1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت نفت بهران (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آيين رفتارحرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظائف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. برخلاف استانداردهاي حسابداري، جهت محاسبه ارزش ويژه سرمايه گذاري در شرکت وابسته توليد نيروي مرکزي صبا از ارزش منصفانه داراييها در زمان تحصيل استفاده نشده است.به علاوه ارزش ويژه سرمايه گذاري در شرکت وابسته برق و انرژي پيوند گستر پارس و جريان وجوه نقد گروه از بابت شرکت فوق نيز به نحو صحيح در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعکاس نيافته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي7-4-1-13، خالص مغايرت ناشي از معاملات درونگروهي و حسابهاي فيمابين شرکتهاي گروه شامل مبلغ 22 ميليارد ريال مغايرت بدهکار و مبلغ 69 ميليارد ريال مغايرت بستانکار در سرفصل حسابهاي پرداختني غيرتجاري منظور شده است. مضافا ماندههاي مقايسهاي سال قبل عملکرد مالي و جريان وجه نقد تلفيقي گروه، بابت شرکت برق و انرژي پيوند گستر پارس، به صورت يک سال کامل و تحت سرفصلهاي مربوطه منعکس شده در حاليکه تاريخ کنترل مؤثر بر شرکت فوق 5 اسفند 1395 بوده است. با توجه به موارد فوق هرچند تعديل صورتهاي مالي تلفيقي گروه ضروري است، ليکن تعيين ميزان و آثار دقيق آن، براي اين سازمان امکانپذير نميباشد. 5. بر اساس برگهاي قطعي، تشخيص و آراي هيئت حل اختلاف مالياتي، بابت ماليات عملکرد سالهاي 1392 لغايت 1395 شرکت اصلي جمعا مبلغ 622 ميليارد ريال و بر اساس برگهاي مطالبه ماليات بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1390 لغايت 1395 شرکت اصلي و سالهاي 1389، 1391 و 1394 شرکت فرعي به تام روانکار در مجموع مبلغ 533 ميليارد ريال(شرکت اصلي 484 ميليارد ريال) کسري ذخيره در حسابها وجود دارد. همچنين بابت ماليات تکليفي و حقوق سالهاي 1393 لغايت 1395 شرکت اصلي (بر حسب مورد) براساس برگهاي قطعي و تشخيص، جمعا مبلغ 29 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداخت شده مطالبه گرديده است. به علاوه ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش شرکت اصلي و سالهاي 1395 و 1396 شرکت فرعي به تام روانکار بر اساس سود ابرازي در حسابها منعکس شده است. با توجه به موارد فوق، احتساب ذخيره کافي بابت ماليات و عوارض فوقالذکر در صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي ضروريست ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و توافق نهايي با مسئولين مالياتي ميباشد. 6. سازمان تأمين اجتماعي بابت حق بيمه پرداخت نشده سالهاي 1384 لغايت 1393 (بر حسب مورد) شرکتهاي فرعي بازرگاني بهران و به تام روانکار جمعا مبلغ 70 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداخت شده مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکتهاي مزبور قرار گرفته و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. ضمنا با توجه به روال سنوات اخير، بدهي حق بيمه سالهاي 1394 و 1395 شرکتهاي فرعي فوق و سال مورد گزارش شرکت اصلي نيز تا تاريخ اين گزارش رسيدگي و قطعي نگرديده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره کافي از بابت حق بيمه پرداخت نشده در صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي ضروريست، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به توافق نهايي با سازمان تأمين اجتماعي ميباشد. 7. در خصوص سرفصلهاي دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري، پيشپرداختها و موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت اصلي موارد زير قابل ذکر ميباشد:
1-7-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-7، سرفصل سفارشات خارجي مواد اوليه شرکت اصلي شامل مبلغ 155 ميليارد ريال پرداختي به شرکتM.E.E.L General Trading بابت خريد ورق حلب و روغن پايه (عمدتا از سال 1393) ميباشد. به دليل عدم ايفاي تعهدات، شرکت اقدام به طرح دعوي در مراجع قضايي نموده که تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي1-4-1-5، سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 234 ميليارد ريال مطالبات از شرکت مزبور ميباشد که عليرغم انجام اقدامات حقوقي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، در سال مورد گزارش معادل مبلغ فوق ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابهاي شرکت اصلي منظور گرديده است.
2-7-به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-1-5 و 2-32، سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري شرکت اصلي شامل مبلغ 204 ميليارد ريال مطالبات از شرکتOceanic بابت معاوضه محصول صادراتي اکستراکت با مواد اوليه در سال 1393 بوده است، ليکن شرکت مذکور مواد اوليه را تحويل ننموده و به دليل تأخير در تحويل مواد، در سال مورد گزارش بابت قسمتي از مطالبات به مبلغ 116 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور شده است.
