اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ30 آذر ماه1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، ‌به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، ‌کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين(سهامي خاص) در تاريخ30 آذر ماه1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذرماه ماه 1395شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ18 دي ماه 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-6-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي.
6. 2-6- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/01/1396 صاحبان سهام در ارتباط با موارد ذيل به نتيجه نرسيده است. ايجاد حساب بانکي جداگانه بابت وجوه دريافت و پرداخت مربوط به مديريت سهام بانک اقتصاد نوين و ارتقاء نظام کنترلهاي داخلي و استقرار واحد حسابرسي داخلي.
7. 7-معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور بر اساس روابط خاص تجاري فيمابين صورت پذيرفته است.
8. 8- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارئه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است . در اين رابطه اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مذکور باشد، برخورد نکرده است.