اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت قند اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي‌مالي ياد شده براساس بررسي‌اجمالي‌انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-4 صورت‌هاي مالي، شرکت در سال‌هاي مالي 1393 لغايت 1395 جمعا مبلغ 399 ميليارد ريال بعنوان مابه التفاوت قيمت مصوب تا بهاي توليد داخلي شکر، به طرفيت دريافتني‌هاي تجاري (سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان) به حساب درآمدهاي عملياتي منظور نموده که تا تاريخ اين گزارش مبلغ 5/108 ميليارد ريال آن وصول و مبلغ 5/83 ميليارد ريال بابت عوارض شکر خام وارداتي توسط شرکت، از مابه ‌التفاوت فوق برگشت و به حساب بهاي تمام شده منظور شده است. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 12 صورت‌هاي مالي، از بابت ماليات عملکرد سال‌هاي مالي 1393 و 1394 طبق برگ‌هاي تشخيص صادره توسط اداره امور مالياتي، جمعا مبلغ 111 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره منظور شده در حساب‌ها، مورد مطالبه قرار گرفته که شرکت قند اصفهان، نسبت به آن اعتراض نموده است. همچنين ماليات بر درآمد عملکرد سال مالي 1395 و دوره مالي شش ماهه مورد گزارش، براساس سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي در حساب‌ها منظور شده است. تعيين ميزان بدهي شرکت از اين بابت، منوط به اظهارنظر قطعي مقامات مالياتي مي‌باشد. نتيجه‌گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.