اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت توسعه کشاورزي فارس (سهامي خاص)در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آنها براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي-تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. براي ماليات عملکرد سال مالي 1393 مبلغ 236 ميليون ريال ماليات تعيين (يادداشت 12 توضيحي صورتهاي مالي) که به دليل اعتراض ذخيره اي از اين بابت منظور نگرديده است. همچنين برگ تشخيص ماليات عملکرد سنوات مالي 1394 و 1395 توسط مقامات مالياتي صادر نگرديده است. افزون بر آن دفاتر واحد مورد گزارش براي آخرين سال مالي مورد حسابرسي بيمه اي و از بدو تاسيس تاکنون مورد رسيدگي مقامات ماليات ارزش افزوده قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
5. دارايي¬هاي ثابت مشهود منعکس در يادداشت 9 توضيحي صورتهاي مالي در تاريخ ترازنامه فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و مورد مندرج در بند 3 اين گزارش، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.