1. صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي يک تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. به شرح يادداشت توضيحي 12صورتهاي مالي، ذخيره ماليات عملکرد سال 1395 و سال مورد گزارش بر مبناي سود ابرازي محاسبه و در حسابها ثبت شده است با عنايت به سوابق مالياتي شرکت و در نظر گرفتن هزينه هاي غير قابل قبول مالياتي تعيين تعديلات احتمالي منوط به رسيدگي مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 شرکت، توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 دي ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل است:
7-1)مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد تبصره 6 ماده 41 اساسنامه شرکت در خصوص ارسال صورتجلسه هيئت مديره در خصوص تعيين حدود اختيارات به اداره ثبت شرکتها رعايت نگرديده است.
7-2)مفاد ماده 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 30 اساسنامه شرکت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نگرديده است. 8. تکليف بند 5 مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 24/11/1395 در خصوص پيگيري جهت وصول بدهي آقاي محمد حسين پور شعبان ، با توجه به يادداشت توضيحي 3-1-5 صورتهاي مالي منجر به وصول نگرديده است. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره انجام گرفته و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 10. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، مفاد قانون مزبور و دستور العملهاي قابل اجرا در شرکت عمدتا اجرايي نشده است.
|