|
1. 1)ترازنامه شرکت مس مزرعه (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقدآن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،همراه بايادداشتهاي توضيحي 1تا26پيوست ،که توسط هيات مديره تهيه و تائيد شده،موردبررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي باهيات مديره شرکت‌ومسئوليت‌اين‌موسسه،بيان نتيجه گيري‌درباره صورتهاي‌مالي ياد شده براساس بررسي‌اجمالي انجام شده ميباشد.
|
|
2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه، براساس استانداردحسابرسي2410"بررسي اجمالي صورتهاي مالي"انجام گرفته است. رعايت استاندارد مزبور، مستلزم برنامه ريزي واجراي بررسي اجمالي بگونه اي است که ازنبودهرگونه تحريف بااهميت درصورتهاي مالي،اطميناني محدودبدست آيد. بررسي اجمالي،اساسا شامل پرس و جو ازکارکنان شرکت و بکارگيري روشهاي تحليلي نسبت به اطلاعات مالي است. دامنه بررسي اجمالي، به مراتب محدودتر از رسيدگيهاي منطبق براستانداردهاي حسابرسي است که هدف آن اظهارنظر حرفه اي درباره صورتهاي مالي بعنوان يک مجموعه واحد است و از اين رو، اين مؤسسه نيز چنين نظر حرفه اي اظهار نميکند.
|
|
3. 3)براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين مؤسسه به مواردي که نشان دهد صورتهاي مالي ميان دوره اي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب ارائه نشده، برخورد ننموده است.
|
|
4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 11صورتهاي مالي ماليات عملکرد، حقوق و تکليفي سال مالي 1394 توسط حسابرس مالياتي رسيدگي نشده. همچنين ماليات بر ارزش افزوده وحق بيمه سازمان تامين اجتماعي به ترتيب از سال 1389و1388 تاپايان سال موردگزارش توسط سازمان امور مالياتي وموسسه حسابرسي‌سازمان تامين اجتماعي رسيدگي نشده است لذا مبلغ قطعي‌بدهي شرکت از بابت موارد مذکور منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط مي باشد
5. 5)شرکت فاقد سيستم مدون بهاي تمام شده محصولات توليدي مي باشد،ظرفيت عملي وقابل دسترس توليد مشخص نشده و عمليات انجام شده به صورت سنتي در دفاتر مالي ثبت گرديده است همچنين سهمي از هزينه هاي اداري وعمومي به حساب بهاي تمام شده منظورنشده است باتوجه به مراتب فوق ايجاد سيستم مدون ومتناسب با نياز شرکت توصيه مي گردد.
6. 6)همانطور که از ترازنامه شرکت مستفاد مي شود زيان انباشته در پايان دوره مورد رسيدگي مبلغ 9.101ميليون ريال بيش ازسرمايه ثبت شده مي باشد در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
|