اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‌هاي مالي شرکت پتروشيمي همت (سهامي خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداري شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي 6 ماهه و 10 روزه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 14 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي همت (سهامي خاص) - در مرحله قبل از بهره‌برداري در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي 6 ماهه و 10 روزه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح مندرجات يادداشت 2-1 صورت‌هاي مالي پيوست، اقدامات انجام‌شده در راستاي تحقق موضوع تأسيس شرکت تا تاريخ اين گزارش، صرفا منجر به تهيه طرح توجيهي اوليه و نيز اخذ موافقت‌نامه اصولي اوليه اجراي طرح‌شده و ديگر اقدامات لازم در اين رابطه، در جريان است. لذا تسريع در اجراي برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده، ازجمله اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح و انعقاد قراردادهاي مورد لزوم و نيز کنترل هزينه‌هاي عمومي قبل از بهره برداري شرکت، مورد تأکيد است.

6. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص تعيين حدود اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمي، رعايت نشده است.
7. زيان انباشته شرکت، در تاريخ ترازنامه به‌مراتب بيش از نيمي از سرمايه آن اسـت، لـذا شـرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجـارت است. با توجه به‌مراتب يادشده در بند 5 فوق ضروري است مجمـع عمـومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و تصميمات مقتضي را در چـارچوب مقـررات اصلاحيه قانون تجارت اخذ نمايد.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-14 همراه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته است. در مـورد معامله مذکور، مفاد مـاده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. ضمن آنکه نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش فعاليت هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي موردبررسي قرار گرفت. به‌استثناي برخي الزامات قوانين يادشده، شامل تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پول‌شويي به واحد اطلاعات مالي به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده طي دوره مالي مورد گزارش، برخورد نگرديده است.