3-7-با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-1-5، سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري گروه شامل مبلغ 299 ميليارد ريال مطالبات شرکت فرعي به تام روانکار مربوط به فروش سال 1394 آن شرکت به يکي از مشتريان (آقاي حسين چراغي) ميباشد که به دليل عدم وصول مطالبات و واخواست شدن مبلغ 232 ميليارد ريال از اسناد دريافتي مربوط (عليرغم انجام اقدامات حقوقي به شرح مندرج در يادداشت فوق)، مبلغ 173 ميليارد ريال از بابت آن ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور گرديده است.
4-7-سرفصل دريافتنيهايتجاري و غيرتجاري شرکت اصلي و شرکت فرعي بازرگاني بهران جمعا شامل مبلغ 749 ميليارد ريال (شرکت اصلي 704 ميليارد ريال)اقلام راکد، سنواتي و اسناد واخواستي ميباشد که به رغم انجام اقدامات حقوقي تا کنون به حيطه وصول در نيامده است.
5-7-پيشپرداختهاي (جاري و سرمايهاي) و موجودي مواد و کالاي شرکت اصلي به ترتيب شامل مبالغ 95 ميليارد ريال و 96 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل ميباشد.
با توجه به مراتب فوق، به دليل فقدان مدارک و مستندات کافي در خصوص نتايج اقدامات حقوقي انجام شده و چگونگي وصول، تسويه و بازيافت مبالغ مزبور، تعيين تعديلات احتمالي مورد نياز بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي، براي اين سازمان مقدور نميباشد. 8. پاسخ تأييديههاي درخواستي در خصوص دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري، پيشپرداختها، پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري و پيشدريافتهاي شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 29 ميليارد ريال، 58 ميليارد ريال، 15 ميليارد ريال و 19 ميليارد ريال و نيز تائيديه درخواستي از شرکت توتال اوترمر تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. همچنين پاسخ تأييديههاي دريافتي مرتبط با شرکت اصلي بيانگر مبلغ 164 ميليارد ريال مغايرت با مانده طبق دفاتر ميباشد که در اين خصوص صورت تطبيق تهيه نشده و علت مغايرت نيز توجيه نشده است. بهعلاوه مطالبات و حسابهاي پرداختني بلندمدت شرکت وابسته توليد نيروي مرکزي صبا به شرح يادداشتهاي توضيحي 5-1-5 و 2-2-13، تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديههاي واصل نشده، رفع مغايرتهاي مذکور و تعيين تکليف حسابهاي فيمابين با شرکت وابسته فوق بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي ضرورت مييافت، براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
|
9. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 و 8، صورتهاي مالي ياد شده دربالا، وضعيت مالي گروه و شرکت نفت بهران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بهنحو مطلوب نشان ميدهد.
|
10. با توجه به يادداشت توضيحي 3-35، براساس شکايت سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان بابت گرانفروشي محصولات در سنوات قبل، شرکت اصلي محکوم به پرداخت مبلغ134ميليارد ريال جريمه شده است که با اعتراض شرکت به حکم صادره و توقف اجراي آن، موضوع در ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در يادداشت مذکور در حال پيگيري بوده، ليکن تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 11. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-2-8 و 3-1-13 منعکس است، در سال 1391 ميزان 50 درصد از سهام شرکت توتال اوترمر در شرکت بهتام روانکار (به توتال سابق) در قبال تسليم سفته سه ساله به مبلغ 84 ميليارد ريال خريداري گرديده، ليکن تا تاريخ اين گزارش مبلغ مزبور تسويه نشده است. با توجه به حق بازخريد سهام براي شرکت توتال اوترمر طي دو دوره سه ساله طبق قرارداد فيمابين و به رغم نزديک شدن به پايان دو دوره سه ساله، موضوع تعيين تکليف نشده است. چگونگي آثار احتمالي ناشي اين موضوع مشخص نبوده و منوط به توافق نهايي با شرکت مزبور ميباشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 12. به شرح يادداشت توضيحي 4-2-8، سهم شرکت مورد گزارش از خالص ارزش دفتري شرکت توليد نيروي مرکزي صبا در حال حاضر 191 ميليارد ريال و معادل 169 ميليارد ريال کمتر از بهاي تمام شده سرمايهگذاري ميباشد. ليکن طبق برآورد شرکت، با اتمام اقساط سازمان خصوصي سازي و نيز انجام اقدامات آتي به شرح مندرج در يادداشت مزبور، مبلغ بازيافتي سرمايهگذاري از بهاي تمام شده آن بيشتر خواهد شد. لذا از بابت کاهش ارزش سرمايهگذاري مزبور ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 13. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-2-2، شرکت مورد گزارش در تاريخ 5 اسفند 1396 کنترل مؤثر بر شرکت برق و انرژي پيوند گستر پارس را از دست داده است. لذا شرکت مزبور را از شمول تلفيق خارج و به روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي گروه منعکس نموده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 5-2-8 و تاييديه مديران، به رغم ثبت شرکت بينالملي بهران در آذر 1396 در کشور عمان هيچگونه وجهي از بابت ثبت شرکت مذکور پرداخت نشده و هيچگونه فعاليتي نيز صورت نگرفته است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
14. مسئوليت"ساير اطلاعات"با هيئتمديره شرکت است." ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه"ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در بندهاي 5 و 6 بخش" مباني اظهارنظر مشروط"، در بالا درج شده، بدهي مالياتي و تأمين اجتماعي شرکت اصلي داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين سازمان به نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت در اينخصوص نيز به طور بااهميتي تحريف شده است.
