، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده از سوي اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره، تعيين توأمان مديرعامل به سمت رئيس هيئت مديره توسط سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي و همچنين ارسال صورتجلسه هيأت مديره مورخ 27 آبانماه 1396 (مربوط به تعيين اختيارات مديرعامل) به مرجع ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمي کشور.
8-2- اقدامات صورت گرفته در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 8 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4 و5 اين گزارش و همچنين ، واگذاري ماشين آلات خط نايلون 6 چيني و اقدام لازم جهت تسويه مطالبات صندوق بازنشستگي کشوري تا پايان سال 1396 ، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. 9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد ذيل جلب مي نمايد :
الف- در هنگام اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود، به آثار مالي مفاد بندهاي 4 و5 اين گزارش.
ب- عدم اخذ پروانه بهره برداري جهت توليد کامپوزيت. 10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است به نظر اين مؤسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. 11. 11- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است 12. 12- در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|