همچنين همانطور که در بندهاي 7 و 8 بخش"مباني اظهارنظر مشروط"، شرح داده شده، در تاريخ ترازنامه، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بندهاي مذکور به دست نيامده است، از اين رو اين سازمان نميتواند نتيجهگيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف بااهميت است يا خير.
توضيح اينکه"ساير اطلاعات" ارائه شده مربوط به شرکت اصلي است. لذا نتيجهگيري اين سازمان صرفا نسبت به گزارش تفسيري شرکت اصلي ميباشد.
|
15. با توجه به يادداشت توضيحي 2-12، اسناد مالکيت 4 دستگاه آپارتمان متعلق به شرکت واقع در فرمانيه تا تاريخ اين گزارش بنام شرکت انتقال نيافته و درحال حاضر 2 دستگاه از آپارتمانهاي مزبور بلااستفاده ميباشد. ضمنا املاک مندرج در يادداشت توضيحي 3-12 که بابت طلب از مشتريان به نام شرکت مورد گزارش شده، تا اين تاريخ تعيين تکليف نگرديده است. همچنين اسناد مالکيت جايگاههاي شماره 4 و 5 تبريز، 117 قم، 135 سه راه فلاح، 146، 158 اتوبان کرج و دو قطعه از زمينهاي پالايشگاه شرکت نيز به اين سازمان ارائه نشده است. 16. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميمگيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بندهاي 4 الي 7 اين گزارش و نيز اين موضوع که سود قابل تخصيص تلفيقي گروه (سهم اکثريت) به مبلغ 60 ميليارد ريال کمتر از سود قابل تخصيص شرکت اصلي ميباشد، جلب مينمايد. 17. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-17-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
2-17-مفاد ماده 2 اساسنامه درخصوص موضوع فعاليت اصلي شرکت (يادداشت توضيحي 2-1) درارتباط با سرمايهگذاري در سهام نيروگاههاي توليد برق.
3-17-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 تير 1396 صـاحبان سهام درخصــوص بندهاي 4، 5، 1-7، 3-7 الي 5-7، 10، 15، 20، 1-21 و 22 اين گزارش و نيز اصلاح اساسنامه درخصوص مـوضـوع فعاليت اصلي (بند 2-17 اين گزارش) به نتيجه نهايي نرسيده است. 18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانونتجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت نشده است. ليکن نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 19. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 20. مفاد بندهاي 1، 2، 4، 2-10 و تبصره 8 ماده 7، ماده 13 و ماده 14 مکرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده، گزارش هيئتمديره، صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت اصلي و صورتهاي مالي مياندورهاي 6 ماهه حسابرسي شده برخي از شرکتهاي فرعي در مواعد مقرر و نيز تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق ضوابط مربوطه و افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص از دست دادن کنترل در شرکت برق و انرژي پيوند گستر پارس(سهامي خاص) رعايت نگرديده است. 21. علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 7 و 10 اين گزارش، برخي نقاط ضعف بااهميت سيستم کنترلهاي داخلي در راستاي الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير ميباشد:
1-21-عدم بازنگري سيستم بهاي تمام شده از جمله در مورد ظرفيت قابل دسترس و اختصاص مناسب هزينه مواد، دستمزد و سربار به برخي محصولات فرعي (پروسس و پارافين واکس) تا مرحله تفکيک و خدمات ارائه شده.
2-21-عدم امکان ارائه گزارش مانده ارزي حسابهاي ارزي در سيستم حسابداري شرکت.
3-21-عدم کارايي سيستم اعتبارسنجي مشتريان و اخذ تضمين کافي و مناسب از ايشان(با توجه به موارد مندرج در بند 7 اين گزارش). 22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجرا در شرکت در برخي موارد از جمله امکان ثبت و جستجوي شمارههاي معتبر (حسب مورد شماره و شناسه ملي) در تمامي نرمافزارها و سيستمهاي اطلاعاتي که عمليات پولي و مالي در آنها انجام ميشود (موضوع ماده 13 آييننامه اجرايي و ماده 8 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري)، به طور کامل اجرايي نشده است.
|